الاربعاء 18 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 19 فبراير 2003 نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة لقاء عمل مع ممثلي منشآت القطاع المصرفي والمالي بالشارقة واعضاء لجنة التجارة المنبثقة عن مجلس ادارة الغرفة وذلك صباح امس في النادي التجاري العالمي في الشارقة. وحضر اللقاء محمود خيرالله الحجي وعلي سالم المزروع محمد سالم المشرخ وعبدالله محمد شريف زمان اعضاء المجلس واللجنة وعلي سالم المحمود مساعد المدير العام للشئون الاقتصادية في الغرفة وابراهيم الجروان رئيس التطوير التجاري في الغرفة كما شارك في اللقاء زكريا السويدي مدير فرع المصرف المركزي بالشارقة وممثلون عن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة. ويأتي تنظيم هذا اللقاء ضمن برنامج عمل الغرفة السنوي بتشكيل مجموعات رأي حسب القطاعات الاقتصادية بهدف التعرف على واقع كل قطاع من هذه القطاعات، وتدارس المعوقات والمشاكل التي تواجه انطلاقاته المستقبلية من خلال طرح وجهات النظر والآراء وتبادلها مع ممثلي كل قطاع. وتم خلال هذا اللقاء عرض رؤى الغرفة واستراتيجيتها العامة تجاه الاسهام في تطوير وتحديث القطاع الاقتصادي بشكل عام والقطاع المصرفي والمالي بشكل خاص والوسائل التي تتيحها الغرفة لتقديم خدماتها وانشطتها للاعضاء المنتسبين وفعاليات القطاع الخاص حسب تخصصاتهم. وتناول اللقاء طرح عدد من الموضوعات والمسائل ذات الصلة بالحركة المصرفية والمالية والمنشآت العاملة فيها وكذلك تلك المنشآت ذات الصلة بخدمات وانشطة القطاع المصرفي. واكدت الغرفة في هذا اللقاء على اهمية تعزيز دور المصارف ومؤسسات التمويل في تقديم الخدمات والتسهيلات الائتمانية لتنشيط الحركة الاقتصادية واستقطاب المزيد من المشروعات الاستثمارية ذات الجدوى في العديد من المجالات وتطرق اللقاء إلى عرض خدمات وانشطة الغرفة وكذلك الدوائر المحلية المعنية بمرافق الخدمات ذات الصلة بالحركة الاستثمارية والتجارية وتم تبادل الرأي حول مستويات وطبيعة تلك الخدمات والانشطة والسياسات المتبعة للارتقاء بتلك المستويات وحرص الشارقة على توفير كافة المتطلبات والحوافز التي تسهم في انجاح المشروعات ومضاعفتها وابراز الدور المأمول من منشآت القطاع المصرفي والمالي في تقديم التسهيلات للمنشآت العاملة والمشروعات الجديدة والاهتمام بتوسيع هذا الدور إلى المشاريع التي تقام في كافة مدن الامارة وكذلك المناطق الحرة. وتطرق اللقاء إلى طرح بعض الاقتراحات التي من شأنها تحقيق التواصل والتعاون بين منشآت القطاع المصرفي والمالي والغرفة وكذلك الدوائر المحلية المعنية للتباحث في اية موضوعات اي مناقشة اية قضايا او معوقات تواجه هذا القطاع او تحد من اسهاماته الواجبة، حيث تم الاتفاق على وجوب آلية مشتركة بتنفيذ المقترحات والتوصيات التي يتم طرحها ولاسيما تلك التي تم عرضها ومناقشتها خلال هذا اللقاء والمتعلقة بإسهامات المصارف والمؤسسات التمويلية في تمويل المشروعات التطويرية في الشارقة سواء الحكومية منها او الخاصة وايضاً كيفية معالجة الآثار السلبية لبعض التعاملات المصرفية مثل الشيكات المرتجعة وتعثر اداء الالتزامات والاقساط المالية المستحقة للمصارف. وابدى المجتمعون اهمية في العمل على تحفيز وتوسيع برامج التأهيل والتدريب والتوظف في منشآت القطاع المصرفي تعزيزاً لجهود الدولة الرامية إلى تنمية الموارد البشرية المواطنة والحاقها بكافة ميادين العمل ولاسيما في هذا القطاع الحيوي. ودعت الغرفة في هذا الصدد منشآت القطاع المصرفي والمالي للمشاركة التي تقام في الشارقة خاصة والامارات عامة وانجاح هذا التوجه. هذا وقد تم الاتفاق خلال هذا اللقاء على متابعة تنفيذ اقتراح تشكيل لجنة رأي لتمثيل القطاع المصرفي والمالي وذلك تحت اشراف الغرفة بغرض تدارس المواضيع والمسائل التي سيتم طرحها من فعاليات هذا القطاع ومتابعة التوصيات والنتائج التي تتمخض عنها تلك اللقاءات ومن ثم التنسيق بين الغرفة والدوائر المحلية واعضاء هذا القطاع بما يحقق المصلحة المرجوة والهدف المنشود من تشكيل هذه اللجنة وقد تقرر ان يتم تسمية اعضاء هذه اللجنة في اجتماع مقبل بغرض اتاحة الفرصة للتشاور والتباحث لاختيار الاعضاء من بين كافة ممثلي هذا القطاع.
