الخميس 27 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 30 يناير 2003 فيما يلوح شبح الحرب فوق منطقة الشرق الاوسط تكثف الحكومات في جميع انحاء اسيا اجراءات الطواريء لحماية اقتصاداتها المتعطشة للطاقة من اي قفزة محتملة في اسعار الخام مما يوهن النمو في المنطقة. وفيما تحوم اسعار خام القياس قرب اعلى مستوياتها في 26 شهرا متجاوزة 35 دولارا للبرميل تستعد اسيا لضمان امدادات الطاقة سواء عن طريق الاحتفاظ بمخزون او تقليص الاستهلاك. واعلنت كوريا الجنوبية والصين والفلبين وتايلاند اجراءات طارئة ملموسة هذا الاسبوع بينما تواصل الهند وبنجلادش زيادة المخزونات النفطية. وقال وزير النفط الهندي رام نايك لرويترز أمس «نحن مستعدون لمعالجة اي مشكلة اذا ما توقفت الامدادات». واظهرت احداث غير متوقعة مثل اضراب المعارضة في فنزويلا المستمر منذ ثمانية اسابيع مما ادى لتقليص صادرات خامس اكبر دولة مصدرة للنفط في العالم واحتمال نشوب حرب تعرقل امدادات النفط من الشرق الاوسط مدى هشاشة الوضع في اسيا. وقالت سارة ايمرسون العضو المنتدب في انرجي سيكيورتي اناليسس في بوسطن «دعمت ثلاثة عوامل السوق خلال الشهرين او الثلاثة الماضية هي اضراب فنزويلا والعراق والمشتريات الاسيوية». وقال «تميل الحكومات والمصافي في اسيا للاحتفاظ بمخزون في وقت الازمات على عكس الدول الغربية التي تحتفظ بمخزون ولا تلجأ للشراء قبل الازمات». وتحصل اسيا على نحو 60% من احتياجاتها اليومية من الخام وتبلغ 21 مليون برميل من قارات اخرى وتستورد نحو عشرة ملايين برميل يوميا من منتجين بالشرق الاوسط. ولا تحتفظ سوى اليابان وكوريا الجنوبية اللتين تعتمدان كليا على واردات النفط باحتياطي معقول للطواريء يتجاوز الحد الادني الذي حددته وكالة الطاقة الدولية عند استهلاك 90 يوما. وبدون مثل هذا المخزون ستعاني الاقتصاديات في الاقليم بشدة من ارتفاع سعر النفط. ومنذ الازمة المالية في عام 1997 تحاول اسيا دعم الاستهلاك المحلي لتخفيف وطأة اي صدمات اقتصادية خارجية. ويمكن ان يؤدي ارتفاع اسعار النفط الى اضعاف الانفاق الاستهلاكي واستثمارات الشركات مما يزيد من اعتماد اسيا على الصادرات. وفي اجتماع غير مسبوق في اليابان في سبتمبر الماضي ضم الصين واليابان وكوريا الجنوبية وافقت الدول العشر الاعضاء في رابطة دول جنوب شرق اسيا «اسيان» على تعزيز الامن في مجال الطاقة من خلال التعاون وتنسيق السياسات في حالة الطواريء. وتضم اسيان تايلاند والفلبين وبروناي وماليزيا وكمبوديا واندونيسيا وفيتنام ولاوس وسنغافورة وميانمار. ويقول محللون ان التكلفة المرتفعة لتكوين مخزون والاحتفاظ به لا تشجع الاقتصاديات الناشئة على اتخاذ هذه الخطوة. وقالت ايمرسون «من الارجح ان تكون الصين مخزونا اذ لا يزال الطلب بها ينمو سريعا. وهي تعتمد الى حد كبير على الشرق الاوسط ويمكنها تحمل التكلفة». وتابعت «ربما يكون بوسع الهند ان تفعل ذلك يوما ما فقط في حالة تحمل شركات النفط التكلفة. بصراحة ستتحدث دول جنوب شرق اسيا عن احتياطيات اقليمية الا انها لا تستطيع تحمل التكلفة». ـ رويترز