الاثنين 2 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 3 فبراير 2003 دعا معارضون عراقيون الى الاستثمار في مجال النفط في بلادهم حال الاطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين وقالوا في ختام محادثات استضافتها الولايات المتحدة ليومين انه سيكون ضروريا لخزانة حكومة جديدة. ويملك العراق ثاني اكبر احتياطيات نفط في العالم بعد السعودية وتقدر بنحو 112 مليار برميل. وستكون هناك حاجة الى عائدات النفط التي يمكن ان تصل الى 20 مليار دولار سنويا لاعادة بناء الاقتصاد. وقال اعضاء المعارضة في بيان عقب اجتماعهم ان «الاستثمار في قطاع المنبع «التنقيب عن النفط» ضروري لتحقيق ايرادات مطلوبة بشدة. سيتيح هذا توليد ايرادات من احتياطيات النفط» غير المستغلة بشكل كامل. واستضافت الخارجية الاميركية المجموعة التي تضم 11 معارضا عراقيا في اطار اعداد خطط مستقبلية بشأن العراق. ورفضت الخارجية الكشف عن اسماء المشاركين لكنها وصفتهم بأنهم «خبراء نفط». وعقدت المجموعة اجتماعاتها في فندق قريب من البيت الابيض ومنعت الصحافة من حضور الاجتماعات. ورغم امتلاك العراق لاحتياطيات نفطية ضخمة الا انها غير مطورة بدرجة كافية حيث تعوق عقوبات الامم المتحدة تدفق الاستثمارات المطلوبة لاستغلالها بشكل كامل. وناقشت المجموعة المشاكل التي ستواجهها حكومة عراقية مستقبلية في اعادة تأهيل وتحديث قطاع النفط وبحثت خيارات سياسة الطاقة. وقالت المجموعة ان توافر «مناخ سياسي مستقر مع فرص استثمار مغرية تتفق والقواعد والممارسات الدولية مطلوب في عراق ما بعد صدام». ولم تقل المجموعة في بيانها ما اذا كان سيتعين على حكومة عراقية جديدة اعادة التفاوض بشأن عقود مبرمة حاليا بين شركات نفط اجنبية خاصة الشركات الروسية والحكومة الحالية لتطوير حقول نفط العراق. ويتوقع ان يضع فريق العمل في اجتماع لاحق توصيات رسمية حول كيفية ادارة قطاع الطاقة في العراق ترفع في نهاية الامر الى حكومة انتقالية عراقية جديدة. رويترز