الاحد 23 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 26 يناير 2003 بدأت بلدية دبي باصدار شهادات ضمان الجودة للالماس والاحجار الكريمة المعروضة في اسواق الامارة، لتكون بذلك أول مؤسسة حكومية في منطقة الشرق الاوسط تعتمد مثل هذه المطابقات. وصرح المهندس محمد بدري رئيس قسم الاعتماد والمقاييس في مختبر دبي المركزي انه تتويج لسمعة دبي العالمية «مدينة الذهب». وفي سابقة تعد الاولى من نوعها في منطقة الشرق الاوسط، بدأ مختبر الاحجار الكريمة والمعادن الثمينة باصدار شهادات المطابقة لمعدن الالماس والاحجار الكريمة بأنواعها وألوانها، وذلك بعد اخضاعها للفحص في جهاز بالغ الدقة والحساسية، قل ان تجد له مثيلا في منطقة الشرق الاوسط. وأضاف ان شهادة المطابقة المعتمدة من بلدية دبي إلى جانب انها تعتبر حماية للمستهلك، فقد شجعت تجار الذهب على فحص وتحليل ودمغ المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية من مختبر دبي المركزي، باعتبار شهادة المطابقة المعتمدة من مؤسسة حكومية امتيازا يتوج ثقة العميل بالسلعة التجارية. واوضح انه نظرا لعدم امكانية دمغ الالماس والذي يعد من اكثر الاحجار الكريمة شيوعا وأغلاها ثمنا، فقد تم تزويد مختبر الاحجار الكريمة والمعادن الثمينة بجهاز صمم خصيصا لفحص وتحديد عيار الالماس، ومن ثم تغليف العينة باطار أو مظروف يعد في الوقت ذاته بطاقة المشغول يتضمن كافة بياناته، وتعد هذه البيانات باطلة بمجرد فتح الغلاف، كما ترفق العينة بشهادة ضمان معتمدة من بلدية دبي لا تقبل التزوير، تقدم للمشتري لمطابقة البيانات، وتعد وثيقة مرجعية في حال اعادة بيع المشغول. وقال ان الجهاز بامكانه فحص المجوهرات والاحجار الكريمة والتي تفوق بعض انواعها الذهب في مستوى الاقبال والقيمة، خصوصا وان العام الماضي شهد بيع قطعة ألماس ناهزت 4 ملايين درهم. ودعا بدري في ختام تصريحاته الجمهور إلى ضرورة طلب شهادة المطابقة التي تحمل شعار البلدية غير قابلة التزوير، والتأكد من ان الالماس مغلف في مظروف محكم الاغلاق، بعد ان تم فحص عياره في مختبر دبي المركزي في بلدية دبي، وإلا فانه من باب الاولى عدم اقتنائه. كتب خالد درويش: