الاحد 23 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 26 يناير 2003 بدأت الهيئة العامة للجمارك والموانئ القطرية تنفيذ مشروع طموح لاستكمال أعمال إنشاء ميناء جديد يستطيع استيعاب سفن الحاويات الضخمة التي تتسع لاكثر من 5 آلاف حاوية والتي لا يستطيع ميناء الدوحة بوضعه الحالي استقبالها. وذكرت صحيفة «الشرق» أن الهيئة تعلق آمالا كبيرة على مشروع الميناء الجديد وتعتقد أنه سيكون قادرا على استيعاب حركة التجارة المتزايدة التي سيفرضها الاتحاد الجمركي الخليجي عقب جعل كافة دول مجلس التعاون الخليجي عبارة عن منفذ جمركي واحد من حيث الرسوم الجمركية. ونسبت «الشرق» إلى علي سعيد النعيمي، مدير إدارة الموانئ والجمارك البحرية، قوله أن «الهيئة قامت بجهود كبيرة في الاونة الاخيرة كانت ثمرتها اعتماد المبالغ المالية اللازمة لاستكمال أعمال البنية التحتية والمرافق لمحطة الحاويات «الميناء الجديد»، مشيرا إلى أن العمل يجرى حاليا على قدم وساق من أجل استكمال إتمام المشروع في غضون عام ونصف العام». وأوضح النعيمي في تصريحات خاصة للصحيفة أن «هذا المشروع الاستراتيجي يحتل أهمية كبيرة كونه سيساهم في ازدهار حركة التجارة وزيادة حجم الصادرات والواردات، إضافة إلى انه سيوفر هامشا أكبر لتقديم خدمات وتسهيلات من شأنها أن تقلل الاكتظاظ الذي يواجه ميناء الدوحة بسبب قلة المساحات الموجودة في الميناء حاليا». ويصل حجم الطاقة الاستيعابية لميناء الدوحة إلى مليوني طن سنويا، فيما تعامل الميناء خلال عام 2002 مع 1.8 مليون طن مقتربا كثيرا من طاقته التشغيلية القصوى. وأشار النعيمي إلى أن «هناك مشروعات عديدة قيد الدراسة ومقترحات لخصخصة بعض الاعمال في ميناء الدوحة». ـ د.ب.أ