الثلاثاء 17 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 18 فبراير 2003 باعتقادي ان ارباح المصارف الوطنية والمتداولة اسهمها في سوق الاسهم المحلية ستتجاوز ارباحها حاجز 4.2 مليارات درهم اي بنمو تزيد نسبته على 10% مقارنة بارباحها عام 2001 والتي بلغت قيمتها 3.86 مليارات درهم، بينما بلغت ارباح هذه البنوك وعددها 18 بنكا اثنان منها يعملان وفق الشريعة الاسلامية 3.52 مليارات درهم عام 2000، وبلغت قيمة ارباحها عام 1999 حوالي 2.9 مليار درهم، وبالتالي فان نسبة نمو ارباح هذه البنوك بلغت عام 2000 حوالي 20.8% وهي نسبة نمو قياسية بكل المعايير بينما بلغت نسبة النمو في صافي ارباح هذه البنوك عام 2001 حوالي 9.5%. والانجازات الكبيرة التي حققتها هذه البنوك عام 2002 جاءت بالرغم من اشتداد المنافسة في قطاع المصارف في الدولة سواء بين البنوك الوطنية أو البنوك الوطنية مع البنوك الاجنبية وحيث يعاني السوق من ازدحام مصرفي كبير اضافة إلى الانخفاض الكبير في سعر الفائدة على الودائع والقروض حيث كان تأثير هذا الانخفاض سلبيا على بعض البنوك وايجابيا لبنوك اخرى اضافة إلى تأثير التباطؤ الاقتصادي العالمي والانتكاسات التي تعرضت لها اسواق الاسهم العالمية وعدم الاستقرار السياسي والعسكري في المنطقة في الثلث الاخير من العام الماضي والمرتبط بتوقعات شن حرب على العراق تقودها الولايات المتحدة الاميركية على اداء قطاع المصارف في المنطقة والبيانات المالية التي افصحت عنها حوالي عشرة بنوك خلال هذه الفترة اظهرت تحسنا ملموسا في اداء معظم هذه البنوك ونموا جيدا في صافي الارباح بحيث لاحظنا تحسن جميع مؤشرات هذه البنوك سواء مؤشرات الاداء أو مؤشرات الربحية ومؤشرات الثقة ومؤشرات السيولة، كما نتوقع ان ترفع عشرة بنوك وطنية رؤوس اموالها هذا العام بهدف تدعيم قاعدتها الرأسمالية ورفع ملاءتها المالية وهذه البنوك هي بنك الاتحاد الوطني وبنك الخليج الاول وبنك الامارات الدولي وبنك دبي التجاري وبنك الشارقة وبنك الاستثمار والبنك العربي المتحد وبنك رأس الخيمة الوطني وبنك الفجيرة الوطني وبنك الشارقة الوطني، علما بان ثمانية من هذه البنوك زادت رأسمالها العام الماضي بهدف تطوير قاعدة تمويلها وخدمة كبار عملائها وزيادة رؤوس الاموال عادة ما تتم من خلال تحويل جزء الاحتياطيات أو الارباح المدورة إلى رأس المال وبالتالي توزيع اسهم مجانية على المساهمين والبنك الوحيد الذي قرر زيادة رأسماله هذا العام من خلال توزيع اسهم مجانية واسهم مدفوعة القيمة هو بنك الشارقة حيث قرر رفع رأسماله من 240 إلى 260 مليون درهم وبنسبة 8.3% من خلال توزيع اسهم مجانية بينما تقرر زيادة رأسمال البنك من 260 إلى 750 مليون درهم من خلال الاكتتاب باسهم مدفوعة القيمة وتقتصر على مساهمي البنك،. ومن الملاحظ ان بعض البنوك الوطنية والتي نشرت بيانات اولية عن ادائها عن العام الماضي اظهرت نموا كبيرا في صافي ارباحها وفي مقدمتها بعض البنوك الوطنية الكبيرة الحجم فقد بلغت نسبة النمو في صافي ارباح بنك دبي الوطني 25% حيث ارتفعت قيمة ارباح البنك إلى 569 مليون درهم مقارنة بمبلغ 451.6 مليون درهم ارباح البنك عام 2001، وقرر البنك توزيع 40% من رأس المال أو القيمة الاسمية ارباحا نقدية ومن الملاحظ ان الايرادات الاخرى اصبحت تشكل نسبة هامة من ايرادات بعض البنوك الوطنية وهذا مؤشر هام على كفاءة ادارة بعض البنوك من خلال تنويع مصادر دخلها وعدم اعتمادها على صافي ايرادات الفوائد كمصدر وحيد أو رئيسي لارباحها، كما يلاحظ ان معظم البنوك الوطنية رفعت من قيمة محفظة قروضها وهذا بالطبع انعكس على زيادة ايرادات الفوائد وبالتالي زيادة ارباحها. والواقع ان الانتعاش الذي شهدته بعض القطاعات الاقتصادية في الدولة انعكس ايجابيا على اداء البنوك مثل قطاع الانشاءات والبناء وبعض قطاعات الخدمات وقطاع الصناعة، كما بادر العديد من البنوك الوطنية إلى تنويع قاعدة خدماته ومنتجاته وتقديم خدمات مبتكرة في صيرفة التجزئة سواء في بطاقات الائتمان أو الصراف الآلي اضافة إلى تقديم القروض الاستهلاكية للافراد، كما استثمرت بعض البنوك الوطنية جزءا من موجوداتها في ادوات الاستثمار المختلفة والملاحظ ان البنوك الوطنية اصبحت تستحوذ على حصة كبيرة جدا من السوق المحلي وخاصة ان العديد منها بادر خلال السنوات الماضية إلى الاستثمار في التكنولوجيا المصرفية وحيث دعم هذا الاستثمار النمو الذي تشهده هذه البنوك لقد ارتفعت قيمة ارباح بنك المشرق بنسبة 25% من 405 إلى 505 ملايين درهم، وبنك المشرق الذي يمتلك اكبر قاعدة من العملاء قرر توزيع 30% من رأسماله ارباحا نقدية على مساهميه بينما بلغت نسبة النمو في صافي ارباح بنك الاتحاد الوطني 23.4% حيث ارتفعت قيمة ارباح البنك من 243 إلى 300 مليون درهم وقرر البنك توزيع ارباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الاسمية و10% اسهم مجانية وارتفعت ارباح بنك الخليج الاول بنسبة 31% من 61.7 إلى 80.6 مليون درهم. وارتفعت ارباح بنك الشارقة من 50.18 إلى 59.10 مليون درهم وبنسبة 17% بينما ارتفعت قيمة ارباح بنك رأس الخيمة الوطني بنسبة 24.5% من 60.25 إلى 75 مليون درهم، وارتفعت قيمة ارباح بنك الاستثمار من 79.9 إلى 86.7 مليار درهم وبنسبة 8.5%، كما ارتفعت قيمة ارباح بنك دبي التجاري من 216.4 إلى 233.4 مليون درهم وبنسبة 7.8% ولقد انعكس تحسن اداء البنوك الوطنية على اسعار اسهمها في السوق خلال العام الماضي، حيث ارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 4.4% وقطاع التأمين بنسبة 11.5%، وحقق المستثمرون في قطاع البنوك عوائد عالية خلال العام الماضي بينما بلغ حجم التداول في قطاع البنوك العام الماضي 2071 مليون درهم وما نسبته 43% من حجم التداول الكلي في السوق. بقلم: زياد الدباس