الثلاثاء 10 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 11 فبراير 2003 رصد تقرير صحفي اقتصادي بعض الاثار الاقتصادية على السودان الناجمة عن تعويم الجنيه المصري بسبب ارتباط عدد من رجال الاعمال السودانيين بعلاقات تجارية مع مصر وتعاملهم بالجنيه المصري. وقال هاشم هجو نائب رئيس اتحاد اصحاب العمل وعضو المجلس السوداني المصري لرجال الاعمال لصحيفة «الرأي العام» السودانية ان تخفيض العملة سيؤثر على الواردات المصرية بزيادة اسعار السلع على السوق المحلي المصري بنسبة تزيد على 20%، واوضح ان ذلك سيكون له تأثيرات سلبية على الصادرات ويتطلب زيادة حجم رأس المال حتى يواكب متغيرات الاسعار، وتوقع هجو ان يؤثر قرار تخفيض سعر صرف العملة المصرية أمام العملات الاجنبية على الصادرات السودانية إلى مصر خاصة السمسم والكركدي والمواشي وكذلك اللحوم والتي يتوقع ان يفتح باب تصديرها قريبا، واوضح ان الصادرات السودانية تجد منافسة حادة في السوق المصرية خاصة من الهند والارجنتين والبرازيل. واشار إلى ضرورة تحسين الانتاجية وتقليل التكلفة حتى تصبح الصادرات السودانية منافسة وتستطيع الصمود في السوق المصرية، وحتى لا يتوجه الموردون المصريون إلى دول بديلة ويتم فك ارتباط السوق المصرية بالاسواق السودانية. وتوقع ان يؤثر تخفيض الجنيه المصري سلبا على حجم التبادل التجاري بين السودان ومصر والذي وصفه بأنه دون الحجم المطلوب. ومن جانبه اقر صالح عبدالرحمن يعقوب عضو المجلس المشترك لرجال الاعمال السوداني المصري بان السودان ومصر سيتضرران على حد سواء من تخفيض العملة المصرية، مشيرا إلى حقيقة ان التعاملات التجارية بين البلدين تتم بالدولار الاميركي مما يعرض التاجر المصري إلى خسارات تصل إلى 17% بسبب ارتفاع سعر الدولار مع استمرار الاسعار المحلية على ما هي عليه. الخرطوم ـ «البيان»: