الجمعة 6 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 7 فبراير 2003 أعلنت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» امس الاول انها قلصت مخاطر تقلبات اسعار الصرف المرتبطة بديونها الصافية الى 38.3 مليون دولار فيما تبذل شركات مصرية كبيرة جهودا مضنية لاحتواء تداعيات تراجع سعر صرف العملة المحلية «الجنيه». وقال عثمان سلطان الرئيس التنفيذي للشركة في مؤتمر صحفي بعد اعلان النتائج المالية لموبينيل «واصلنا التحوط بقوة...قلصنا بشدة مركزنا المكشوف امام مخاطر تقلبات سعر الصرف.» وجاءت تصريحات سلطان ردا على تساؤلات عن مخاطر تقلبات اسعار الصرف في مصر التي عومت عملتها يوم الاربعاء الماضي لتهبط قيمتها فعليا بنسبة 15 في المئة تقريبا. وقال سلطان ان موبينيل لديها احتياطيات من العملة الاجنبية الا انه لم يكشف عن حجمها. وقال «لدينا سيولة متاحة وهذا ما يفسر ان سبب كون مركزنا المكشوف امام تقلبات سعر الصرف اقل بكثير من المستوى الراهن للديون المقومة بالدولار». وقال ان احمالي حجم ديون موبينيل في 31 يناير من هذا العام في اعقاب سداد دفعتين من مدفوعات الديون خلال ذلك الشهر بلغ 141 مليون دولار بالعملة الصعبة 1.268 مليار جنيه «233 مليون دولار» بالعملة المحلية. واضاف ان حجم التعرض لمخاطر تقلبات سعر الصرف المرتبطة بصافي الدين تراجع من مستوى يزيد قليلا عن 40 مليون دولار في نهاية الربع الثالث من عام 2002 ومن94 مليون دولار في بداية سنة 2002. وتابع قائلا ان موبينيل تتوقع انفاقا رأسماليا هذا العام تتراوح قيمته بين 110 ملايين يورو «11.95 مليون دولار» و125 مليون يورو مقارنة مع نحو 91 مليون يورو في سنة 2002 مشيرا الى ان الامر يتوقف على توقيت استحداث مشروعات جديدة. وقال انه بالاضافة الى استراتيجية التركيز على نمو حجم الاعمال المستند على نوعية العميل الذي يستهدف العميل الاكثر انفاقا على خدمات الشركة في السوق فان تقليص مخاطر تقلبات سعر الصرف هو احد اولويات موبينيل الرئيسية. واعلنت موبينيل يوم الاثنين ان ارباحها الصافية قفزت بنسبة 24 في المئة في عام 2002 الى 422 مليون جنيه رغم عبء مالي قدره 40 مليون جنيه نتج عن تعويم الجنيه الاسبوع الماضي. وتضررت الارباح الصافية للشركة في السنوات القليلة الماضية متأثرة بسلسلة تخفيضات لقيمة الجنيه.