السبت 7 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 8 فبراير 2003 ذكر تقرير لشركة «الشال» الكويتية نشر أمس ان سوق المنتجات الاسلامية ينمو بمعدلات سريعة وبلغ عدد المؤسسات المالية الاسلامية في العالم مع نهاية 2002 نحو 176 مؤسسة بإجمالي أصول تبلغ نحو 7. 147 مليار دولار اميركي. وجاء في التقرير الاقتصادي الاسبوعي للشركة انه بالنظر الى اصول بيت التمويل الكويتي لوحظ نمو اصوله في العشرة السنوات الماضية اذ بلغ وفق نسبة مركبة حوالي 21،9% ونمو ربحيته بالنسبة لقيمته السوقية 7،6 مثل خلال الفترة ذاتها. وأوضح التقرير ان القانون الجديد للبنوك الاسلامية في الكويت يفترض من حيث المبدأ ان يسمح بانشاء بنوك اسلامية جديدة وفتح فروع اسلامي لبنك تقليدي او مرخص وكذلك تحول اي بنك تقليدي الى بنك اسلامي مع الخضوع الى رقابة بنك الكويت المركزي. وأضاف التقرير ان الخطورة تكمن في الانفلات في منح التراخيص للمتقدمين قد يعني مزاحمة عدد كبير من البنوك الاسلامية على حصة محدودة في السوق مما يعني قيام وحدات غير اقتصادية من حيث الحجم. وأكد اهمية دور بنك الكويت المركزي وسلطات اتخاذ القرار في الكويت لوضع ضوابط موضوعية لتحديد عدد البنوك الاسلامية التي يتحملها السوق بالاضافة الى الجهات التي تمنح هذه التراخيص. وأوضح التقرير انه يجب مناقشة مساحة الاتفاق على الضوابط التي يمنح القانون حق تقديرها للبنك المركزي فيما يتعلق بالانشطة التجارية والعقارية وهي اغراض اساسية في العمل المصرفي الاسلامية لتجنب اي اشكال. يذكر ان مجلس الامة اقر أخيرا قانونا يسمح بإنشاء بنوك اسلامية جديدة في مداولته الاولى في تاريخ 28 يناير الماضي. وأوضح التقرير انه منذ عام 1977 لم يكن في الكويت سوى بنك اسلامي واحد هو بيت التمويل الكويتي مشيرا الى وجود 11 شركة استثمار اسلامية وشركة تأمين اسلامي في الوقت الحالي. كونا