السبت 7 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 8 فبراير 2003 أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي عن تنفيذ مبادرة جديدة تضفي قدرا اكبر من الشفافية الادارية بين ادارتها واقسامها المختلفة بهدف تنمية وتطوير العمل بروح الفريق وتوحيد جهود العاملين لتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين معها، والتأكيد على أهمية تطبيق رؤى وسياسات الدائرة الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي في دبي. وتأتي المبادرة الجديدة استكمالا للنجاح الذي يحققه الاجتماع الشهري الذي يعقده المدير العام مع الموظفين والذي يتم خلاله تكريم الموظفين المميزين وعرض البرامج والمبادرات الجديدة التي تسعى الدائرة الى تقديمها ومناقشة دراسات مستوى رضى الموظفين، وكذلك الاقتراحات والملاحظات على اداء الدائرة سواء من الموظفين او المتعاملين. وقال بيان للدائرة انه رغبة من المدير العام بمنح الفرصة لكل موظف في ابداء رأيه وملاحظاته بصورة مباشرة فقد تم اطلاق مبادرة داخلية تتمثل في عقد لقاءات دورية تجمع المدير العام مع اي موظف يرغب في لقائه وذلك يوم الاثنين من كل اسبوعين اعتباراً من منتصف الشهر الحالي. وتهدف المبادرة الداخلية الى تعزيز التواصل الدائم بين المدير والموظف في الدائرة، وتحقيق الرضى الوظيفي لكل موظف والحصول على ملاحظاتهم الهامة بحكم تعاملهم المباشر مع المتعاملين ودرايتهم بما يمكن تطويره لتقديم افضل خدمات ممكنة وبالتالي تعزيز قدرة هذه المؤسسة الخدمية على تأدية رسالتها الهادفة إلى تطوير الأداء الاقتصادي في الإمارة. وتأتي مبادرة دائرة التنمية الاقتصادية في دبي انسجاما مع توجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع الداعية إلى ضرورة تنسيق الجهود الداخلية للدوائر والمؤسسات العامة والعمل وفق خطة عمل شاملة تتطلب تظافر جهود كافة موظفي الدائرة. وقال محمد العبار مدير عام الدائرة ان المبادرة الداخلية الجديدة تتزامن مع مبادرات خارجية تنفذها الدائرة حاليا والمتمثلة في اللقاءات الدورية التي تجريها مع لجان الاعمال المشكلة من القطاع الخاص، وكذلك تنظيم «اليوم المفتوح» للمراجعين مع المدير العام، مؤكدا على سعي الدائرة إلى تطوير الممارسات والإجراءات الإدارية المخصصة لدعم القطاع الخاص، ومواكبة المتغيرات المختلفة في السوق واحتياجات القطاع. واضاف قائلا: نسعى إلى توعية موظفينا إلى أهمية التطوير والتغير نحو الأفضل بشكل دائم لمساعدة القطاع الخاص على تأدية دوره في خدمة المجتمع بشكل أفضل وإعطائه فرصة للنمو دونما عوائق. وعلينا أن نتذكر جميعاً ان تطوير الخدمات سيؤدي الى خلق بيئة افضل للقطاع الخاص وهو ما يعزز الجهود المبذولة لضمان نجاح دبي والذي سينعكس ايجابا على اقتصاد دولة الامارات. واضاف قائلا: ستساعدنا مثل هذه الإجراءات على تعزيز سمعة الدائرة كمؤسسة حريصة على تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين معها عبر التركيز على النتائج التي يمكن تحقيقها، الأمر الذي يشجع المزيد من المستثمرين والشركات الأجنبية على دخول أسواق الإمارة وضخ المزيد من الاستثمارات في اقتصادنا المحلي من خلال توفير البيئة السليمة لنمو الاعمال. وقال العبار: نعيش في وقت نشهد فيه تنافساً كبيراً بين الحكومات والمدن في مختلف دول العالم على حصص أكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبات من الواجب علينا التحرك سريعاً لاستقطاب المزيد من هذه الاستثمارات، خاصة إذا ما عرفنا أن إجمالي ما تستقطبه الدول العربية من استثمارات لا يشكل أكثر من 1% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في العالم.