الثلاثاء 3 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 4 فبراير 2003 قررت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي تعزيز شفافية العلاقة التي تربطها مع القطاع الخاص ومع جمهور المراجعين بكافة فئاتهم انطلاقا من حرصها على تكامل الخدمات التي تقدمها لكافة شرائح العمل الاقتصادي في الامارة، وتنفيذا التوجهيات المستمرة لرئيسها الفريق اول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع للدوائر الحكومية للالتصاق اكثر بنبض الحياة اليومية لقطاعات الاعمال المختلفة في دبي. واعلن محمد علي العبار مدير عام الدائرة عن إطلاق مفهوم اليوم المفتوح في تعاملات الدائرة مع جمهور المراجعين، مشيرا الى انه سيتم تخصيص اول يوم اثنين من كل اسبوعين اعتباراً من منتصف الشهر الحالي لاستقبال المراجعين لمتابعة انجاز معاملاتهم داخل الدائرة، حيث سيتسنى لهؤلاء الالتقاء مباشرة مع المدير العام، مؤكدا ان المديرين سيتواصلون خلال ايام الاسبوع مع الجمهور من خلال تواجدهم في قاعات المراجعين. وقال: اليوم المفتوح سيكون متاحا لكافة فئات المراجعين دون اسثناء مهما كان حجم الاعمال التي يمثلونها، مشيرا الى ان الهدف من تطبيق المفهوم الجديد تعزيز علاقة الدائرة مع القطاع الخاص والوقوف على احتياجاته وتقديم المزيد من التسهيلات لهذا القطاع المتنامي في الإمارة، وكذلك تسريع الإجراءات المتبعة في الدائرة، في اطار حرصها على مواكبة التغيرات المختلفة في السوق واحتياجات القطاع. وتابع: سيسهم اليوم المفتوح مع القطاع الخاص في التعرف على التحديات التي تواجه العاملين في القطاع الخاص ويمكننا من إيجاد الحلول لتعزيز نمو هذا القطاع بشكل اكبر. وستساعدنا مثل هذه الإجراءات في تعزيز مكانة الدائرة كمؤسسة تطبق بالفعل افضل الخدمات للمتعاملين معها عبر التركيز على النتائج التي يمكن تحقيقها. وشدد العبار على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في التطور الاقتصادي في الإمارة، مشيرا الى ان هذه الخطوة هي في اطار تطوير مستوى الخدمات التي تقدمها الدائرة لهذا القطاع وكيفية مساعدته على التطور بشكل أكثر فعالية، للمحافظة على مكتسباته ودوره في عملية التنمية في الإمارة. ولفت الى ان اليوم المفتوح يأتي في اعقاب المبادرة التي اطلقتها الدائرة في شهر يونيو الماضي والمتمثلة في عقد سلسلة من اللقاءات المفتوحة مع ممثلي مختلف القطاعات الاقتصادية في الامارة والتي حضرها اكثر من 800 رجل اعمال وتاجر، ونجم عنها تشكيل لجان مشتركة بين الدائرة وممثلين عن كل قطاع على حده وتجتمع دوريا للتباحث في مختلف القضايا والعمل على حلها. واضاف قائلا: تم التنسيق مع اللجان المذكورة لعقد لقاءات شاملة ومباشرة تجمع ممثلي بعض القطاعات مع المسئولين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، حيث تم حتى الان ترتيب ثلاثة لقاءات مهمة استضافت فيها مدير عام محاكم دبي ووكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية ومحافظ المصرف المركزي، مضيفا ان لقاءات اخرى سيتم ترتيبها لاحقا في هذا الاطار. وشدد العبار على ان تحقيق المزيد من الشفافية والحوار الصريح والمفتوح بين القطاعين الحكومي والخاص ضروري لتسيير الاعمال بمرونة اكبر بما يعزز محافظة دبي على مكانتها الرائدة كمركز للأعمال في منطقة الشرق الأوسط. وقال ان سلسلة اللقاءات التي نظمها الدائرة وتطبيق مفهوم اليوم المفتوح اعتبارا من منتصف شهر فبراير من شأنهما فتح قنوات الحوار المتبادل والمتواصل بين القطاعين معتبرا انهما وسيلتان نصغي من خلالهما إلى كافة المسائل التي يواجهها أصدقاؤنا في القطاع الخاص ونسعى إلى إيجاد حلول ملائمة بطريقة مشتركة. واكد مدير عام الدائرة على ان حكومة دبي حريصة على توفير بيئة مناسبة ومثالية لتطور الاعمال، لافتا الى وجود توجيهات ومتابعة مباشرة من سمو ولي عهد دبي على تحقيق الرؤية المستقبلية للامارة بتضافر جهود القطاعين العام والخاص، والسعي لتحويلها إلى مدينة عالمية قادرة على توفير مناخ اقتصادي متنوع لعمل الرساميل الوطنية واستقطاب الاستثمارات الاجنبية التي تشكل قيمة اضافية للاقتصاد الوطني. وتابع العبار: تدرك قيادتنا الرشيدة أنه يتعين علينا ألا نركن إلى الراحة معتمدين في ذلك على ما حققناه من إنجازات بل يجب علينا مواصلة العمل من أجل رفع معدل الأداء الذي يؤدي في نهاية الأمر إلى تحقيق النمو الاستراتيجي الذي نطمح إليه جميعاً والذي سيمكن دبي ودولة الامارات من المحافظة على مكانتها المتميزة والرائدة في عالم الممارسات التجارية.