الاربعاء 11 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 12 فبراير 2003 أكد مجلس الشعب أهمية دفع خطوات التعاون الاقتصادى العربى وقيام الحكومات العربية بجهد ملموس للارتقاء بمستوى التجارة العربية البينية والبدء فى انشاء صندوق لتسوية المدفوعات المحلية وتسوية المراكز المدينة للدول الاعضاء دون دفع فورى او تفعيل دور صندوق النقد العربى. واقترح المجلس «فى تقرير له» انشاء بنك عربى للاستيراد والتصدير او تطوير احد البنوك القائمة بالفعل على أن يشارك فى تمويله رجال الاعمال العرب الذين يعملون فى التجارة العربية البيكية وان تمنح لهم القروض افرادا او شركات بشروط ميسرة فيما يتعلق بسعر الفائدة ومدد السداد. ودعا الى المزيد من التشاور مع البلاد العربية لازالة ما يعترض منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من عقبات خاصة مع قيام العديد من الدول بزيادة القيود غير الجمركية وتحويل بعض هذه القيود الى رسوم نوعية او وجود تراخيص وحظر استيراد وانظمة الحصص. وأوضح أن انشاء منطقة التجارة الحرة العربية يعد بالفعل المدخل العملى والواقعى لاقامة السوق العربية المشتركة مع ازالة التناقضات القائمة فى التشريعات الاقتصادية والتجارية والمالية والنقدية وتطوير النظم المالية والمصرفية فى الدول العربية. كما دعا المجلس الى العمل على تنسيق وتوحيد الانظمة الجمركية واجراء اصلاحات هيكيلية فى مجالات النظم الضريبية والاهتمام بالمشروعات المشتركة باعتبارها تشكل بنية تحتية اساسية للسوق العربية المشتركة وتوفير الضمانات والضوابط التى تكفل التوزيع المتوازى للاعباء والمكاسب العائدة من التكامل الاقتصادى العربى على جميع الدول وانشاء الية مناسبة لتعويض الدول المتضررة من نقص حصيلتها من الرسوم الجمركية بسبب تحرير التجارة. أ.ش.أ