الاثنين 16 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 17 فبراير 2003 بدأت امس اعمال الدورة التدريبية الخاصة بماهية صندوق النقد الدولي وآلية حساباته التي تنظمها وزارة المالية والصناعة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بمقر الغرفة بأبوظبي وتستمر ثلاثة ايام. ويشارك في الدورة 52 متدربا، وسيتم خلال الدورة استعراض اساليب حساب اعادة تقييم الدرهم مقابل عملة الصندوق وآلية احتسابه وتعريف بمفهوم حساب التقييم واثر حساب اعادة التقييم على حصة دولة الامارات وآلية احتساب رصيد اعادة تقييم الدرهم مقابل عملة الصندوق بالاضافة الى الية حسابات دولة الامارات لدى صندوق النقد الدولي والتعرف على عمليات الصندوق ومعاملاته واستحداث عمله لصندوق النقد الدولي والية حسابات الصندوق. وقد افتتح خالد علي البستاني وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون الموارد والميزانية الدورة التدريبية بحضور ناصر خميس سويدان نائب مدير ادارة الاستثمارات بالوزارة. وقال البستاني في كلمته في افتتاح الدورة ان هذه الدورة تأتي في اطار الخطة السنوية للدورات والندوات التي تعقدها وزارة المالية والصناعة مشيرا الى أن أهمية هذه الدورة تأتي لارتباطها بالفعاليات الدولية التي سوف تشهدها دولة الامارات خلال العام الجاري حيث ستستضيف الدولة في شهر سبتمبر المقبل الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي يتوقع أن يشارك فيه 189 وزير مالية ومحافظ مصرف مركزي بالاضافة الى المؤسسات الدولية والاقليمية وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات المالية العربية والدولية والبنوك في الدول الاعضاء حيث ستصبح الدولة العاصمة الاقتصادية لعام 2003. وأضاف أن هذه الدورة تأتي لتعريف السمات الرئيسية والأهداف التي انشئ من اجلها الصندوق والتي بينها تشجيع التعاون الدولي في المجال النقدي والمالي وتيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية والعمل على تحقيق الاستقرار في اسعار الصرف والمحافظة على ترتيبات صرف منتظمة بين الدول الأعضاء ومعالجة خلل موازين المدفوعات كما يعمل الصندوق كذلك على رقابة النظام النقدي الدولي للتأكد من فعالية عمله وذلك بممارسة رقابة حاسمة على سياسات اسعار الصرف التي تتبعها الدول الأعضاء والتي من بينها دولة الامارات كما يعمل الصندوق على استعادة الاستقرار المالي والاقتصادي في الاقتصاد الكلي. وأوضح بأنه سوف تعقد ندوات تعريفية خلال الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في شهر سبتمبر 2003 يحاضر فيها خبراء من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمركز الدولي لفض النزاعات ومؤسسة التمويل الدولية. ويقدم رضا مسلم المحلل المالي بادارة الاستثمارات بوزارة المالية والصناعة محاضرات الدورة التدريبية التي تشير الى أنه من ابرز اهداف صندوق النقد الدولي تشجيع التعاون الدولي في الميدان النقدي بواسطة هيئة دائمة تهييء سبل التشاور والتآزر فيما يتعلق بالمشاكل النقدية الدولية وتيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية وبالتالي الاسهام في تحقيق مستويات مرتفعة من العمالة والدخل الحقيقي والمحافظة عليها وفي تنمية الموارد الانتاجية لجميع البلدان الأعضاء، على أن يكون ذلك من الأهداف الأساسية لسياستها الاقتصادية والعمل على تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف والمحافظة على ترتيبات صرف منتظمة بين البلدان الأعضاء، وتجنب التخفيض التنافسي في قيم العملات. المساعدة على اقامة نظام مدفوعات متعددة الأطراف فيما يتعلق بالمعاملات الجارية بين البلدان الأعضاء وعلى الغاء القيود المفروضة على عمليات الصرف والمعرقلة لنمو التجارة العالمية. ومن اهداف الصندوق كذلك تدعيم الثقة لدى البلدان الأعضاء متيحا لها استخدام مواردها العامة مؤقتا بضمانات كافية، كي تتمكن من تصحيح الاختلالات في موازين مدفوعاتها دون اللجوء الى اجراءات مضرة بالرخاء القومي او الدولي والعمل وفق الأهداف المذكورة انفا على تقصير مدة الاختلال في ميزان مدفوعات البلد العضو والتخفيف من حدته. ويسترشد الصندوق في تصميم سياساته واتخاذ قراراته بالأهداف المرسومة في هذه المادة. وأشار الى أنه فيما يتعلق بالحصص والتصويت فإنه تخصص لكل عضو حصة تحسب قيمتها بوحدة حقوق السحب الخاصة للبلدان الأعضاء التي شاركت في المؤتمر النقدي والمالي للدول المتحدة، والتي قبلت بالعضوية قبل 31 ديسمبر 1945م، اما حصص البلدين الأعضاء الاخرى فيحددها مجلس المحافظين ويقوم مجلس المحافظين، مرة كل (5) سنوات على الاقل بمراجعة عامة لحصص البلدان الأعضاء، ويقترح تعديلها. وينبغي للبلد العضو والذي يوافق على زيادة حصته أن يدفع للصندوق خلال فترة يحددها هذا الاخير (25%) من الزيادة بحقوق السحب الخاصة وكل بلد عضو يوافق على زيادة حصته، يعتبر أنه دفع للصندوق مبلغ اكتتاب يعادل هذه الزيادة. وأضاف أن الصندوق يقبل من اي بلد عضو، بدلا عن اي مبلغ من عملته يوجد في حساب الموارد العامة ويعتبر الصندوق غير لازم للقيام بعملياته ومعاملاته سندات او التزامات مماثلة يصدرها البلد العضو او مؤسسة الايداع وتكون تلك السندات بدون فائدة وغير قابلة للتداول وتستخدم الحصص لاغراض متنوعة اولا، هي مجمع من الأموال التي يمكن للصندوق استخدامها كمصدر لاقراض البلدان الأعضاء التي تواجه مشاكل مالية. ثانيا، هي معيار يحدد الصندوق على اساسه حجم ما يمكن للعضو أن يحصل عليه من قروض من موارده، او حجم ما يتلقاه دوريا من الاصول الخاصة المعروفة باسم (حقوق السحب الخاصة) ويعني ذلك أن حجم مساهمة العضو يتناسب مع حجم ما يمكن أن يقترضه من موارد الصندوق وقت الحاجة وتعتبر حصة البلد العضو اساسا لتحديد حجم قوته التصويتية، ويقوم الصندوق نفسه بتحديد حجم حصة العضو استنادا الى تحليل يجريه لثروته وادائه الاقتصادي، حيث تزداد الحصة بازدياد ثروة البلد. وتجري مراجعة الحصص مرة كل خمس سنوات ويكمن تعديلها بالزيادة او النقص وفقا لاحتياجات الصندوق، وللقدرة الاقتصادية للبلد العضو. وأوضح أن احجام الحصص تطورت منذ انشاء الصندوق حتى الان، ففي سنة 1945 ساهم (35) بلدا عضوا بحصص تساوي (7.6) مليارات دولار اميركي، وارتفع الرقم في 1992م، الى اكثر من (200) مليار دولار اميركي وتبلغ الان (كما في 30 ابريل 2002) 21204 مليار دولار اميركي، وتعتبر حصة الولايات المتحدة وحدها، وهي تمثل اكبر اقتصاد في العالم، اكبر الحصص، اذ تصل الى حوالي (17.16) في المئة من اجمالي الحصص (نحو 37 مليار دولار اميركي) اما اصغر الحصص فيه حصة (جزر مارشال) وهي جمهورية جزرية صغيرة في المحيط الهادي، وتبلغ حوالي (3.9) ملايين دولار اميركي. وقد استقر رأي الدول المؤسسة في عام 1944 على أن افضل سبيل لتأمين فاعلية الصندوق وموثوقية قراراته هو ربط القوة التصويتية للأعضاء ربطا مباشرا بمساهمتهم المالية في المؤسسة من خلال الحصص، بحيث يكون اكبر المساهمين في الصندوق هم اصحاب اقوى صوت في تحديد سياساته ولذلك فان الولايات المتحدة تمتلك اليوم حوالي (371743) صوتا او نحو خمس اجمالي الاصوات، على حين تمتلك جزر مارشال (385) صوتا. وأشار الى أن صندوق النقد الدولي يعد في نظر الكثيرين مؤسسة ذات صلاحيات واسعة واستقلال كبير، ويفترضون انه يقرر افضل السياسات الاقتصادية التي يتعين على اعضائه اتباعها، ويملي هذه القرارات عليهم ثم يتأكد من تقيدهم بها. ولكن ذلك ابعد ما يكون عن الحقيقة فالدول الأعضاء لا تنفذ قرارات الصندوق بل هي التي تملي عليه سياساته وهذا يعني أن حكومات البلدان الأعضاء هي مصدر السلطة في الصندوق وليس العكس. فالصندوق حين يحدد التزامات الأعضاء تجاهه او يضع تفاصيل احد القروض مع احد البلدان الأعضاء، لا يعمل بوصفه جهازا قائما بذاته، بل كوسيط بين ارادة اغلبية الأعضاء والبلد العضو المعني. وأضاف أن مجلس المحافظين يمثل جهاز السلطة العليا في صندوق النقد الدولي، حيث يمثل كل بلد عضو في المجلس بمحافظ واحد يعاونه محافظ مناوب. وعادة يكون المحافظون ومناوبوهم من وزراء المالية او محافظي المصارف المركزية، لذلك فانهم يتكلمون رسميا باسم حكوماتهم وتقدم لهم اللجنة المؤقتة المشورة بشأن عمل النظام النقدي الدولي، بينما تحيطهم لجنة التنمية المشتركة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي علما بالاحتياجات الخاصة للبلدان الفقيرة وحيث أن محافظي الصندوق ومناوبيهم يقومون بمسئوليات كبيرة في عواصم بلادهم فانهم لا يجتمعون الا في مناسبة الاجتماعات السنوية لمعالجة امور الصندوق جماعيا في اطار رسمي. وقال انه خلال ما تبقى من العام، يبلغ المحافظون رغبات حكوماتهم بشأن اعمال الصندوق اليومية الى ممثليهم في مقر الصندوق بواشنطن الذين يشكلون المجلس التنفيذي ويجتمع المديرون التنفيذيون ويبلغ عددهم (24) مديرا تنفيذيا، ثلاث مرات اسبوعيا على الاقل في جلسات رسمية للاشراف على تنفيذ السياسات التي تضعها الحكومات الأعضاء من خلال مجلس المحافظين ومن بين هؤلاء المديرين التنفيذيين يوجد ثمانية في الوقت الحاضر يمثل كل منهم بلدا واحدا وهذه البلدان هي الصين وفرنسا والمانيا وروسيا والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الاميركية وتنقسم بقية العضوية الى مجموعات يمثل كل منها مدير، يصل عددهم معا الى ستة عشر مديرا ويندر أن يتخذ المجلس التنفيذي قراراته عن طريق التصويت الرسمي، اذ يعتمد اساسا على تكوين اجماع في الرأي بين اعضائه ومن شأن هذا الاسلوب أن يخفف الى اقصى حد ممكن من احتمالات الاختلاف بشأن القضايا الحساسة، كما يشجع على الاتفاق على القرارات التي تم التوصل اليها. وأوضح أن عدد موظفي صندوق النقد الدولي يبلغ حوالي (2300) موظف، يرأسهم المدير العام الذي يعمل ايضا كرئيس للمجلس التنفيذي. والمدير العام يعينه المجلس، وهو اوروبي وفق التقاليد المتبعة او على الاقل غير اميركي (رئيس البنك الدولي اميركي حسب التقليد المتبع) وينتمي موظفو الصندوق الى حوالي (114) بلدا، والتخصص الغالب بينهم هو الاقتصاد، لكن منهم اختصاصيين في الاحصاء، وباحثين وخبراء في شئون المالية العامة والضرائب ولغويين ومحررين بالاضافة الى موظفي الادارة والسكرتارية. ويعمل معظم الموفين في مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن لكن عددا قليلا منهم يعمل في مكاتب صغيرة في باريس وجنيف ومكتب الصندوق في مقر الامم المتحدة بنيويورك، كما أن بعضهم يمثل الصندوق في بعض الدول الاعضاء في اطار مهام موقتة، وعلى عكس المديرين التنفيذيين الذين يمثلون مصالح بلد او بلدان معينة، فإن موظفي الصندوق هم موظفون مدنيون دوليون مسئولون اما جميع البلدان الأعضاء عن تطبيق سياسات الصندوق، ولا يمثلون اي مصالح وطنية. ويوضح رضا مسلم أن رسوم العضوية ، او اكتتابات الحصص تشكل اكبر مصدر من مصادر التمويل المتاح للصندوق. تبلغ قيمة هذه الحصص نظريا حوالي 4،212 مليار دولار اميركي (حتى 30 ابريل 2002م) رغم انها تقل عن ذلك عمليا. ونظرا لأن البلدان الأعضاء تدفع 75% من قيمة حصصها بالعملة المحلية، ولندرة الطلب على معظم العملات الوطنية خارج بلادها، فان الصندوق لا يتمكن من استخدام نصف الأموال المسجلة في ميزانية العمومية تقريبا في عملياته. ورغم الاستثناءات المتفرقة، يمكن القول بان عدد العملات التي يتم اقتراضها سنويا من الصندوق لا يتجاوز في العادة العشرين عملة، وأن معظم البلدان التي تطلب الاقتراض لا تريد الا العملات الرئيسية القابلة للتحويل، اي الدولار الاميركي والين الياباني والمارك الالماني والجنيه الاسترليني والفرنك الفرنسي. ومن حق البلد العضو أن يقترض من صندوق النقد الدولي ما يعادل اضعاف حجم حصته المدفوعة، ولذلك فان الحصص وحدها قد لا توفر للصندوق الموارد الكافية لتلبية احتياجات الأعضاء للاقتراض في فترات الضغوط الشديدة في الاقتصاد العالمي. وتحسبا لمثل هذا الاحتمال، فقد حصل الصندوق منذ 1962، بالاتفاق مع عدد من الحكومات والمصارف في مختلف انحاء العالم، على اعتماد قابل للتجديد كل خمس سنوات، يبلغ قدره حاليا نحو 29 مليار دولار، ويسمى الترتيبات العامة للاقتراض، ويدفع صندوق النقد الدولي فوائد على ما يسحبه من هذا الاعتماد، كما يتعهد بتسديد القرض خلال خمس سنوات. ويشير الى أنه علاوة على الترتيبات العامة للاقتراض، يمكن للصندوق أن يقترض ايضا من الحكومات الأعضاء او من سلطاتها النقدية لتمويل برامج معينة يستفيد منها الأعضاء. فقد استغل الصندوق مكانته الائتمانية الجيدة خلال السنوات العشر الماضية ليقترض اموالا لتقديم قروض بمبالغ اكبر واطول اجلا للبلدان الفقيرة، وبموجب شروط افضل مما تستطيع الحصول عليه بمفردها. وقد ادى قيام الصندوق باقتراض هذه المبالغ الكبيرة الى تغيير طابعه الى حد ما، بحيث صار اشبه بالمصرف الذي يعتبر بالدرجة الاولى مؤسسة تقوم بالاقتراض من احدى المجموعات واقراض مجموعة اخرى. ويوضح أن الصندوق يتبع مبدأين اساسيين عندما تزيد القروض المقدمة للعضو على 25% من حصته. المبدأ الاول هو أن مجمع العملات الموجودة تحت تصرف الصندوق يخدم مصالح جميع البلدان الأعضاء، ولذلك ينتظر من البلد العضو الذي اقترض عملة عضو اخر من هذا المجمع أن يردها بعد حل مشكلة المدفوعات لديه. وبهذه الطريقة يمكن تدوير الموارد المالية بين كافة الأعضاء، وتوفرها لاي عضو عند الحاجة. اما المبدأ الثاني فيتمثل في ضرورة أن يوضح العضو قبل أن يسحب اي عملة من مجمع العملات، تلك الاجراءات التي ينوي اتخاذها لحل مشاكل مدفوعاته حتى يتمكن من تسديد ديونه للصندوق خلال فترة السداد التي تتراوح عادة بين 3 و 5 سنوات وقد تمتد في بعض الحالات الى 10 سنوات. ويشير الى أن هذه الشروط تستند الى منطق بسيط، فالبلد الذي يعاني مشكلة في المدفوعات هو بلد ينفق اكثر من دخله وسوف يستمر هذا النمط ما لم ينفذ اصلاحات اقتصادية ترمي الى معالجة الموقف. وحيث ان صندوق النقد الدولي ملتزم امام جميع الأعضاء بالحفاظ على سلامة موارده ومعاملاته المالية، فلابد أن يشترط على العضو المقترض استخدام الاموال المقترضة بشكل فعال. ولذلك يتعهد البلد المقترض باجراء سلسلة من الاصلاحات للقضاء على مصدر صعوبات المدفوعات وتهيئة الاوضاع اللازمة للنمو الاقتصادي. ويقدم البلد العضو الى الصندوق مع طلب الاقتراض خطة للاصلاح الاقتصادي يتعهد فيها عادة بتخفيض سعرصرف عملته مقابل عملات اخرى (اذا كانت عملته مقومة بأعلى من قيمتها)، وتشجيع الصادرات وخفض الانفاق الحكومي. ويقوم البلد العضو بوضع تفاصيل برنامج الاصلاح، وهذا يعني أن برنامج الاصلاح ليس من وضع الصندوق، بل من وضع البلد المعني ذاته. وكل ما يهم الصندوق هنا هو أن تكون التغييرات المزمع اجراؤها في السياسات الاقتصادية كافية للتغلب على مشكلة المدفوعات دون الحاق اي اضرار، يمكن تفاديها، ببلدان اعضاء اخرى. وتبعا لخطورة مشكلة المدفوعات وحجم القرض المطلوب، يقوم المديرون التنفيذوين، الذين يمثلون كل البلدان الأعضاء، بتقييم تدابير الاصلاح المقترحة للتأكد من كفايتها لحل مشاكل البلد المقترض، ومن أنه سيتمكن من سداد التزاماته للصندوق. ويضيف أن احداث التسعينيات شكلت اكبر التحديات التي واجهها صندوق النقد الدولي منذ انشائه وفي الوقت نفسه فإن مرور خمسين عاما على مؤتمر بريتون وودز اثار الاهتمام بجعل عمليات الصندوق وبرامجه التمويلية متوافقة مع العالم الجديد للأسواق الرأسمالية العالمية المترابطة، ويرجع نجاح صندوق النقد الدولي في الاستمرار كقوة فعالة في مجال الشئون النقدية الدولية الى قدرته على الاستجابة بمرونة لهذه الاحتياجات وتلك البيئة المتغيرة. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر:
