الاربعاء 11 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 12 فبراير 2003 طلبت الأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة من الغرف الأعضاء اتخاذ الاجراءات المناسبة لوضع توصيات الاجتماع الاخير لوزراء التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي المتعلقة بتبني استخدام التجارة الالكترونية موضع التنفيذ الفعلي. وأبلغ عبد الله سلطان عبد الله الامين العام لاتحاد الغرف بالدولة مديري الغرف الأعضاء بمذكرة لأمانة اتحاد الغرف الخليجية تفيد بأن الأمانة العامة لمجلس التعاون قد احاطتها بأن وزراء التجارة بدول المجلس قد اقروا في اجتماعهم التاسع والعشرين توصية اللجنة المشتركة للتجارة الالكترونية والتي نصت على تشجيع الشركات المحلية على الاتصال المباشر «وخاصة الوطنية منها» بتبني استخدام التجارة الالكترونية والاتفاق على مزايا استخدام السوق الافقية وأن يتبنى اتحاد غرف دول مجلس التعاون متابعة ذلك وتحفيز القطاع الخاص لاستخدام التجارة الالكترونية على أن يتم موافاة الأمانة العامة لمجلس التعاون اولا باول حول تنفيذ هذه التوصية. ووفقا لتقرير حول توصيات الاجتماع الثالث للجنة المشتركة للتجارة الالكترونية تلقت الغرف نسخا منه فان اللجنة قد اوصت للجنة التعاون التجاري بقبول مسودة ارسنت ويونغ واعتبار ما جاء فيها يتفق مع ما ورد في العقد الموقع مع الشركة والنقاط المرجعية التي قدمت للشركة. ويشير التقرير بالنسبة لالية تنفيذ التوصيات الواردة ضمن الدراسة الى أن اللجنة اتفقت على أن يتم تأسيس لجنة وطنية في كل دولة تلحق بوزارة التجارة ويكون احد اعضائها العضو المشارك في لجنة التجارة الالكترونية «اللجنة الحالية» وتمثل فيها الجهات المعنية مثل شركات الاتصالات والبنوك المركزية والجهات الامنية ذات العلاقة باستخدام التجارة الالكترونية في الدولة بحيث يرأسها وكيل وزارة او وزير وترفع تقريرا دوريا للجهات العليا في الدولة على أن تبدأ اجتماعاتها في الربع الاول من عام 2003م في كل دولة ويكون من ضمن اعمالها اعداد خطة وطنية حول استخدام التجارة الالكترونية وكل ما يتعلق بالاعمال الالكترونية ومسائل التدريب والأنظمة الالكترونية بما في ذلك الحكومة الالكترونية. وأكدت اللجنة على أهمية تطوير البنية التحتية لتعزيز التجارة الالكترونية حيث اشارت الى أنه قد سبق أن وجهت لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الثامن والعشرين للامانة العامة بإعداد نظام للتجارة الالكترونية مستفيدة مما هو متوفر لدى بعض الدول الأعضاء من دراسات وانظمة حول التجارة الالكترونية والقانون النموذجي «الاونسترال» للتجارة الالكترونية، وحيث ان كلا من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت قد قامت مؤخرا باعداد انظمة محلية بهذا الخصوص فتكلف الأمانة العامة بالاستفادة من هذه الأنظمة التي صدرت لاعداد النظام المطلوب للدول الأعضاء، بحيث يؤخذ ما ورد من توصيات في الدراسة بهذا الخصوص مثل: حماية المستهلك، حماية الخصوصية، قضايا الاختصاص، جرائم السطو على البيانات، حقوق الملكية، مسئولية مقدمي خدمات الانترنت. وتبين للجنة من خلال التوصيات التي وردت في هذه الفقرة انها تتطلب اعداد دراسة مستفيضة وواضحة حول اعداد وتأسيس البنية التحتية للمفاتيح العمومية وكيفية استخدامها والجهات التي يمكن أن تقوم بذلك. وبالنسبة لتطوير البنية التحتية للمدفوعات والاتصالات بالاتصال المباشر يوضح التقرير أن هناك بعض التجاري التي قامت بها بعض الدول الأعضاء عن طريق البنوك المركزية ومؤسسات النقد مثل المملكة العربية السعودية ودولة قطر ولكي يتم تنفيذ التوصيات التي وردت في الدراسة بهذا الخصوص فان اللجنة ترى أن تقوم الدول الأعضاء بالاستفادة من التجارب المتوفرة في تلك الدول، وبناء عليه تقترح تشكيل فريق عمل من المسئولين في البنوك المركزية وخاصة ممن شارك في لجنة متابعة اعداد دراسة التجارة الالكترونية لدراسة هذه التوصيات وكيفية وضعها موضع التنفيذ. وفيما يتعلق بتطوير البنية التحتية للاتصالات رأت اللجنة أن هذه التوصيات تعتبر من أهم التوصيات التي يجب أن توليها الدول الأعضاء بهدف تحرير اسواق تقديم خدمات الانترنت وسهولة توفيرها للمستهلكين بأسعار مقبولة، وكذلك تسجيل النطاقات وحل النزاعات. ولكي يتم تفعيل التجارة الالكترونية بين الدول الأعضاء فان اللجنة تقترح أن يتولى فريق عمل من شركات الاتصالات في دول المجلس وبالأخص من الذين شاركوا في لجنة متابعة اعداد دراسة التجارة الالكترونية لدراسة هذه التوصيات وكيفية وضعها موضع التنفيذ. وبالنسبة لحفز الطلب على التجارة الالكترونية بين القطاعات التجارية دعت اللجنة الى تشجيع الشركات المحلية على الاتصال المباشر وخاصة الوطنية منها بتبني استخدام التجارة الالكترونية والاتفاق على مزايا استخدام السوق الافقية وتقترح اللجنة أن يتبني اتحاد غرف دول المجلس تنفيذ هذه التوصية وتحفيز القطاع الخاص لاستخدام التجارة الالكترونية على أن يتم موافاة الأمانة العامة للمجلس اولا باول حول تنفيذ هذه التوصية. وحيث أن العديد من الدول الأعضاء تقوم بدراسة استخدام الحكومة الالكترونية وقد بدأت بعضها بالفعل، فان اللجنة تقترح أن تتبنى الدول الأعضاء تنفيذ المشتريات الحكومية عبر الاتصال المباشر باستخدام هذه التقنية الحديثة وشبكة الانترنت والاستفادة من التجربة التي تم حاليا في امارة دبي بدولة الامارات، والمواقع الجديدة التي تمت استحداثها على أن يدعى بعض المختصين من وزارات المالية في الدول الأعضاء لمشاركة اللجنة في اجتماعها المقبل لبحث هذا الموضوع. ونظرا لأهمية نشر الوعي والبدء في تنفيذ خطة للتوعية للشركات ورجال الأعمال والمستهلكين حول استخدام التجارة الالكترونية سواء للقطاع الحكومي او الخاص، فان اللجنة تقترح أن تتبنى الدول الأعضاء اقامة مؤتمر خليجي اقليمي حول التجارة الالكترونية يتم تنظيمه من قبل الأمانة العامة والدول الأعضاء بحيث يقام سنويا في كل دولة حسبما هو متاح وبالتعاون مع اتحاد غرف دول المجلس. وتنظيم ندوات وورش عمل محلية في الدول الأعضاء بالتعاون مع الغرف التجارية تركز على توعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. والاتصال بوزارات التعليم العالي عن طريق الأمانة العامة لتضمين خطط الجامعات المستقبلية اضافة ما يتعلق بأهمية التجارة الالكترونية وهل البرامج الحالية تتضمن مثل هذا التوجه. وفيما يتعلق بموضوع التجارة الالكترونية بين القطاع الحكومي والمستهلكين رأت اللجنة أن تقوم الدول الأعضاء بالتركيز على تنفيذ مبادرات الحكومة الالكترونية من خلال تحويل النماذج الحكومية المستخدمة حاليا الى نماذج الكترونية بالاتصال المباشر وتنفيذ مبادرات بوابات الدفع المباشر والخدمات. واطلعت اللجنة على الملخص الذي قدمته الأمانة العامة ضمن مذكرتها حول ما قامت به لجنة متابعة اعداد دراسة التجارة الالكترونية من اجتماعات وورش عمل خلال اعداد الدراسة، واثنت على جهود لجنة المتابعة والأمانة العامة وشركة ارنست ويونغ على الجهود المشتركة لاعداد الدراسة. رابعا: طباعة الدراسة وتوزيعها: نظرا لأهمية نشر وتوزيع الدراسة بين القطاع الخاص والمستهلكين بشكل عام، تقترح اللجنة أن يتم انشاء موقع خاص بالدراسة يربط بموقع الأمانة العامة لمجلس التعاون يمكن الرجوع اليه سواء من المواطنين او من خارج الدول الأعضاء. ـ أن يتم طباعة الدراسة على شريط ممغنط من قبل الأمانة العامة يمكن توفيره لمن يطلبه يحتوي بالاضافة الى الدراسة باللغة الانجليزية الملخص التنفيذي باللغة العربية وارساله للجامعات والمكتبات العامة والمنظمات الاقليمية في الدول الأعضاء. ـ اعداد منظور واضح في شكل كتيب حول التجارة الالكترونية واستخداماتها في دول المجلس بحيث يتم طبعه وتوزيعه على الدول الأعضاء . أبوظبي ـ احمد محسن: