الاثنين 2 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 3 فبراير 2003 قال متعاملون انه لم يطرأ تغير يذكر على الجنيه المصري المعوم حديثا وبلغ سعره 5.40 جنيهات للدولار بعد تعامل امس ولكن المعاملات المبكرة كانت محدودة مع استمرار الحذر ازاء النظام الجديد. وبلغ سعر صرف الجنيه للدولار 5.40 جنيهات في البنوك و5.43 جنيهات في شركات الصرافة مقارنة مع اغلاق الخميس على 5.39 جنيهات للدولار في المتوسط العام المرجح. وقال المتعاملون ان معظم الصفقات جرت مع صغار العملاء الذين يبيعون او يشترون دولارات للسفر او لاغراض شخصية في حين لا تزال كثير من البنوك تقصر معاملاتها على زبائنها المعتادين الذي يتعاملون في مبالغ كبيرة لاغراض الاستيراد او التجارة. وقال احد المتعاملين «شهدت السوق بداية هادئة للغاية». وذكر ان سعر العرض والطلب بلغ 5.42/ 5.46 جنيهات للدولار. وافاد تجار اخرون بان فرق السعر بين العرض والطلب بلغ ثلاثة قروش او اقل. وعند سعر 5.40 جنيهات للدولار يكون الجنيه قد وصل الى سعر السوق السوداء في ظل نظام اسعار الصرف السابق ولكن يقل بنسبة 14% تقريبا عن اقل سعر رسمي بموجب ذلك النظام وهو 4.6453 جنيهات. وقال متعاملون ان فروق السعر لا تزال ضيقة نسبيا وخاصة بالنسبة لعملة جرى تعويمها الاربعاء الماضي فقط عندما الغت الحكومة نظام الربط المحكوم. لكن بعض المتعاملين قالوا ان البنوك ليس لديها بعد ما يكفي من الدولارات لتلبية الطلب وانها تكتفي بعرض الدولار على نوعيات معينة من العملاء مثل من يفتحون خطابات اعتماد. وذكروا ان البعض لا يزال يتمسك بما لديه من عملة صعبة خشية ان يهبط الجنيه اكثر. لكن احد المتعاملين قال ان مصرفه رفض مؤخرا شراء دولارات بسعر 5.52 جنيهات واشترى اخر مرة الدولار بسعر 5.46 جنيهات. كما افاد المتعامل بان هناك اتفاقا وديا بين المتعاملين على ابقاء فروق الاسعار في حدود لا تتجاوز اربعة قروش وهو ما اكده البعض. لكن متعاملين اخرين قالوا انه ليس لديهم علم باي اتفاق بينما قال البعض انهم اتفقوا على ابقاء فروق الاسعار في حدود معقولة. رويترز