الاحد غرة ذو الحجة 1423 هـ الموافق 2 فبراير 2003 علمت «البيان» ان البنك المركزي فرض قيودا على طلب الدولار من البنوك كما أصدر تعليماته إلى البنوك بوضع قيود على تلبية طلبات العملاء من الدولار فقد رفضت كثير من البنوك تلبية كثير من احتياجات الجمهور الذي أقبل على منافذ بيع صرف الجنيه وكانت حركة التعامل مع البنوك وشركات الصرافة قد اقتصرت على البيع من العملاء فقط بإستثناء توفير الريال السعودي وبعض العملات الأخرى للمسافرين وفقا للنظام السابق الذي يشترط تقديم جواز السفر والحصول على التأشيرة وبحد أقصى 1000 دولار على الجواز بدلا من 500 دولار، وتشير المصادر إلى أن هذا التضييق في توفير العملة للمسافرين يأتي في إطار التشجيع على إستخدام الكروت الإئتمانية في التعاملات خارج البلاد. كذلك تضمنت التعليمات التي أصدرها البنك المركزي للبنوك عدم فتح إعتمادات للمستوردين بتقديم كافة المستندات اللازمة التي تؤكد جدية الإستيراد ووفقا للأولويات الخاصة بالخدمات والسلع الوسيطة التي تحتاجها الصناعة المحلية ويأتي هذا القرار كمحاولة للحد من الواردات وضبط الميزان التجاري المصري والذي قد يشهد خللا أكبر بسبب إرتفاع سعر السلع المستوردة. كما علمت «البيان» ان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بالزام المصدرين المصريين بتوريد حصيلة صادراتهم من النقد الأجنبي إلى أحد البنوك المعتمدة في مصر مقابل أن يقوم البنك بتوفير احتياجات المصدر من العملات الاجنبية في حالة طلبه تدبير احتياجاته الاستيرادية واشترطت الحكومة ضرورة هذا الاجراء لكي يتمكن المصدر من حصوله على الدعم الحكومي الذي يقدم له من صندوق دعم الصادرات الذي يقدر رأسماله بنحو 400مليون دولار والذي أنشئ بهدف مساندة المصدرين كما قررت الحكومة الزام شركات السياحة بتوريد حصيلتها إلى البنوك بدلا من المضاربة عليها في الاسواق أو نزوحها للخارج. وكانت حركة التعاملات داخل سوق الصرف قد تراوحت فيها الاسعار ما بين 535 قرشا و546 قرشا وذلك خلال اليومين السابقين للعطلة الاسبوعية للبنوك حيث قدر المتوسط العام للسعر بـ 543 قرشا للدولار . القاهرة ـ ماجدة خضر: