الجمعة 6 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 7 فبراير 2003 ابلغت الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الجهات المعنية بالدول الاعضاء ان لجنة التعاون المالي والاقتصاد لدول المجلس تدرس معايير الاداء الاقتصادي ذات العلاقة بالاستقرار المالي والنقدي اللازم تقاربها لانجاح الاتحاد النقدي والنسب المتعلقة بهذه المعايير والاتفاق على ذلك في موعد اقصاه نهاية عام 2005 تمهيدا لاطلاق العملة الموحدة في موعد اقصاه الاول من يناير 2010. ووفقا لتقرير المتابعة الذي استعرضه مدراء غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون في اجتماعهم بأبوظبي مؤخرا فانه بناء على ما تم الاتفاق عليه في اللقاء المشترك مع المسئولين في الامانة العامة لمجلس التعاون، فقد بادرت امانة الاتحاد باجراء الاتصالات مع امانة المجلس للتعرف على الخطوات التي تمت حول تطبيق العملة الخليجية الموحدة خاصة في ظل الفروقات الكبيرة في مديونيات دول المجلس. وقد تم ابلاغ الغرف الاعضاء بان لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بصدد استكمال تطبيق تنفيذ قرار المجلس الاعلى بشأن اعتماد الدولار مثبتا مشتركا لعملات دول المجلس في المرحلة الحالية في موعد اقصاه نهاية عام 2002، كما ان لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين تدرس معايير الاداء الاقتصادي ذات العلاقة بالاستقرار المالي والنقدي اللازم تقاربها لنجاح الاتحاد النقدي والنسب المتعلقة بهذه المعايير والاتفاق على ذلك في موعد اقصاه نهاية عام 2005، تمهيدا لاطلاق العملة الموحدة في موعد اقصاه الاول من يناير 2010. وتجدر الاشارة إلى ان كلا من الامارات ومملكة البحرين وقطر وسلطنة عمان ربطت عملاتها بالدولار، وافادت المملكة العربية السعودية والكويت انهما بصدد اصدار قرارات من السلطات المعنية لتنفيذ ذلك. ويشير تقرير المتابعة إلى ان الامانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية قد طلبت من امانة مجلس التعاون بذل مساعيها مع الجهات ذات العلاقة بدول المجلس لشرح توجهات مجلس الانماء في اجتماعه السابع والعشرين حول قيام بعض دول المجلس بتأسيس كيانات اقتصادية لمجالس رجال الاعمال بحيث يمكن ان يؤدي انشاؤها مستقبلا إلى خلق ازدواجية وتشعب وبعثرة لجهود القطاع الخاص في ظل وجود غرفة للتجارة والصناعة ترى مصالح هذا القطاع. وحسب التقرير فقد امنت امانة الاتحاد في رسائلها على الدور الهام الذي تضطلع به الغرف كشريك هام في رسم السياسات الاقتصادية ودورها المتصل مع الجهات الرسمية في دعم مسيرة العطاء والنماء لدول المجلس ونادت بعدم تشجيع اقامة اكثر من كيان داخل الدولة الواحدة لتمثيل القطاع الخاص لما في ذلك من تأثير على خدمات واهداف الغرف التجارية والصناعية واتحاداتها، ومازالت امانة الاتحاد تتابع هذا الموضوع مع الامانة العامة لمجلس التعاون لضمان التزام الجهات الرسمية في دول المجلس به. ويشير التقرير إلى انه من خلال مناقشة تقرير لجنة دراسة الخدمات والمنتجات الجديدة للغرف في الاجتماع الاخير لمجلس الاتحاد، فقد فوض المجلس الكريم الامانة العامة للاتحاد التعاون مع الغرف الاعضاء للاتصال بجهات استشارية متخصصة لاعداد الدراسة وفق الاطار المتفق عليه وعلى ان يتم في ذات الوقت البحث عن جهات محلية أو اقليمية أو دولية لتمويلها. وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها امانة الاتحاد الا انها لم تسفر عن موافقة أي جهة لتمويل الدراسة «مرفق مذكرة تفصيلية ضمن جدول اعمال الاجتماع». وبالنسبة للتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول المجلس فقد اقترح مجلس الاتحاد في اجتماعه الاخير عرض موضوع المركز على الامانة العامة لمجلس التعاون بهدف ايجاد آلية تحقق الدعم المادي من قبل حكومات دول المجلس للمركز فضلا عن الدعم المعنوي المتمثل في تنفيذ الاحكام الصادرة وفق نظامه. وقد اسفرت الاتصالات التي تمت مع امانة المجلس في هذا الخصوص عن الافادة بان المجلس لم يدخر وسعا ولا جهدا في سبيل دعم ومؤازرة المركز منذ انشائه وان امانة المجلس لاتزال تتابع مع الدول الاعضاء التي لم تصادق على نظام المركز سرعة ذلك وهو ما يحقق الدعم المعنوي له، ومن جانب آخر تم ابلاغ الامانة العامة لمركز التحكيم بقرار المجلس الذي ترك للغرفة حرية تحديد اسلوب التعاون معه، كما تم ابلاغها بان موعد انتهاء فترة تمويل ميزانية المركز قد تحدد بنهاية العام 2003. وفيما يتعلق بالغرف العربية الاجنبية المشتركة يوضح التقرير ان الامانة العامة للاتحاد تتابع دعوة مجلس الاتحاد في اجتماعه السابع والعشرين لاتحاد غرف الامارات لتزويد الغرف الاعضاء بنتائج جهوده الرامية لاعادة حق اصدار الوثائق الخاصة بالسلع المصدرة من الولايات المتحدة الاميركية للامارات بغرفة التجارة العربية الاميركية وذلك بالتشاور مع سمو وزير الدولة للشئون الخارجية وسفير الامارات في واشنطن. وبالنسبة لعلاقة رجال الاعمال مع دول المجلس والاردن، يوضح التقرير ان تم ابلاغ الغرف الاعضاء بقرار مجلس الاتحاد في اجتماعه الاخير المتضمن ان يترك لكل غرفة تقرير الامر في اقامة علاقات ثنائية مع القطاع الخاص في المملكة الاردنية الهاشمية، وفي ذات الوقت اشادت امانة الاتحاد بالجهود المقدرة التي بذلها الاخوة في اتحاد الغرف الاردنية اثناء تنظيم المعرض الخليجي المشترك الذي اقيم في العاصمة الاردنية عمان الامر الذي ساهم في نجاح هذه التظاهرة الاقتصادية. ويشير تقرير المتابعة إلى انه استنادا لقرار مجلس الاتحاد الاخير فقد قامت الامانة العامة للاتحاد بتزويد الغرف الاعضاء بنسخة من النظام الاسترشادي لغرف دول المجلس وفق الصيغة التي اعدتها لجنة الخبراء والمستشارين القانونيين لغرف دول المجلس وتأملت الاستفادة من هذا النظام في المرحلة الحالية عند اعادة صياغة الانظمة والقوانين الخاصة بالغرف على امل ان يتم تطبيقه في مرحلة لاحقة بشكل الزامي وفق ما تم الاتفاق عليه في اجتماع مجلس الاتحاد المذكور. وفي جانب اخر استكملت لجنة الخبراء والمستشارين القانونيين اعداد اللائحة التنفيذية للنظام المذكور وتم تزويد الغرف الاعضاء بها. وبالنسبة لمتابعة نتائج الندوة العلمية حول الاغذية المعدلة وراثيا يوضح التقرير انه سبق لمجلس الاتحاد في اجتماعه الاخير تكليف الامانة العامة بالمتابعة مع مجلس الغرف السعودية وهيئة المواصفات والمقاييس لدول المجلس للتعرف على الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل حكومة المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بحظر استيراد المواد الغذائية المعالجة جينيا. وقد اسفرت الاتصالات التي قامت بها امانة الاتحاد والتي تم ابلاغ الغرف الاعضاء بها عن الافادة بان حكومة المملكة العربية السعودية اصدرت قرارا وزاريا تضمن القواعد والضوابط التي تحكم استيراد وانتاج المنتجات المعدلة وراثيا وذلك على النحو التالي: - وضع بطاقة على المنتجات النباتية المعدلة وراثيا باستخدام التقنيات الحيوية الحديثة توضح ان هذه الاغذية أو بعض مكوناتها معالجة وراثيا، على أن تكون بيانات البطاقة مكتوبة بخط واضح يسهل قراءته باللغتين العربية والانجليزية وبلون مختلف عن لون البطاقة. ـ ان تكون المنتجات الغذائية النباتية المعدلة وراثيا باستخدام التقنية الحيوية الحديثة المراد تصديرها إلى المملكة مصرح باستهلاكها واستخدامها في البلد المنتج لها وذلك بموجب شهادة تؤكد ذلك. ـ ان تكون جميع الأغذية والمنتجات المعدلة وراثيا موافقة للضوابط الشرعية والاخلاقية المرعية في المملكة ومطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة. ـ حظر استيراد الأغذية المصنعة من المنتجات الحيوانية المعدلة وراثيا باستخدام التقنيات الحيوية الحديثة إلى المملكة. ـ تطبيق الضوابط والاشتراطات على جميع المنتجات النباتية المعدلة وراثيا المصدرة إلى المملكة أو المنتجة محليا خلال اثني عشر شهرا من تاريخ هذا القرار ولا يسمح بدخول المنتجات غير المستوفية لهذه الشروط بعد انقضاء المهلة المشار إليها. أما المنتجات الحيوانية المعدلة وراثيا فلا يسمح باستيرادها لما تشكله من مخاطر محققة على صحة الإنسان. وفيما يتعلق باقامة مبنى الاتحاد بناء على قرار مجلس الاتحاد فقد قامت الأمانة العامة بمفاتحة الغرف الأعضاء لتسمية مندوبها في لجنة أعضاء مجلس الادارة لتولي الترويج والتسويق لمشروع المبنى، وقد قامت كل من غرف البحرين وقطر والكويت بتسمية ممثليها في حين اعتذرت غرفة تجارة وصناعة عمان عن المشاركة، ومازالت الاتصالات جارية مع مجلس الغرف السعودية واتحاد غرف الامارات لتسمية ممثليهما في أعمال اللجنة المذكورة ليتسنى دعوة اللجنة للاجتماع والمباشرة في اتخاذ الخطوات العملية للبحث عن مصادر التمويل. ومن جانب آخر قدم مايكل مدير مشروع مبنى الاتحاد لاعضاء لجنة القيادات التنفيذية لغرف دول المجلس في اجتماعهم نصف السنوي شرحا متكاملا للمراحل التي صاحبت فكرة انشاء المبنى منذ عام 1999 والمتغيرات الاقتصادية التي حدثت منذ ذلك الوقت حيث طرح العديد من التساؤلات حول الرؤية المستقبلية للمشروع في ظل وجود بدائل للاستثمار. ومن جهة أخرى الرؤية المستقبلية مازالت جارية مع مجلس الغرف السعودية والجهات الرسمية المختصة في السعودية للاسراع في منح الاتحاد قطعة أرض في مدينة الدمام. وبالنسبة لظاهرة ازدياد تنظيم المعارض والمؤتمرات في دول المجلس يشير التقرير إلى انه استنادا لما تم الاتفاق عليه في اللقاء المشترك السابع عشر مع الأمانة العامة لمجلس التعاون فقد قامت أمانة مجلس التعاون الخليجي بناء على طلب من أمانة الاتحاد بحث الجهات الرسمية المعنية في دول المجلس بعدم الترخيص لاقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات الاقتصادية إلا بعد التشاور مع الأمانة العامة للاتحاد والغرف الأعضاء خاصة وان هذا الأمر أصبح يمثل ظاهرة تزداد بشكل مستمر في دول المجلس. ويوضح التقرير انه بناء على توجيه المجلس الكريم فقد أصدرت الأمانة العامة للاتحاد بيانا نددت فيه بالممارسات الوحشية التي ظل يمارسها العدو الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل. وفي جانب آخر أبلغت أمانة الاتحاد الغرف الأعضاء بقرار مجلس الاتحاد القاضي بالتبرع براتب يوم واحد من موظفي كافة غرف دول المجلس للشعب الفلسطيني فضلا عن حث العاملين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص في دول المجلس التبرع التطوعي براتب يوم واحد لمناصرة الشعب الفلسطيني هذا بالاضافة للاتصالات التي أجرتها أمانة الاتحاد مع منظمات أصحاب الأعمال الاقليمية والدولية والغرف العربية الأجنبية المشتركة لتقديم الدعم اللازم لاتحاد الغرف الفلسطينية والطلب منها تجميد عضوية اسرائيل فيها والتنديد بأعمالها الوحشية. ويوضح التقرير انه ضمن اطار جهود أمانة الاتحاد لتأمين مشاركة القطاع الخاص الخليجي في أعمال جولات الحوار بين دول المجلس والدول والمجموعات الاقتصادية، فقد شارك وفد يضم ممثلين عن الغرف الأعضاء في أعمال الجولة الحادية عشرة للحوار الاقتصادي بين دول المجلس والولايات المتحدة الأميركية المنعقدة بواشنطن بتاريخ 19 يونيو 2002. وقد قدم ممثلو القطاع الخاص الخليجي الورقة المشتركة التي أعدتها كل من أمانة الاتحاد ومجموعات رجال الأعمال الأميركية لدول المجلس حول العلاقات التجارية والاستثمارية بين دول المجلس والولايات المتحدة الأميركية. وتجدر الاشارة إلى ان الورقة تضمنت مرئيات بعض الغرف الأعضاء حول مسودة الورقة التي تم ارسالها لهم قبل اعداد الورقة بصورتها النهائية. وفيما يتعلق بطلب اقامة غرف لرجال الأعمال الأميركيين في دول المجلس يوضح التقرير انه تم ابلاغ مجموعات رجال الأعمال الأميركيين بدول المجلس بقرار مجلس الاتحاد المتضمن عدم الحاجة إلى اقامة كيانات مؤسسية أجنبية في دول المجلس ودعوتهم إلى تطوير لجنة الحوار الخليجي الأميركي المشكلة من القطاعين الخاص الخليجي والأميركي لتصبح مجلسا لرجال الأعمال من دول المجلس وأميركا. وبالنسبة للمنتدى الاقتصادي الخليجي ـ الافريقي الأول يشير التقرير إلى ان الأمانة العامة للاتحاد شاركت في الاجتماع التنسيقي الأول لهذا المنتدى بتاريخ 8 يونيو 2002 حيث تمت مناقشة فكرة المنتدى وأهدافه والأمور التنظيمية الأخرى. وتم الاتفاق على عقد الاجتماع التنسيقي الثاني بتاريخ 13 يوليو 2002 إلا ان الاجتماع أجل إلى نهاية يوليو. وقد أعلمتنا غرفة البحرين بتأجيل المنتدى إلى موعد يحدد فيما بعد نسبة لعدم التزام الشركة (شركة الريادة للاستشارات) صاحبة مقترح اقامة المنتدى بالتزاماتها نحو التحضير له. وفيما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي يوضح انه بناء على الاقتراح المقدم من غرفة تجارة وصناعة الكويت بتنظيم ورشة عمل متخصصة لبحث مسودة عناصر اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي رحبت الأمانة العامة للاتحاد بالفكرة وخاطبت الأمانة العامة لمجلس التعاون للمشاركة في الورشة ولتزويدها بالمسودة المشار إليها إلا ان الأمانة العامة للمجلس قد أفادت بأن المسودة مازالت في اطارها الأولي وخاضعة للتعديل ومناقشتها في هذه المرحلة مقتصرة على الجهات الرسمية المختصة بدول المجلس فقط ويرى الفريق التفاوضي ألا يتم تزويد أي جهة بهذه المسودة غير الجهات المختصة في الدول الأعضاء. وعليه ونسبة لعدم تمكن الأمانة العامة من تزويد الغرف والاتحادات الأعضاء بمسودة عناصر الاتفاقية لم يتم تنظيم الورشة المتخصصة إلا ان الاتصالات مازالت جارية مع أمانة المجلس للحصول على الاتفاقية بشكل رسمي ومن ثم تنظيم الورشة. أبوظبي ـ أحمد محسن: