الجمعة 6 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 7 فبراير 2003 فرض الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز امس مجموعة كبيرة من اشكال الرقابة على العملات الاجنبية في الوقت الذي تسعى فيه حكومته الى التخفيف من الاضرار الاقتصادية للاضراب الذي دعت اليه المعارضة والمستمر منذ شهرين لكنه لم يحقق غرضه في الاطاحة بالرئيس. وقال شافيز ان التعامل في العملات الذي توقف لمدة اسبوعين سيستأنف في اطار سعر صرف ثابت مع احكام الرقابة على التعاملات لزيادة الاحتياطي الاجنبي وتقوية العملة المحلية البوليفار. وحذر شافيز الذي تعرض لمحاولة انقلاب فاشلة في ابريل انه قد يضع قيودا على حصول زعماء القطاع الخاص على الدولار الاميركي والذين يتهمهم بمحاولة الاطاحة به من خلال اضعاف اقتصاد البلاد الذي يعتمد على النفط. وذكر شافيز في كلمة وجهها للامة «توصلنا الى القرار المثالي عن كيفية الدفاع عن اقتصاد فنزويلا». وبموجب القرار الجديد حدد سعر الصرف المبدئي ما بين 1596 و1600 بوليفار في مقابل الدولار. وكان اخر سعر تم تداوله للعملة هو 1853 بوليفار في مقابل الدولار حين أغلقت الحكومة الاسواق مؤقتا في 22 يناير لبحث اشكال الرقابة المقترحة. ويقول اقتصاديون ان نظام العملة يمكن ان يزيد من حالة الركود التي تعاني منها البلاد بالفعل من خلال فرض قيود على القطاع الخاص ورفع اسعار الواردات والتسبب في ظهور سوق سوداء. في حين يقول شافيز الذي تسببت اتجاهاته اليسارية في استعداء المعارضين والمستثمرين على حد سواء ان اشكال الرقابة على العملة ستجعل الاولوية لتسديد الديون الخارجية واستيراد البضائع الرئيسية.رويترز