الاثنين 16 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 17 فبراير 2003 علمت «البيان» أن ترتيبات تجري حالياً لعقد جلسة حوار لعدد من المسئولين الأردنيين والإسرائيليين في قطاعات الصناعة والتجارة والبنوك في ألمانيا في الفترة 9 ـ 14 مارس المقبل . ويهدف اللقاء الذي ينظمه مركز عمان للسلام والتنمية الى بحث المعوقات أمام التبادل التجاري والتطلعات المستقبلية لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.وتشجيع المستثمرين من كلا البلدين لبناء مشاريع وصناعات مشتركة في المناطق الحرة والخاصة. ويرتكز السلام الاقتصادي الذي تنشده إسرائيل على مبدأ التعاون بين الاقتصاد الإسرائيلي والاقتصادات العربية وخصوصاً في مجال الصناعة. لكن مشاريع التعاون المطروحة هي بين اقتصادات غير متكافئة اقتصادياً، فطاقة الاقتصاد الإسرائيلي تعادل 14 مرة طاقة الاقتصاد الأردني ذلك أن الناتج القومي الإسرائيلي يبلغ 59 مليار دولار في حين لا يتجاوز 4.1 مليارات دولار في الاردن. وبمقارنة التجارة الخارجية الأردنية بنظيرتها في إسرائيل، يتبين مدى انكشاف الاقتصاد الأردني على العالم الخارجي. فنسبة التجارة الخارجية الأردنية من الناتج المحلي الإجمالي 3.89 بالمئة، في حين أن هذه النسبة في اسرائيل لا تتجاوز 9.49 في المئة. وبمقارنة هيكل الواردات الاردنية بهيكل الصادرات الاسرائيلية، لا تتعدى نسبة الواردات الاردنية الى الصادرات الاسرائيلية 211 في المئة، بما في ذلك الغذائية 1.70 في المئة، غير الصالحة للاكل 2.19في المئة، والمواد الكيماوية 3.18 في المئة والالات ومعدات النقل5.15 في المئة. أي أن اسرائيل لها حصة الاسد في السوق الاردنية لكون السلع الصناعية الاسرائيلية تتميز بالتقنية العالية وانخفاض تكلفتها مقارنة بالسلع الاوروبية لانخفاض تكاليف الشحن والنقل والتأمين، اضافة الى أنها مدعومة من الموازنة الاسرائيلية. عمان ـ عصام المجالي: