الاحد 23 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 26 يناير 2003 قالت شركتا ليبانسيل وسيليس لتشغيل شبكات الهاتف المحمولة ووزارة الاتصالات السلكية واللاسليكة اللبنانية امس الاول ان الشركتين وقعتا اتفاقين لمواصلة تشغيل شبكتيهما في البلاد خمسة اشهر اضافية لاتاحة فسحة من الوقت لخصخصة القطاع. وقالت متحدثة باسم شركة سيليس لرويترز «تم التوقيع، .على العقد الاداري الذي عدل الى نهاية يونيو»، كما قالت شركة ليبانسيل ايضا انها وقعت عقدا مماثلا. وقال متحدث باسم وزارة الاتصالات السلكية واللاسلكية ان الحكومة ستدفع لشركتي سيليس التابعة لشركة فرانس تليكوم وليبانسيل ما اجماليه 15 مليون دولار شهريا لادارة الشبكتين بالانابة عنها وانها ستدفع 70% من اجمالي تكاليف تحديث الخدمات. والغى لبنان عقدين بنظام حق الانتفاع «البناء والتشغيل ونقل الملكية» مدتهما عشرة اعوام مع سيليس وليبانسيل في عام 2001 تمهيدا لخصخصة القطاع الا ان الشركتين واصلتا تقديم الخدمة في اطار عقود تشغيل مؤقتة كان من المقرر ان ينقضي اجلها في نهاية يناير الجاري. وقال المتحدث باسم وزارة الاتصالات السلكية واللاسلكية ان تجديد هذه العقود سيمنح الحكومة فسحة من الوقت لخصخصة القطاع. ويتمتع قطاع الاتصالات بامكانيات تجعله الاكثر جاذبية على مستوى الاصول الاستثمارية في لبنان بفضل ارتفاع معدل الاشتراكات واستخدام الهاتف المحمول على نطاق واسع في البلاد. ويعول لبنان على الخصخصة للمساهمة في احتواء دين عام يبلغ حوالي 30 مليار دولار. وقالت البلاد انها تتوقع خصخصة قطاع الاتصالات المحمولة الذي عرقلته خلافات سياسية بحلول الفترة من منتصف الى اواخر ابريل. ويتوقع لبنان ان تبلغ حصيلة عمليات الخصخصة والتوريق في سنة 2003 وحدها خمسة مليارت دولار كما تكهن في السابق بان تكون عائدات خصخصة قطاع الاتصالات في خزينة الدولة لحلول نهاية مارس. رويترز