السبت 21 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 22 فبراير 2003 يشهد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع حفل توزيع جوائز جائزة دبي للجودة 2002 وجائزة دبي للتنمية البشرية والشهادات الخاصة ببرنامج الاستثمار في الموارد البشرية، الذي يقام مساء اليوم (السبت 22 فبراير) في قاعة المؤتمرات في فندق جميرا بيتش. وتحظى جائزة دبي للجودة بدعم ورعاية سموه منذ انطلاقتها الأولى، وكان لدعمه دور كبير في ترسيخ معايير الجودة والتميز على مستوى المؤسسات والشركات العاملة في القطاعين الخاص والعام في دبي. وتحتفل جائزة دبي للجودة، التي تنظمها دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بمرور ثماني سنوات على انطلاقتها. وأصبحت الجائزة منذ ذلك الوقت واحدة من أهم المعايير المعتمدة في إدارة الجودة في إمارة دبي وفي قياس تميز أداء الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص. وسيتضمن حفل توزيع جوائز دبي للجودة لهذا العام، الذي يتوقع أن يحضر فعالياته أكثر من ألف مدعو من كبار المسئولين في الدوائر الحكومية والمؤسسات والشركات الخاصة، تكريم الشركات الفائزة في «جائزة دبي للتنمية البشرية» الموجهة لمؤسسات القطاع الخاص وايضاً الشركات الحاصلة على شهادة «الاستثمار في الموارد البشرية» الموجه للمنشآت في القطاعين العام والخاص، الذين أطلقتهما دائرة التنمية الاقتصادية خلال العام الماضي. وتركز المبادرتان الجديدتان على العنصر البشري في المؤسسات، وتهدفان إلى تطوير البرامج الخاصة بتنمية الكوادر البشرية وتوعية المؤسسات إلى ضرورة الاهتمام بإعداد وتدريب العاملين لديها. وبينما تسعى جائزة دبي للتنمية البشرية إلى مكافأة وتكريم الجهود المميزة التي يبذلها القطاع الخاص في سبيل الارتقاء بقدرات القوى العاملة المواطنة وتعزيز دورها في تنمية الاقتصاد الوطني، تهدف جائزة الاستثمار في الموارد البشرية إلى مساعدة الشركات على وضع خطط وبرامج تدريب متخصصة للموظفين، لتمكين الشركات من النجاح في عملها وتحقيق ما تسعى إليه من أهداف. وقال عيسى كاظم، مدير عام سوق دبي المالي والمنسق العام لجائزة دبي للجودة: «تسعى جائزة دبي إلى تحويل رؤية سمو الشيخ محمد بن راشد الهادفة إلى التميز في الأداء والالتزام بمعايير الجودة في المؤسسات العاملة في دبي إلى واقع ملموس. وتعمل الجائزة على تقدير الاداء المتميز والجهود التي بذلتها الشركات خلال السنوات الماضية». وأضاف: «لقد أدركت القيادة الحكيمة في إمارة دبي أهمية التميز في العمل وتطبيق معايير الجودة، وأدركت كذلك أن لا مجال للنجاح في مسيرة التنمية والتميز دونما توحيد للجهود والعمل بشكل متناغم بين القطاعين العام والخاص. ولذلك أطلقت جائزة دبي للجودة بمبادرة من دائرة التنمية الاقتصادية لتكريم الشركات العاملة في القطاع الخاص التي عملت على تطبيق معايير الجودة واختارت الجودة والتميز كمنهاج عمل وأسلوب حياة». وسيتم تكريم الشركات الفائزة هذا المساء ضمن فئتين الأولى هي جائزة دبي للجودة والثانية هي شهادات برنامج دبي لتقدير الجودة. وتمنح جوائز الجودة للشركات والمؤسسات العاملة في دبي في القطاعات الرئيسية التي تشمل الصناعة، والسياحة، والمالية، والخدمات، والتجارة، والبناء والتشييد. وقد شهدت جائزة دبي للجودة إضافة قطاعين رئيسيين لهذا العام وهما قطاع التعليم والخدمات الصحية. وتعمل دائرة التنمية الاقتصادية من خلال شهادات برنامج دبي لتقدير الجودة إلى تقدير جهود الشركات التي حققت استفادة من تبنيها لمعايير أخرى للجودة، وتلتزم بتطبيق هذه المعايير في كافة مراحل عملها. وقال كاظم: «تسعى دائرة التنمية الاقتصادية، من خلال إطلاقها لجائزة دبي للجودة إلى تحويل الالتزام بالجودة والعمل على تطبيق معايير التميز إلى عمل مؤسسي ذي نهج راسخ في الإمارة، وبذلك نضمن نشر هذا التوجه في كافة المؤسسات العاملة في دبي». واختتم: «تتلخص معايير الجودة في ضمان تميز الشركات في أدائها والتزامها بتنمية المجتمع الذي تعمل من خلاله، وهي أهداف كبيرة وبحاجة لجهود جبارة، إلا أن دائرة التنمية الاقتصادية عازمة على نشر أفضل الممارسات على أكبر عدد من المؤسسات في أقصر وقت ممكن». تأسست الدائرة الاقتصادية في دبي بتاريخ 18 مارس 1992 بموجب القانون رقم (1) لسنة 1992 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وقد حدد القانون اختصاصات الدائرة ومسئولياتها. وفي 20 فبراير 1997 صدر القانون رقم (2) لسنة 1997 الذي قضى بتغيير مسمى الدائرة الاقتصادية إلى دائرة التنمية الاقتصادية. وتختص دائرة التنمية الاقتصادية في تنظيم وتنشيط القطاعات الاقتصادية في امارة دبي ووفقاً لقانون تأسيسها وفي المادة الرابعة منه أناط القانون بالدائرة القيام بالمسئوليات والمهام الآتية في سبيل تحقيق أهدافها واختصاصاتها. ولتحقيق رؤية حكومة دبي ولمواكبة التطورات في الاقتصاد العالمي في ظل العولمة ومتطلبات الاقتصاد الرقمي، قامت الدائرة بإعداد رؤيتها ورسالتها لبناء مؤسسة المستقبل اعتماداً على كوادرها المؤهلة والتقنيات الحديثة المتوفرة.