الثلاثاء 17 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 18 فبراير 2003 وافقت الجمعية العمومية غير العادية لبنك الاستثمار خلال اجتماعها مساء أمس على زيادة رأس المال بنسبة 8% من رأس المال أي حوالي 29.7 مليون درهم بناء على اقتراح مجلس الإدارة ليرتفع رأس المال إلى 400.95 مليون درهم حيث كان قبل هذه الزيادة 371.25 مليون درهم. وكانت الجمعية العمومية العادية قد وافقت على تقرير مجلس الإدارة وعلى مقترح توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 18% منها 10% نقدا و8% على شكل أسهم منحة.. وجاء في تقرير المجلس عن النشاطات والبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 فبراير 2002 ان القطاع المصرفي استفاد من تبعات الاحداث العالمية حيث برز ذلك في الحد من هجرة رؤوس الأموال واستقطاب الاموال العائدة مما ادى الى زيادة في السيولة ونشطت على اثرها المصارف في ايجاد وسائل استثمارية لها واسواق وتوظيفات في مختلف القطاعات النشطة والتي كان من ابرزها قطاع العقارات والتشييد والبناء وقطاع سوق الاسهم كمحصلة لانخفاض اسعار الفائدة المصرفية فضلا عن دخول المصارف لصيرفة التجزئة من بابها الواسع ضمن أسس وقواعد مدروسة بهدف زيادة ايراداتها وتحسين مستوى ارباحها. وجاء في التقرير ان البنك حافظ على نمو متوازن في الربحية لا يقل عما تم تحقيقه في العام 2001 حيث ارتفع صافي ايراداته من الفوائد 106.5 ملايين درهم محققا زيادة نسبتها 7.15% مقارنة بالعام 2001 وتجاوز صافي ايراداته من العمليات 153.1 مليون درهم محققا زيادة نسبتها 11.5% مقارنة بالعام 2001، بينما بلغت الارباح من العمليات قبل اخذ المخصصات 116.72 مليون درهم، محققة زيادة نسبتها 12.23% عن العام 2001، وتجاوزت الارباح الصافية للبنك 86.8 مليون درهم وتبلغ نسبة هذه الزيادة 8.57% فيما لو تم احتساب الميزانية الموحدة مع شركة الخليج للتمويل علما بأن البنك قد باع كامل حصته في الشركة المذكورة خلال العام 2002. وبذلك يكون مجموع اصول البنك قد ارتفع الى 2.75 مليار درهم محققة زيادة نسبتها 7.05% مقارنة بالعام 2001، وبذلك يكون المصرف قد عزز من مركزه في السوق وحافظ على نسبة سيولة عالية وملاءة بلغت 20.68%. وذكر التقرير ووفقا لسياسته الرائدة وحرصه على المحافظة على توسيع قاعدة عملائه وتحسين وتطوير انتاجيته من خلال استراتيجيات تسويقية حديثة بالغة الجودة والتطور، تجاوز حجم ودائع عملاء المصرف 2.14 مليار درهم محققا زيادة نسبتها 6.69% عن العام 2001، وقد قابل ذلك ارتفاع في حجم القروض الجيدة والمنتقاة حيث بلغت 1.96 مليار درهم وبزيادة نسبتها 14.42% عن العام 2001، وبذلك تبلغ نسبة القروض الى الودائع حوالي 91.52% وذلك كاف دون شك للتعبير عن مركز ومتانة مصرفكم. واستنادا الى ما تقدم، يكون اجمالي حقوق المساهمين قد ارتفع من 478.68 مليون درهم عام 2001 الى 527.13 مليون درهم عام 2002 محققا زيادة نسبتها 10.12%. هذا وينشط المصرف في تدعيم قواعده، والتوسع باتجاه أنشطة وأعمال مالية ومصرفية جديدة، وتقديم خدمات ومنتجات تواكب المتطلبات المتغيرة للعملاء والشركات والمشروعات، واستقطاب وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في عالم المعلوماتية والاتصالات وتركيز أقنية التوزيع على هذه التكنولوجيات، الى جانب استثمار مكثف في الموارد البشرية، وانشاء مركز للتدريب مجهز بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة وتطوراتها من اجل صقل وتطوير المهارات في مجال الفكر المالي والمصرفي الحديث والاهتمام باعطاء الاولويات للمهارات المواطنة، وادخال احدث الاساليب والتقنيات المتطورة في العمل المصرفي، والاستعداد الدائم لاستيعاب كافة المستجدات التي يتم استحداثها في هذا المجال. واشار الى قرب موعد افتتاح الفرع الجديد للبنك والكائن على شارع الشيخ زايد، ليكون الفرع الثاني لنا في دبي، وفي القريب سيكون لنا بعون الله فروع اخرى جديدة في عجمان وفي أبوظبي، وان سياستنا التوسعية تلك نابعة من حرصنا الكامل على راحة وخدمة مصالح عملائنا الكرام من ناحية، وتواجدنا في مراكز الثقل التجاري من ناحية أخرى، الى جانب واجبنا في المساهمة في اثراء مسيرات التطور والتنمية التي تشهدها الامارات. كتب مصطفى عويضة: