السبت 21 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 22 فبراير 2003 أعلنت الدكتورة فايزة أبوالنجا وزيرة الدولة للشئون الخارجية والتعاون الدولي ان الحكومة حددت سقفا أعلى للاقتراض سنويا بما لا يتجاوز 1.2 مليار دولار. من جانبها أعلنت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري تأييدها لقرار الحكومة. بينما تحفظ النائب منير فخري عبدالنور رئيس الهيئة البرلمانية الوفدية. أكد سعيد الألفي رئيس اللجنة الاقتصادية ان تحديد سقف محدد للاقتراض من الخارج هو لتحديد القدرة على سداد الفوائد. وتحفظ فخر عبدالنور مشيرا الى أن تحديد سقف الاقتراض لا يفيد حيث لا يجب الاقتراض الا في مشروعات معينة وليس المهم تحديد المبلغ. وأوضح الألفي ان تحديد الاقتراض يؤكد ضرورة مواكبته مع القدرة الاقتصادية للدولة. حيث لا تستطيع توجيه أكثر مماهو محدد لخدمة الدين. وطالب أعضاء اللجنة بضرورة اشراف الجهاز المركزي للمحاسبات لكل مشروع يزيد الاقتراض له عن مليون جنيه أو أكثر. وأعلن النواب جدية الجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق الاصلاح الاقتصادي لشركات قطاع الاعمال من خلال ضخ استثمارات جديدة الى عدد منها. وأيدت اللجنة آليات الحكومة لادارة سعر الصرف على أساس واقعي ومرن. وهو مايمكن الحكومة من وضع البرامج والآليات الكفيلة بتنمية الصادرات وتحجيم الاستيراد. ويقضي في الوقت نفسه على السوق السوداء. القاهرة ـ مكتب «البيان»: