الاربعاء 18 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 19 فبراير 2003 تم امس بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة التوقيع على اتفاقية تطبيق معايير الجودة في الوزارة مع وزارة المالية والصناعة بصفتها الجهة المشرفة على مشروع تطوير وتحسين اساليب العمل للوزارات والجهات الاتحادية وفقا لمعايير الايزو 9000/ 2000. وقد وقع الاتفاقية من جانب وزارة الاقتصاد والتجارة محمد جاسم المزكي وكيل الوزارة ومن وزارة المالية والصناعة مصبح محمد سلطان السويدي الوكيل المساعد لشئون نظم المعلومات والادارة. والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء الموقر قد كلف وزارة المالية والصناعة بقراره رقم 137/ 6 لسنة 2000 التنسيق والاشراف على مشروع الجودة في الوزارات والجهات الحكومية وتوفير الدعم الفني والاستشارات والتعاقد مع الخبراء والمستشارين في هذا المجال. وتتضمن هذه الاتفاقية التزام القيادات العليا ضمان محافظة المؤسسة على التزاماتها وارضاء العملاء عن طريق الاستخدام الامثل للموارد. ويشتمل تطبيق معايير الجودة الايزو 9000 الاصدار 2000 على وزارة الاقتصاد والتجارة اربعة عوامل اساسية تدفع المؤسسة نحو الامتياز وهي: التزام الادارة، وتوفير الموارد، وبناء العليمات، وايجاد طرق ووسائل للقياس وذلك وصولا الى رضا العميل. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن مجموعة من الاتفاقيات التي قامت وزارة المالية والصناعة بالتوقيع عليها مع بعض الوزارات والجهات الحكومية في الدولة. وقال مصبح السويدي انه تم توقيع اتفاقيات مماثلة مع كل من شرطة أبوظبي ووزارة الصحة ووزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة التخطيط ووزارة النفط والثروة المعدنية وكذلك مع الشئون الاسلامية ومع وزارة الاشغال ومؤسسة زايد الخيرية ومعهد التنمية الادارية ودائرة المشتريات ومصنع المرفأ. وأضاف أن تطبيق معايير الجودة الشاملة في معاملات الحكومة هي الخطوة الجديدة التي سوف تخطوها حكومة دولة الامارات وذلك لتحسين الأداء وتفعيل وتطوير مستوى الخدمة فيها وان الهدف من تطبيق معايير الجودة الشاملة في حكومة دولة الامارات هو تكوين نظام قياسي للأداء يسعى الى خدمة العملاء والتحسين والتطوير المستمر للخدمات المقدمة. لذا فقد اوكل الى وزارة المالية والصناعة مهمة التنسيق مع الجهات الحكومية في الدولة بهدف تحسين ادائها من خلال تطبيق معايير الجودة الشاملة في معاملات الحكومة ومن ثم الحصول على شهادة الايزو 9000. وذكر أن التطوير والتحسين في الأداء سيتم جنبا الى جنب وفقا لنظام الايزو 9000 من خلال تطبيق معايير الجودة الشاملة وتحسين قدرة وكفاءة الموارد البشرية، وذلك من خلال ابراز ثقافة جديدة تعنى اولا باهتمامات عملاء المؤسسة من خلال تقديم خدمات سريعة ومتطورة خالية من الأخطاء وذات كفاءة عالية مما سوف يؤدي الى رفع مستوى الانتاجية للمؤسسة. أبوظبي ـ مكتب «البيان»:
