الاربعاء 26 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 29 يناير 2003 تظل التشريعات أهم العوامل المرتبطة بنجاح ونمو إدارة الأصول في المنطقة العربية على صعيد المؤسسات والافراد على حد سواء. ويقول زياد مكاوي، المدير التنفيذي الأول لشعاع كابيتال خلال مشاركته في مؤتمر إدارة الأصول المقام في مملكة البحرين: «هناك تنام لمتطلبات العملاء في المنطقة، هناك تزايد في الوعي الاستثماري لدى المستثمرين ـ لذلك أتوقع ان نشهد نموا في مجال إدارة الأصول وان يحقق القطاع في المنطقة ايرادات مجمعة تصل الى 1.8 مليار دولار للسنوات السبع المقبلة». ويضيف مكاوي: «مع الأسف، ان الصناديق الاستثمارية (Mutual Fund) في المنطقة لا تشكل سوى ما نسبته 0.02% من أصل حجم السوق العالمي البالغ 10 تريليونات دولار، وهي نسبة متواضعة حتى لو قورنت بالأسواق الناشئة خاصة اذا ما عرفنا اننا نتمتع بناتج اجمالي يصل الى 1.3% من حجم نمو الناتج المحلي العالمي». كما أضاف زياد مكاوي: «لا تجد سوى 1% من الودائع طريقها نحو الصناديق الاستثمارية المحلية (Mutual Fund)، وتستحوذ صناديق الأسهم أقل من 1.3% من حجم الأسواق المالية الخليجية التي تصل الى 160 مليار دولار». ولمح مكاوي على ان 20% فقط من أصل الصناديق الاستثمارية المدارة في منطقة الخليج العربي والبالغ حجمها 10.5 مليارات دولار تستثمر محليا، ولصناديق المال (Money Market Fund) نفس الفرص من معدلات النمو. مع تشديده على ان المملكة العربية السعودية تمكنت من ان تخلق من صناديق المال، قطاعاً مميزاً بحد ذاته، إلا انه لا يزال بعيدا عن الآليات المستخدمة في الاسواق المتقدمة في الولايات المتحدة وأوروبا. واستعرض زياد مكاوي، المدير التنفيذي الأول لشعاع كابيتال، عن معالجات الموضوع من خلال عمليات تطوير التشريعات والانفتاح الاقتصادي التي يمكنها من تغيير الوضع الحالي. وهو أمر جاري في المملكة، قطر ودبي الذين يعملون لتحسين الانظمة التشريعية والرقابية لأسواقهم المالية وللإعمال إدارة الاصول. كما عملت البحرين بشق منهج جديد يتمثل بالمنتجات الاسلامية. ويمكن ملاحظة كل هذه التطورات من خلال المشاريع العملاقة المتمثلة بالميناء المالي في البحرين، والمركز المالي العالمي في دبي، بالرغم من الحاجة الى تدعيم البنى الرئيسية لأنظمة تشريعية ورقابية عالية المستوى». وتوقع مكاوي على ان تبلغ حجم الأصول المستثمرة في المنطقة الى 76 مليار دولار مع عام 2010، مع وصول قيم الصناديق الاستثمارية (Mutual Funds) الى 38.8 مليار دولار، 70% منها ستكون لصالح استثمارات الأسهم، وستستحوذ صناديق المال (Money Market Funds) على 15% من حجم الودائع البنكية البالغة 275 مليار دولار مع استئثار كبير للمنتجات الاسلامية. ويتوقع مكاوي ان تصل صناديق المعاشات (Pension Funds) الى مستويات 134 مليار دولار، منها 50% مستثمرة محليا و20% منها تدار بشكل خاص. ومن المتوقع ان يقوم قطاع التأمين بتكليف إدارة بعض أصوله المتنامية والبالغة ستة مليارات دولار حاليا. وفي الختام، يقول مكاوي: «إن أسواق الخليج مقبلة على معدلات نمو كبيرة في مجال إدارة الأصول وفي مجال أسواق رأس المال»، «ان الدور النشط للمشرعين في تطوير الأسواق، تأسيس الهيكلية التي تساعد على ان تلاقي الأصول أهدافها على المدى البعيد، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، ستدفع وتخلق فرصاً للشركات في المساهمة بنمو قطاع إدارة الأصول في المنطقة».