الثلاثاء 10 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 11 فبراير 2003 قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس ان قرارا مبدئيا لقاض بإحدى محاكم كاليفورنيا قد يضطر شركتي فيزا وماستركارد الى رد مبلغ لا يقل عن 500 مليون دولار لعدم الكشف بالكامل عن الرسوم المفروضة على استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها ان القاضي رونالد سابرو قرر مبدئيا الاسبوع الماضي ان يؤيد أصحاب دعوى مرفوعة على شركات فيزا انترناشيونال وفيزا يو.اس.ايه وماستركارد انترناشيونال. وقال المدعون ان رسوم تحويل العملات المفروضة على المشتريات من الخارج لم تعلن بوضوح لأصحاب البطاقات الائتمانية. وسيصدر القاضي قراره النهائي بعد الاطلاع على مذكرات أخرى سيقدمها الجانبان في الاسابيع المقبلة. وقال القاضي في قراره المبدئي انه لا مانع من تحصيل رسوم على تحويل العملات لكنه قال ان فيزا وماستركارد ستضطران لرد الرسوم الاضافية التي دفعها حملة البطاقات منذ عام 1996. وذكر التقرير ان فيزا وماستركارد امتنعتا عن التعقيب على تفاصيل قرار القاضي لكن المستشار العام لشركة ماستركارد قال انه لا يتوقع ان يغير القاضي رأيه وقالت شركة فيزا للصحيفة انها تشعر بخيبة أمل لقرار القاضي لكنها ستستنفد كل السبل القانونية المتاحة لتغييره. رويترز