الاحد 22 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 23 فبراير 2003 تحت رعاية معالي الشيخ حميد بن احمد المعلا وزير التخطيط رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للمعلومات تستضيف الهيئة اللقاء السنوي الاول لمسئولي الحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع الامانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يبدأ غدا الاثنين ويستمر لمدة يومين بفندق انتركونتيننتال أبوظبي. ويهدف اللقاء إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجال الحكومة الالكترونية وتطبيقاتها. صرح بذلك طارق سعيد النومان وكيل الهيئة العامة للمعلومات مشيرا الى أن اللقاء سيبحث العديد من الموضوعات وعلى رأسها اعتماد الهيئة كمركز اقليمي مشترك لدول مجلس التعاون في مجال تطبيق الحكومة الالكترونية اضافة الى استعراض تجارب دول المجلس في هذا المجال وستقوم الوفود المشاركة كذلك بزيارة مقر الهيئة والاطلاع على دورها والامكانيات المتاحة لها فيما يتعلق بنظم وتكنولوجيا المعلومات. وأضاف أن الهيئة ستقدم خلال اللقاء ورقة عمل حول دورها والخدمات التي تقدمها وخاصة تلك المتعلقة بالاستشارات والتدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية مشيرا الى أن الهيئة انشئت بهدف خدمة وحدات القطاع العام عن طريق تقديم المعلومات والبيانات اللازمة لها وتوفير اعلى مستوى تقني مناسب لمعالجة البيانات والمعلومات اليا وتدريب المواطنين على اداء الخدمات التي تقوم بها للعمل على رفع كفاءتهم علميا وعمليا لتحمل مسئولية القيام بها وممارستها على نحو يكفل الارتقاء لأفضل مستوى من الاداء ويساعد على تدعيم وتنمية الاقتصاد الوطني. وأوضح طارق النومان أن الهيئة سوف تستعرض انجازاتها ونشاطاتها في مجال الحكومة الالكترونية والتي تهدف الى زيادة الانتاجية وخفض التكلفة في الاداء باستخدام التكنولوجيا المبنية على شبكات المعلومات اضافة الى تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين ومؤسسات قطاع الاعمال وايجاد طرق افضل لمشاركتهم في العملية التنفيذية مؤكدا أن دولة الامارات وانطلاقا من الرؤية الثاقبة بعيدة المدى لصاحب السمو رئيس الدولة تمتلك المقومات الأساسية من بنية تحتية متطورة تؤهلها لانطلاق نحو افاق المستقبل والعولمة وما يتطلبه ذلك من الدخول في عصر التجارة الالكترونية والحكومة الالكترونية وغيرها من الاستخدامات المتطورة لتكنولوجيا المعلومات والانترنت. وتناول انجازات الهيئة في مجال الحكومة الالكترونية مشيرا الى أنها بدأت بموافقة مجلس الوزراء على تطبيق معايير الحكومة الالكترونية والتي شملت مشروع التحصيل الالكتروني «الدرهم الالكتروني» ومشروع نظام التراخيص الصناعية ونظام المشتريات الحكومية اضافة الى تكليف وزارة المالية والصناعة لوضع الخطة الاستراتيجية العامة للحكومة الالكترونية للوزارات والهيئات الحكومية والاشراف على تنفيذها بالتنسيق مع وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء وللهيئة العامة للمعلومات واتصالات. أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: