الخميس 27 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 30 يناير 2003 نفى متحدث اعلامي بلسان منظمة «أوبك» الانباء التي ذكرت بان وزراء نفط المنظمة يعتزمون عقد مؤتمر استثنائي جديد لهم الاسبوع المقبل. وقال المتحدث الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح لوكالة الانباء الكويتية «كونا» ان ما جاء على لسان وزير النفط الاندونيسي مؤخرا بانه لا يستبعد ان يعقد الوزراء مثل هذا المؤتمر يدخل في اطار الاحتمالات. واكد بان أوبك لا تخطط في الوقت الراهن على الاقل لعقد مؤتمر جديد لكن المتحدث استدرك قائلا ان للوزراء اجندتهم الخاصة وليس لدينا علم بها لكن ما استطيع تأكيده هو ان الامانة العامة لم تبلغ ولغاية هذا اليوم باي قرار لعقد اجتماع طارئ. واوضح بان امكانية عقد مؤتمر استثنائي تظل قائمة في حالة حدوث تطورات هامة تستدعي تدخل دول المنظمة للحفاظ على استقرار سوق النفط وشدد المتحدث بان اجتماع وزراء نفط المنظمة المقبل وهو اجتماع عادي سيعقد في موعده في 11 مارس المقبل بفيينا. وردا على سؤال يتعلق باسعار النفط المرتفعة الحالية والدور الذي يمكن ان تقوم به المنظمة لخفضها بين المتحدث بان المنظمة بذلت اقصى ما تستطيع من جهود لاعادة الاستقرار الى السوق. واشار في هذا الصدد الى المبادرة الاخيرة التي اتخذها وزراء النفط في الدول الاعضاء خلال اجتماعهم الطارئ في 12 يناير الجاري والتي قضت بزيادة الانتاج بمعدل 1.5 مليون برميل يوميا. وقال بان قدرة «أوبك» على كبح جماح الاسعار تظل محدودة في ظل التطورات السياسية الراهنة والمضاربات في السوق والتي ليس لها علاقة بتطورات العرض والطلب على النفط. واعلن المتحدث بان الدول الاعضاء في المنظمة تضخ بما فيه الكفاية من النفط الى السوق العالمية. واعرب عن اعتقاده بان حملة التهديدات الامريكية بشن الحرب ضد العراق ساهمت كثيرا في رفع اسعار الخام الى جانب تراجع صادرات فنزويلا من النفط بسبب موجة الاضراب العام الاخيرة. واكد بان هناك جهات اخرى لم يحددها بالاسم يتعين عليها ايضا المساهمة في تخفيف حدة التوتر في السوق النفطية وعدم تحميل اوبيك مهام تكاد تكون مستحيلة، واوضح بان هناك دوراً يجب ان تلعبه هذه الجهات لاعادة الاستقرار الى السوق من بينها الدول المستهلكة واطراف اخرى. واكد المتحدث بان اكثر ما يشغل المنظمة في الوقت الحاضر هو احتمالات وقوع مواجهة شن حرب ضد العراق مشيرا الى انه لا يعرف بالضبط ما سينجم عنها. لكنه جدد التزام المنظمة بتعهداتها الاساسية وهي الحفاظ على استقرار السوق وتوزان الاسعار وتنظيم الانتاج والموائمة بين العرض والطلب. وكشف بان آلية الاسعار «22 الى 28 دولارا للبرميل» لن يتم تفعيلها في هذه الظروف. ـ كونا