الخميس 12 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 13 فبراير 2003 يناقش مجلس الوزراء المصرى الاسبوع المقبل ادخال العديد من التعديلات الهامة على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بهدف جذب المزيد من الاستثمارات والتيسير على المستثمرين وازالة العقبات البيروقراطية التى تواجههم. وقال الدكتور محمد الغمراوى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى مصر أن هذه التعديلات تتضمن لاول مرة منح حوافز نوعية للمشروعات ذات التوجه التصديرى بنسبة 100% للاسواق الخارجية والمشروعات ذات التكنولوجيا المتقدمة اضافة الى منح هذه الحوافز للمشروعات كثيفة العمالة فضلا عن المشروعات ذات الحجم الضخم فى الاستثمارات ورؤوس الاموال المستثمرة فيها. واوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى مصر أن هذه التعديلات تتضمن ايضا تفعيل وتطبيق قرار توحيد الخدمات التى تقدم للمستثمرين بحيث تكون هيئة الاستثمار هى الجهة الوحيدة التى يتعامل معها المستثمر حيث تمنح الهيئة الاشراف الكامل على اداء خدمات الاستثمار ويتم منح تفويض كامل لممثلى الوزارات داخل مجمع الاستثمار بالهيئة فى جميع الاجراءات والقرارات الخاصة بالاستثمار. وقال الدكتور الغمراوى فى تصريح نقلته وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية أن هذه التعديلات تنص كذلك عل السماح بأضافة انشطة جديدة باعفاءات ضريبية وبالضمانات والحوافز الواردة فى القانون بعد عرضها عل مجلس الوزراء اضافة الى منح الهيئة صلاحية المتابعة الميدانية للمشروعات الاستثمارية لتقديم الدعم والمساندة لها وحل مشكلات التعثر واى عقبات تعترض تنفيذ هذه المشروعات. واكد على اهمية توحيد اللجان الخاصة بحل مشكلات الشركات الاستثمارية بعد أن تم ضم مصلحة الشركات الى هيئة الاستثمار بهدف سرعة الفصل فى هذه المشكلات واتخاذ الاجراءات التنفيذية لحلها. ق.ن.ا