الاحد 15 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 16 فبراير 2003 شهدت المبادلات التجارية بين الامارات وألمانيا تقدما ملحوظا خلال عام 2002 مقارنة بالسنوات الماضية. وقال مارتن هومولا المسئول الاقليمي للمؤسسة الألمانية للتعاون الفني (جي تي زد) التابعة للحكومة الفيدرالية الألمانية ان حجم الصادرات الألمانية إلى الامارات خلال العام الماضي نمت بنسبة 34% مقارنة بما كانت عليه في عام 2001 حينما بلغت مليار دولار في حين كانت الصادرات الاماراتية غير النفطية إلى ألمانيا 3 مليارات دولار. وقال هومولا ان هذا النمو في المبادلات التجارية يعود إلى نشاط مسئولي غرف التجارة والصناعة في البلدين والزيارات المتبادلة فيما بينهم وتشجيعهم للقطاع الخاص في كلا البلدين لزيادة صادراته للدولة الأخرى. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته المؤسسة الألمانية للتعاون الفني والمكتب الألماني للصناعة والتجارة بدولة الامارات للاعلان عن عقدهما لدورة تدريبية اليوم عن «التعليم الوظيفي الألماني» تبدأ التاسعة صباحا بمبنى غرفة تجارة وصناعة دبي بحضور عدد كبير من موظفي القطاعين العام والخاص في الدولة يتم خلالها التعرف على ما تقدمه ألمانيا من تدريب وتعليم وظيفي كما يتم خلالها تقديم المعلومات الخاصة بالمبادئ الأساسية لنظام التعليم والتدريب الوظيفي الألماني وكيف يستطيع الموظف الاستفادة من الخبرات والمعلومات التي اكتسبتها ألمانيا من خلال السنوات الماضية. وإلى جانب الجهتين الحكوميتين الألمانيتين تشارك في هذه الدورة مجموعة من شركات ومكاتب استشارية ألمانية تتمتع بكفاءة عالية مهتمة بتعزيز تعاونها مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في الامارات. وقال د. هينز هوفمان المدير التنفيذي للمؤسسة الألمانية للتعاون الفني ان نحو 200 شخص سيشاركون في هذه الدورة التي تعقد اليوم في دبي بينما سيتم تنظيم دورة مماثلة في أبوظبي بعد غد الثلاثاء حيث تم توجيه الدعوة لأكثر من 800 مؤسسة حكومية وخاصة في الامارات لحضور هاتين الدورتين. وقال ان هذه الدورة تعقد لأول مرة في الشرق الأوسط مشيرا إلى ان التدريب الوظيفي في المجال الصناعي ـ حيث التطبيق العملي ـ أصبح عاملا مهما جدا لتطوير ورفع الكفاءات والقدرات الوظيفية للقوى العاملة باستمرار لتلبية متطلبات سوق العمل. وقال ان لألمانيا كفاءات عالية في مجال تنمية الموارد البشرية مؤكدا في الوقت نفسه على اهتمام الامارات الدائم بتنمية مواردها البشرية وتدريب المواطنين الشباب حيث يعد أكثر من نصف سكان الدولة هم من دون 18 عاما والذين هم بحاجة ماسة إلى توفير فرص عمل جديدة لهم. كتب وجيه عبدالعاطي: