السبت 29 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 1 فبراير 2003 أظهرت الارقام التي نشرت مساء أمس الاول أن الاقتصاد الاميركي، أكبر اقتصاد في العالم، نما بنسبة 2.4% في 2002 بالرغم من بطء سرعته بسبب معدلات إنفاق المستهلكين الضعيفة في الربع الرابع. وقالت وزارة التجارة الاميركية في بيانها الصادر مساء أمس الاول أنه خلال فترة الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام، زاد إجمالي الناتج المحلي بسرعة سنوية تقدر بنحو 07.% فقط. وتعد زيادة الربع الرابع لاجمالي الناتج المحلي، مجموع كل البضائع والخدمات، الاقل من نوعها منذ كساد 2001 بينما أرتفع انفاق المستهلكين، الذي يعد ثلثي نشاط الاقتصاد الامريكي، بمعدل سنوي قدره 1% فقط. وجاءت معدلات 2002 بعد نسبة ضعيفة قدرت بنحو 03.% لعام 2001 عكست الكساد الذي بدأ في مارس من هذا العام والخسائر بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001. إلا أن المراقبين شعروا بارتياح لزيادة استثمارات الاعمال في الربع الاخير من 2002، وهي الزيادة الاولي من نوعها خلال عامين. وقالت تقارير إعلامية أن الدولار الاميركي ارتفع بسبب هذه الانباء. وقد ارتفعت الاستثمارات المتركزة في الاعمال، في كل شئ من البناء التجاري إلى برامج الكمبيوتر، بنسبة سنوية قدرها 1.5% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر. ويشير الرقم إلى أن الشركات تشعر بثقة في المستقبل بالرغم من أسعار البترول الاكثر ارتفاعا و«مخاطر السياسة الطبيعية»، بما فيها نذر الحرب ضد العراق التي تلوح في الافق، والتي أشار إليها مسئولو البنك المركزي الاسبوع الجاري عندما قرروا عدم رفع سعر الفائدة الرئيسي. وفي غضون ذلك، قالت وزارة العمل إن عدد العمال الذين يتقدمون بطلبات للحصول على إعانات البطالة الجديدة استمر أقل من 400 ألف عامل للاسبوع الرابع على التوالي، مما يشير إلى أن سوق العمل قد يكون في طريقه للاستقرار. د.ب.ا