الخميس 5 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 6 فبراير 2003 في اطار حرصها على التعرف الى أبرز متطلبات القطاع الخاص في ظل المتغيرات المحلية والعالمية عقدت أمس دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة لقاءات تشاورية بحضور معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة، وذلك في مقر التجارة في بناية الخيمة بدبي. وحضر من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي طارق لوتاه بالاضافة الى عدد من مندوبي عدد من أبرز مؤسسات وشركات القطاع الخاص في الامارات العاملة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومنها قطاع التأمين، والبنوك واعادة التأمين وقطاع البناء والمقاولات، بحيث طرح كل منهم على حدة أهم التحديات والمعوقات التي تواجههم في سبيل مواصلة عجلة الانتاج والمساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني. وقال سيف خلفان بن سبت وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة المساعد لشئون الشركات والرقابة على هامش اللقاء: «تسعى وزارة الاقتصاد والتجارة بشكل عام تنظيم سلسلة من اللقاءات والاجتماعات التي تضم كافة المعنيين والشركات ذات الصلة والنشاط بمجال حيوي معين وذلك كلما استدعت الضرورة للتباحث والتفاوض اما بشأن تعديل قانون ما أو استحداث آليات انتاج وعمل في قطاع التأمين على سبيل المثال لا الحصر انطلاقا من حرص الاقتصاد على التواصل مع التجار والمسئولين على مستوى كافة القطاعات بهدف التجاوب مع شتى متطلباتهم والاطلاع على مقترحات واجراءات من شأنها أن تعود بنتائج ايجابية على اداء القطاع». وأضاف أنه تم التطرق الى العديد من القضايا والموضوعات التي تفرض نفسها على الساحة المحلية لا سيما في ظل التطورات والمتغيرات الحاصلة في يومنا الحاضر ودخول الاتحاد الجمركي على مستوى دول التعاون الخليجية حيز التنفيذ مع بداية العام 2003، وفيما يختص بالسوق العربية المشتركة التي تضم 14 دولة عربية فقد بلغت نسبة تخفيض الرسوم على سلع الدول الاعضاء الى 60% وسيصل الى الصفر في غضون السنتين المقبلتين مما يساهم في انسيابية المنتجات والسلع بين الدول العربية الأعضاء، بالتزامن مع قرب انتهاء فترة السماح لبعض دول العالم المنضمة الى منظمة التجارة العالمية WTO في العام 2005، الأمر الذي له انعكاساته بطبيعة الحال على النشاطات والمعاملات التجارية والاقتصادية المتباينة، وقد طرح بعض المجتمعين مجموعة من الاستفسارات والملاحظات التي تأخذها وزارة الاقتصاد والتجارة بعين الاعتبار كما تناولوا مستقبل العلامات التجارية والنزاعات بين التجار وسبل فضها بالاضافة الى القوانين التي تحكم خطوات فض أية خلافات قد تحدث ما بين التجار أنفسهم في السوق، وتبين من خلال الاجتماع عدم اطلاع البعض على القوانين الخاصة بالقطاع الذي يعمل فيه. وكانت دائرة التنمية الاقتصادية قد أطلقت في شهر يونيو الماضي مبادرة كبرى وجهتها للقطاع الخاص بهدف فتح قنوات للحوار بين القطاعين العام والخاص في دبي من خلال تنظيم لقاءات دورية تجمع مسئولي الدائرة بعدد من كبار المسئولين والعاملين في القطاع الخاص، ونتج عن هذه اللقاءات تشكيل هيئات استشارية متخصصة تمثل نخبة من أهم المؤسسات والشركات العاملة في القطاع في امارة دبي بهدف المساعدة في تقديم مقترحات وتوصيات متخصصة عند اصدار وصياغة القوانين والسياسات الاقتصادية في دبي. ويعد تنظيمها للقاءات تشاورية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة جانبا من جوانب سعيها الحثيث في سبيل تعزيز وخدمة الشركات في القطاع الخاص بما يحقق مصلحة الجميع. كتبت لولوة ثاني: