الاربعاء 26 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 29 يناير 2003 أكد الدكتور سالم مسرى الظاهرى مدير عام الهيئة الاتحادية للبيئة على اهمية موتمر ومعرض البيئة والطاقة الذى ينطلق فى ابوظبى الاحد المقبل. وقال فى حديث لوكالة انباء الامارات ان هذا المؤتمر يحظى بأهمية خاصة كونه يناقش قضية العلاقة بين الطاقة والبيئة وهى القضية التى حظيت باهتمام عالمى واسع تجلى فى مؤتمر القمة العالمى للتنمية المستدامة الذى عقد فى جوهانسبرغ عام 2002. كما اكد ان المؤتمر يعود بالفائدة على الامارات من خلال الاطلاع على تجارب وخبرات الاخرين فى مجال الحفاظ على البيئة. وقال ان الامارات استطاعت من خلال اهتمامها الاصيل والراسخ بجهود حماية البيئة وتبنيها لخيار التنمية المستدامة أن تتبوأ مكانة مرموقة على خريطة العمل البيئى فى العالم الامر الذى جعلها تستقطب الكثير من الفعاليات البيئية ذات الطابع الدولى مثل مؤتمر دبى العالمى للتصحر ومؤتمر دبى العالمى للمياه ومؤتمر البيئة 2001 فى أبوظبى واخرها مؤتمر البيئة والطاقة 2003. واوضح ان هذا المؤتمر يكتسب أهمية خاصة كونه يناقش قضية العلاقة بين الطاقة والبيئة وهى القضية التى حظيت باهتمام عالمى واسع تجلى فى مؤتمر القمة العالمى للتنمية المستدامة الذى عقد فى جوهانسبرغ عام 2002 وأثار جدلا حادا بين الكثير من الدول المشاركة مضيفا أن استضافة الامارات للمؤتمر والمعرض المصاحب له ستنعكس ايجابا على الوضع البيئى فى الدولة فهو سيتيح الفرصة للجهات المعنية فى الامارات للاطلاع على تجارب الدول الاخرى فى مجال الطاقة والبيئة وتبادل الخبرة بين العلماء والباحثين والمهتمين بالطاقة والبيئة ومحاولة تحقيق الشراكة الفاعلة بين البيئة والطاقة كما سيتيح فرصة ثمينة للاطلاع على أحدث التقنيات الصديقة للبيئة المستخدمة فى مجالات الطاقة المتعددة. وحول الاهداف التى تسعى الهيئة الاتحادية للبيئة الى تحقيقها قال الدكتور سالم مسرى الظاهرى ان القانون الاتحادى رقم 7 لسنة 1993 بانشاء الهيئة الاتحادية للبيئة المعدل بالقانون الاتحادى رقم 30 لسنة 2001 حدد هدف الهيئة الرئيسى بـ «حماية وتطوير البيئة فى الدولة ووضع الخطط والسياسات اللازمة للمحافظة عليها من الاثار الضارة الناجمة عن الانشطة التى تؤدي الى الحاق الضرر بالصحة البشرية والمحاصيل الزراعية والحياة البرية والبحرية والموارد الطبيعية الاخرى والمناخ وتنفيذ هذه الخطط والسياسات واتخاذ جميع التدابير والاجراءات المناسبة لوقف تدهور البيئة ومكافحة التلوث البيئى بجميع أشكاله ومنعه والحد منه لصالح الاجيال الحاضرة والمستقبلة» من خلال ممارستها بالتعاون مع الجهات المعنية الاخرى للعديد من الاختصاصات وأهمها أعداد مشروعات القوانين والتشريعات والنظم التى تحقق سلامة وحماية وتطوير البيئة وبحث ودراسة واقتراح الخطط والسياسة العامة لشئون البيئة على مستوى الدولة واجراء أو الاشراف على أجراء أبحاث ودراسات شاملة عن التلوث ومراقبة اثاره السلبية على الصحة والبيئة واتخاذ جميع الاجراءات الوقائية والوسائل اللازمة الممكنة للحد من التلوث البيئى بجميع أشكاله ووضع الاسس اللازمة لربط الاعتبارات البيئية بسياسة التخطيط والتنمية على مستوى الدولة وذلك بادراج التدابير البيئية كجزء لا ينفصل عن السياسة المقررة فى تخطيط وتنفيذ ومتابعة مشروعات التنمية التى تتولى تنفيذها الاجهزة الحكومية أو القطاع الخاص. وام