الخميس 5 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 6 فبراير 2003 اعلن الدكتور عمر بن سليمان المدير التنفيذي لمدينة دبي للانترنت ان المدينة قد انتهت تماما من اعداد الجزء الثاني من البنية التشريعية للاقتصاد الرقمي بانجاز مشروع قانون الجرائم الالكترونية وذلك بعد صدور القسم الاول المتمثل في قانون التجارة الالكترونية. وذكر ان قانون الجرائم الالكترونية قد تم رفعه الى الجهات المختصة لاعتماده واصداره كقانون اتحادي، جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح امس في قصر مدينة دبي للانترنت للاعلان عن تنظيم اول مؤتمر بالمنطقة حول «التشريعات الاقليمية في عصر الانترنت» middl East law in the imter matge ويعقد المؤتمر على مدار يومين كاملين في 18 و 19 مارس المقبل بدبي برعاية من مدينة دبي للانترنت ومركز دبي المالي العالمي، وينظم المؤتمر المنتدى العربي الاقليمي التابع للرابطة الدولية للمحاماة بالتعاون مع لجنتين متخصصتين في التجارة الالكترونية وحقوق الملكية الفكرية في شركة آي بي ام العالمية. ويحظى المؤتمر بمشاركة دولية واقليمية كبيرة حيث من المتوقع مشاركة بين 100 ـ 150 شركة استشارات قانونية ومحامين كبار من كافة انحاء العالم العربي والشرق الاوسط الى جانب خبراء عالميين من الولايات المتحدة الاميركية واوروبا وآسيا، ويستعرض المؤتمر عددا من القضايا الشهرية عالميا في مجال الانترنت والتجارة الالكترونية وكيف تطرقت المحاكم بشأنها، كما يناقش المؤتمر قضية ثورة المعلومات و شبكة الانترنت من منظور جديد وآثار هذه التكنولوجيا على النسق القانوني المعمول به في المنطقة. واعلن ديفيد هيوم نائب رئيس مركز دبي المالي العالمي ان المركز سيتم افتتاحه رسميا في الربع الاول من العام المقبل حسب الموعد المحدد من قبل مالم تتصاعد التوترات السياسية في المنطقة مشيرا الى ان تصاعد التوترات قد يتسبب في ارباك بعض المواعيد والجداول الرسمية. وذكر ان المركز يتفاوض مع 30 مؤسسة عالمية مالية وانه يستهدف 200 مؤسسة منها 40 شركة تأمين عالمية والباقي مؤسسات مالية من اميركا واوروبا وآسيا، واكد ان المركز سيعمل على تطوير فرص الاستثمار بالمنطقة بما يساعد في عودة الاموال المهاجرة. وبمناسبة انعقاد المؤتمر في دبي، اكد د. عمر محمد احمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لمدينة دبي للانترنت، اهمية الموضوع محل النقاش وقال: يلعب الاطار القانوني دورا بالغ الاهمية في دعم نمو وتطور اقتصاد الانترنت، فالطبيعة الخاصة التي تتسم بها الصناعات المعتمدة على شبكة الانترنت اوجبت تطوير مجموعة من القوانين الجديدة والتي تختلف اختلافا هاما عن النسق القانوني المعمول به في الصناعات التقليدية، في حين اكد الرئيس التنفيذي لمدينة دبي للانترنت سعادة المدينة بدعم ورعاية المؤتمر نظرا لطبيعته المعنية بعلاقة القانون باقتصاد الانترنت. من ناحيته، اشاد جيمس هيوم، نائب رئيس مركز دبي المالي العالمي بفكرة المؤتمر وقال: لاشك ان المؤتمر يأتي في توقيت مناسب للغاية وذلك مع اقتراب موعد انطلاق اعمال مركز دبي المالي العالمي، واضاف: تعكف حاليا مجموعة من المؤسسات القانونية العالمية الكبرى على اعداد الهيكل القانوني الخاص بالمركز وذلك لحرصنا الشديد على الاستناد الى هيكل قانوني يضاهي في محتواه وقوته الهياكل القانونية المعمول بها في المراكز المالية العالمية كما هو الحال في لندن ونيويورك على سبيل المثال، في الوقت نفسه اصبحت تكنولوجيا المعلومات والانترنت تمثل عنصرا هاما لابد من وضعه في الاعتبار عند صياغة القوانين الجديدة مع اتساع دائرة التبادلات التجارية الالكترونية على مستوى العالم. ولقد كان لانتشار نموذج التجارة الالكترونية عبر الشرق الاوسط اثر كبيرا في ناحية تطوير مجموعة من القوانين الجديدة المعنية ببيئة الاعمال الالكترونية حيث يأتي المؤتمر لمناقشة الهيكل التشريعي الجديد في المنطقة مع بحث الموضوعات الاخرى ذات الصلة مثل الاعمال التجارية على شبكة الانترنت والتعاقد الالكتروني وتضارب القوانين والاعتراف بالادلة الالكترونية كسند قانوني في اجراءات التقاضي. ومن بين الموضوعات الاخرى المنتظر التطرق اليها خلال مناقشات مؤتمر «القانون في الشرق الاوسط في عصر الانترنت» مراجعة اوضاع التهاتف النقال عبر بروتوكول الانترنت في بعض الدول العربية وكذلك موضوع اثر شبكة الانترنت على الخدمات القانونية بما في ذلك آليات فض النزاعات القانونية الكترونيا والتطورات التي شهدتها منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في مجال علاقة التشريعات بتقنية المعلومات في حين سينظر المؤتمر ايضا في موضوع المشكلات المحتملة فيما يخص «اسماء النطاق» والعلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية. ومن المتوقع ان يحظى المؤتمر باهتمام نخبة كبيرة من رجال السلك القانوني والمحامين المعنيين بعلاقة القانون بتقنية المعلومات والانترنت والحريصين على متابعة التطورات التقنية وطيدة الصلة بمجالات التشريع وسن القوانين. اما عصام التميمي المدير الشريك في مكتب التميمي وشركاه للمحاماه والرئيس المشارك للمؤتمر فقد استعرض ابرز القضايا التي سيتناولها والمتحدثين مشيرا الى ان المؤتمر يعد الاول من نوعه الذي يعقد في المنطقة وانه فرصة مثالية لتبادل الخبرات والافكار مع عدد من ألمع الخبراء في القانون الدولي وكذلك الممارسين واصحاب الخبرة في نزاعات التجارة الالكترونية والجرائم الالكترونية. واوضح ان المؤتمر لن يهتم باصدار توصيات ولكنه سيناقش قضايا من ارض الواقع مثل التوثيق الالكتروني ومدى حجية الاوراق المتبادلة على الشبكة الدولية وغيرها من القضايا. كتب عبدالفتاح فايد:
