الاحد غرة ذو الحجة 1423 هـ الموافق 2 فبراير 2003 وقعت حكومة دبي الإلكترونية على اتفاقية رسمية مع وزارة المالية والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً بهدف ربط نظام الدرهم الإلكتروني مع بوابة حكومة دبي الإلكترونية www.dubai.ae، بحيث يصبح هذا النظام من أهم الوسائل المعتمدة للدفع الإلكتروني المركزي عبر الإنترنت للخدمات الإلكترونية التي تقدمها مختلف دوائر حكومة دبي، وسيتم توفير هذه الخدمة لقطاع الأعمال والأفراد عبر نظام الدفع الإلكتروني ضمن بوابة حكومة دبي الإلكترونية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. ووقع الاتفاقية معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة في الإمارات نيابة عن الوزارة والدكتور خليفة محمد أحمد سليمان رئيس ديوان صاحب السمو حاكم دبي نيابة عن حكومة دبي الإلكترونية. وكان نظام الدرهم الإلكتروني، وهو أداة دفع، متطورة أطلقتها وزارة المالية والصناعة لتسهيل تحصيل رسوم المعاملات الرسمية وتزويد الحكومة والجمهور بطريقة آمنة للدفع، قد تم طرحه قبل عامين في بداية العام 2001. وقال الدكتور خليفة محمد أحمد: «تعتبر هذه الاتفاقية بين وزارة المالية والصناعة وحكومة دبي الإلكترونية والهادفة إلى تقديم نمط دفع موحد ومنظم للخدمات الإلكترونية خطوة هامة في تحرّك الإمارات العربية المتحدة نحو عصر الاقتصاد الرقمي الجديد وبشكل يتوافق مع المعايير العالمية الحديثة. كما تعد ترجمة عملية لرؤية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع من أجل تحويل الخدمات الحكومية في دبي إلى خدمات إلكترونية لتسهيل حياة الناس، أفراداً ومؤسسات، ومواكبة التطورات الجارية في العالم»، وأضاف: «من المهم أنّنا نعمل سوياً في هذه المرحلة المبكّرة لوضع المعايير الصارمة للتوسع في استعمال الدرهم الإلكتروني للدفع والحصول على الخدمات الإلكترونية التي توفرها دوائر حكومة دبي، وستمكننا هذه الاتفاقية من صياغة القواعد والأنظمة الخالية من الأخطاء، بحيث تؤدي إلى تعزيز الشفافية والثقة بين مستعملي الخدمات». وأضاف: «تعتبر هذه الاتفاقية لتبني استخدام الدرهم الإلكتروني جزءاً من نظام الدفع الإلكتروني ePay الذي ستطلقه رسميا حكومة دبي الإلكترونية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتسهيل عملية الدفع الآمن على شبكة الإنترنت، أثناء إجراء المعاملات المالية من خلال موقع بوابة حكومة دبي الإلكترونية www.dubai.ae، كما أن نظام الدفع الإلكتروني الذي سيتوفر على بوابة حكومة دبي الإلكترونية سيعطي المستخدمين خيار الدفع بالبطاقة الائتمانية أو عبر الدرهم الإلكتروني أو عبر الشيكات أو نقداً، ونحن سعداء جداً لأننا نعمل سوياً مع وزارة المالية والصناعة، الأمر الذي سيمكننا من الاستفادة من خبرتهم الواسعة في إدارة الأنظمة المالية بالدولة، كما يضيف مصداقية أكبر إلى عملنا». وقال معالي الدكتور بن خرباش: «أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة من اكثر الدول استفادة من التكنولوجيا الحديثة في المنطقة، حيث تعد نسبة استخدام الإنترنت والكمبيوتر بين المواطنين والمقيمين من أعلى النسب في الشرق الأوسط، ومع تبني المزيد من عمليات الأتمتة واستخدام الإنترنت للأغراض التجارية والشخصية، أصبح من الضروري تطوير نظام موحد يكون موثوقاً وآمناً. وتأتي هذه الاتفاقية نتيجة للحاجة الماسة لتطوير الأنظمة القياسية التي ستمكّن المواطنين والمقيمين في دبي من إجراء التعاملات المالية مع الدوائر الحكومية، وذلك من خلال أنماط الدفع الإلكترونية الآمنة والسريعة». كما أضاف: «أن هذه الاتفاقية بين وزارة المالية وحكومة دبي الإلكترونية توفر تشريعات موحدة من قبل الوزارة والحكومة، بحيث يعمل الفريقان سوية لدمج نظام الدرهم الإلكتروني مع بوّابة الدفع ضمن موقع الحكومة الإلكترونية، وذلك لضمان تحقيق الفائدة القصوى لمستعملي الخدمة». فبينما تحتفظ الوزارة بسلطة إنتاج وتوزيع بطاقات الدرهم الإلكترونية وتوفير البرامج الضرورية لربط الدرهم الإلكتروني ببوّابة الدفع ضمن موقع www.dubai.ae، فإن حكومة دبي الإلكترونية ستعمل على تكامل هذه البرامج مع أنظمتها الداخلية، وسيتم توفير التقنية الضرورية عبر ربط برامج الوزارة الخاصة بنظام الدرهم الإلكتروني مع نظام الحكومة الإلكترونية، ويشمل ذلك خطوط الهواتف، من قبل الحكومة الإلكترونية التي ستساهم أيضاً في تطوير وتحسين النظام بشكل دوري. يذكر أن وزارة المالية والصناعة قد بدأت تطبيق نظام الدرهم الالكتروني اعتباراً من الاول من فبراير من العام 2001 في خطوة غير مسبوقة وذلك من خلال تطبيق مفاهيم معايير الجودة الشاملة التي اعتمدتها والمتمثلة في استخدام التقنيات الحديثة واعادة هندسة الاجراءات وتطوير الخدمات الحكومية بكفاءة عالية وبلوغ الكفاية الانتاجية والادارية وتبسيط الاجراءات الروتينية لتحسين الاداء وادخال مفهوم العميل تحقيقاً لرضا المتعاملين، ويعتبر الدرهم الالكتروني أحد الوسائل الاستراتيجية التي سيتم الاعتماد عليها في تطبيقات الحكومة الالكترونية حيث تم طرح نوعين من البطاقات التي تعمل في اطار هذا النظام هما: - بطاقة الدرهم الالكتروني المسبقة الدفع بفئاتها التالية: (100- 200- 300- 500- 1000- 3000- 5000) درهم. - بطاقة العميل الحكومي: وهي عبارة عن بطاقة غير محددة القيمة تصدرها وزارة المالية والصناعة. وهي تتمتع بالمزايا التالية: - مجانية. - بطاقة شخصية ملائمة للشركات والمؤسسات والافراد. - تشمل بيانات عن صاحب وحامل البطاقة. - يتم تعبئتها بالمبالغ التي يرغب العميل بها وحسب احتياجاته عن طريق البنوك المتعاقدين معها. - تتمتع برقم سري للاستخدام والدفع عن طريق الخدمات المقدمة عبر شبكة الانترنت. - اصدار كشف حساب بالمعاملات التي تم انجازها ورصيد البطاقة. - مدعمة بنظام الرد الآلي المجاني لايقاف وتشغيل البطاقة وتغيير رقمها السري وذلك في حالة الفقدان والتلف فضلاً عن معرفة رصيد البطاقة والتحدث الى خدمة عملاء الدرهم الالكتروني. كما يستخدم نظام الدرهم الالكتروني عن طريق القنوات التالية: - نقاط البيع EPOS . - الطابع الالكتروني وذلك عبر الاستمارة الذكية. - شبكة الانترنت «التجارة الالكترونية». يذكر أن عدد الاجهزة التي تعمل على نظام الدرهم الالكتروني هي 2424 جهازاً موزعة في الوزارات والبنوك ومكاتب الطباعة والشركات، كما يبلغ عدد البنوك المتعاقدين معها لبيع البطاقات وتعبئتها 10 بنوك وطنية تشمل 50 فرعاً، وسيتم ادخال قريباً 40 جهازا لبيع بطاقات الدرهم الالكتروني آلياً موزعة في جميع مناطق الدولة كمرحلة أولى.