الثلاثاء 25 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 28 يناير 2003 اعلن سلطان احمد خلفان الغيث مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن الهيئة انتهت من اعادة احتساب 1922 حالة معاش ممن انتهت خدماتهم من وزارات الحكومة الاتحادية و 293 حالة معاش ممن انتهت خدماتهم من الهيئات والمؤسسات والمصارف التابعة للحكومة الاتحادية قبل صدور قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1999 وذلك من اصل سبعة الاف حالة معاش سبق ربطها اعتبارا من الاول من نوفمبر عام 1975 حتى 30 ابريل عام 1999 طبقا لاحكام قانون المعاشات ومكافات التقاعد رقم 13 لسنة 1974. وقال سلطان احمد الغيث في تصريحات لـ «البيان» امس بأبوظبي أنه تم بالفعل صرف فروق معاشات لـ 70 بالمئة من هذه الحالات بقيمة اجمالية بلغت 27.13 مليون درهم حيث تعدلت معاشاتهم بالزيادة نظرا لأن حساب المعاش وفقا لأحكام القانون الجديد كان افضل لهم من القانون السابق بينما المعاش الذي تتقاضاه النسبة الباقية من مستحقي المعاشات وهي 30 بالمئة حسب احكام القانون السابق هو الأفضل لذلك سيستمر صرف هذه المعاشات لهم حسبما يتقاضونه فعلا وذلك تطبيقا لأحكام المادة الرابعة من قانون الاصدار التي تنص على أن تسوي معاشات المؤمن عليهم الذين انتهت خدماتهم قبل العمل بهذا القانون «الحالي» وكذلك معاشات المستحقين عنهم على اساس المعاش الذي يتقاضونه فعلا او المعاش الذي يستحق طبقا للأحكام الواردة في القانون المرافق ايهما اكبر. وأشار الى أن هذا النص جاء حتى يطبق القانون الجديد بأثر رجعي على المعاشات التي تم ربطها في ظل قوانين المعاشات المدنية السابقة حرصا من الحكومة على تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين تطبيقا للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة واخيه صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي واخوانهم اصحاب السمو اعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات في هذا الخصوص. وقال ان اللجنة المخصصة لهذا الغرض والمشكلة من وزارة المالية ومن الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تواصل عملها في الفترة المسائية للانتهاء من اعادة احتساب الحالات المتبقية وعددها 4785 حالة. وأوضح سلطان احمد الغيث أن هذه الفروق تتحمل بها خزينة الحكومة الاتحادية لأنها مستحقة من معاشات ربطت قبل انشاء الهيئة. وطالب مدير عام الهيئة المواطنين اصحاب المعاشات او المستحقين عنهم والذين تم ربط معاشات لهم قبل 1/ 5/ 1999م ولم يتقدموا بالاقرارات السنوية أن يسارعوا بالتقدم الى مقر الهيئة في أبوظبي او مقر الهيئة في دبي لاستيفاء الاقرار المطلوب والتوقيع عليه من القائم بالصرف امام الموظف المختص بالهيئة حتى لا يتأخر اعادة تسوية معاشاتهم طبقا للقانون رقم (7) لسنة 1999م. وقد بدأت هذه اللجنة عملها في شهر يونيو عام 2002. وتوقع أن يتم كافة تسوية الحالات التي تم انتهاء خدماتها قبل اول مايو 1999 لاي سبب من الأسباب خلال العام الحالي وذلك للمنطبقة عليهم احكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 13 لسنة 1974 وتعديلاته في شأن معاشات ومكافات التقاعد للموظفين والمستخدمين المدنيين في الحكومة الاتحادية والقانون رقم 1 لسنة 1984 في شأن معاشات ومكافات التقاعد للمواطنين العاملين لدى الهيئات والمؤسسات والشركات والمصارف التي تسهم فيها الحكومة الاتحادية. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر: