الاحد غرة ذو الحجة 1423 هـ الموافق 2 فبراير 2003 اصدر معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي اشعارين جديدين للمصارف العاملة بالدولة بشأن تعقب اية حصايات او ودائع لخمسة اشخاص وست شركات تجارية. وطالب السويدي في الاشعار رقم 267/ 2003 الذي وجهه الى المقار الرئيسية للبنوك الوطنية والفروع الرئيسية للبنوك الاجنبية العاملة في الدولة بالبحث فورا عن اية حسابات او ودائع لدى هذه البنوك باسم احد الاشخاص الاسيويين وموافاة وحدة مواجهة غسيل الأموال والحالات المشبوهة بالمصرف المركزي بأبوظبي بالتفاصيل. كما طالب في الاشعار رقم 166/ 2003 بالبحث فورا عن اية حسابات او ودائع او استثمارات واعلام المصرف المركزي عن اية تحويلات مالية تمت من خلال البنوك العاملة في الدولة بأسماء اربعة اشخاص اوروبيين وست شركات تجارية وموافاة وحدة مواجهة غسيل الأموال والحالات المشبوهة بالمصرف المركزي بالتفاصيل. وطالب بعدم ابلاغ الطرف الاطراف ذات الصلة بهذا الاستعلام وذلك عملا بالمادة 12 من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 بشأن تجريم وغسيل الأموال. وتنص هذه المادة على أنه على جميع الجهات أن تعامل المعلومات التي تحصل عليها والمتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالسرية ولا تكشف سريتها الا بالقدر الذي يكون ضروريا لاستخدامها في التحقيقات والدعاوى او القضايا المتعلقة بمخالفة احكام هذا القانون. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر: