السبت 14 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 15 فبراير 2003 شرعت الحكومة القطرية مؤخرا باتخاذ اجراءات مشددة ضد الجهات والاشخاص الذين يتاجرون او يستخدمون برمجيات مستنسخة حيث تم خلالها مصادرة 35 جهاز كمبيوتر محملة ببرمجيات غير اصلية شملت نظام «ويندوز» وبرامج اوفيس وادوبى واوتوديسك. وقال عبدالله قايد رئيس مكتب حماية حق الموءلف والحقوق الفكرية فى دولة قطر ان وزارة الاقتصاد والتجارة بدولة قطر اكدت تصميمها على مواصلة الحملة ضد قراصنة البرمجيات لمنع الآثار السلبية التى تتركها هذه الظاهرة على الشركات وقطاعات الاعمال المختلفة فى البلاد. واضاف رئيس مكتب حماية حق الموءلف ان وزارة الاقتصاد والتجارة تتعاون بشكل كامل مع اتحاد منتجى البرمجيات التجارية حيث تستقبل الشكاوى التى تتلقاها من الشركات المنتجة او الافراد الذين تعرضوا للخداع من قبل قراصنة البرامج. ويشار الى ان دولة قطر اصدرت منذ فترة قانونا متخصصا لحماية حق المؤلف والحقوق المجاروة لتنفيذه بصرامة لحماية الشركات المنتجة حفاظا على الاقتصاد الوطنى. وتاتى الخطوة القطرية فى اطار سعى حكومات دول مجلس التعاون لحماية اقتصادياتها الوطنية من خلال تعزيز مفاهيم حماية الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة الفكرية بشكل عام وقرصنة البرمجيات بوجه خاص. واوضحت انه لم يعد هناك مجال فى مجتمع الاعمال القطرى لاى رامج مستنسخة الا عن طريق المتاجرة القانونية التى تساهم فى تعزيز ثقة الشركات المنتجة للبرمجيات التجارية بهدف ايجاد المناخ الملائم لدعم الاستثمار المشروع فى صناعة البرمجيات فى البلاد. ـ قنا