الاثنين 16 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 17 فبراير 2003 اكدت المؤشرات الاقتصادية المتوفرة فى الرياض لعام 2002 تحسن اداء الاقتصاد السعودى وبصفة خاصة القطاع الخاص موضحة أن السيولة المحلية ارتفعت بمعدلات متسقة مع احتياجات التمويل للانشطة الاقتصادية المختلفة. واشار تقرير اقتصادى الى ان الاسعار المحلية وسعر صرف الريال قد اتسمت بالاستقرار وان البنوك المحلية واصلت تحقيق معدلات أداء جيدة من حيث الربحية والملاءة وتقديم القروض والتسهيلات للقطاعين العام والخاص. وقال التقرير الذى اصدرته شركة «الراجحى» المصرفية فى الرياض ان الناتج المحلى الاجمالى لعام 2002 قدر بحوالى 695 مليار ريال بالاسعار الجارية بمعدل نمو قدره 2.3% كما نما الناتج المحلى الحقيقى بنسبة 0.74% ليبلغ 644 مليار ريال فى العام 2002 كما ان جميع مكونات ناتج القطاع الخاص قد سجلت نموا خلال السنة الماضية. وذكر التقرير بانه على الصعيد النقدى شهدت الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر من عام 2002 زيادة فى عرض النقود بمقياسها الضيق بنسبة 11.69% لتبلغ 202.5 مليار ريال بينما كان معدل النمو فى حالة المقياس الاكثر اتساعا للنقود وهو 12.75% للفترة نفسها ليبلغ 374 مليار ريال. وام