توقعات بزيادة الاستثمارات الأجنبية بآسيا

الاثنين 24 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 27 يناير 2003 رغم تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى والأداء المتدنى للأسواق المالية العالمية والمشكلات التى يواجهها الأقتصاد الاميركى الذى يعتبر الأكبر على المستوى العالمى باجمالى قيمة 10 تريليونات دولار حققت آسيا أكبر معدل للنمو عام 2002. وتوقعت مؤسسة يو بى أس واربرج للأبحاث الاقتصادية ارتفاع معدلات النمو والاستثمارات باسيا العام الحالى رغم التوقعات الدولية بشأن تراجع معدل النمو فى العالم نتيجة المخاوف من الحرب المحتملة بالخليج واستمرار المتاعب الاقتصادية الأميركية واليابانية. وقالت المؤسسة فى تقرير لها ان نمو الناتج المحلى الاجمالى بالدول الأسيوية ولاسيما الصين كان الأسرع عالميا عام 2002 رغم تراجع معدل نمو البورصات الاسيوية. وتشير الاحصائيات الى ان الصين التى حققت أعلى معدل نمو حيث بلغ 8% عام 2002 سوف تشهد معدل نمو ناتج محلى اجمالى يقدر بنحو 7.2% عام 2003 و7.5% عام 2004 و7% عام 2005. وتتوقع المؤسسة تراجع معدل نمو الناتج الصناعى والذى بلغ 21% العام الماضى الى 11.9% عام 2003 و14.6% عام 2004 و10% عام 2004. وسوف تنخفض الصادرات الصينية التى بلغ معدل نموها 26.7% عام 2002 الى 15.5% عام 2003 و11.5% عام 2004 و12% عام 2005. وأوضح التقرير أن الواردات الصينية سوف تتراجع من 24.8% عام 2002 الى 19.5% عام 2003 و11.7% عام 2004 و13.9% عام 2005. واشارت يو بى اس واربرج الى أن معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى بكوريا الجنوبية بلغ 5.9% عام 2002 رغم انخفاض صادراتها الى السوق الاميركى وانخفاض الأسهم بنحو 10%. وحققت الهند زيادة فى معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى عام 2002 حيث بلغ 5.1% بفضل زيادة الأستثمارات المكاسب التى حققتها البورصة الهندية والتى نمت بنحو 3.45%. واستفادت تايلاند من النمو الذى حققته أسواقها المالية والذى زاد بنحو 17%. وبلغ معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى بتايلاند 4.5% عام 2001 رغم انخفاض معدل الاستثمارات المتدفقة اليها بسبب منافسة شنغهاى الصينية. وأوضح التقرير ان معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى بماليزيا وصل الى 4.3% رغم انخفاض صادراتها التكنولوجية الى السوق الأميركية وتراجع معدل نمو اسواقها المالية بنحو 7%. ومن ناحية أخرى عانت البورصة الفلبينية من انخفاض ملحوظ فى أسعار الأسهم بلغ معدله 13% نتيجة انخفاض صادراتها من اجهزة الكمبيوتر الى السوق الأميركية الا انها تمنت من تحقيق معدل نمو ناتج محلى اجمالى بلغ 4.1% العام الماضى. ـ أ.ش.أ