السبت 22 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 25 يناير 2003 يتصدر مشروع اقامة منطقة للتجارة الحرة بين مصر والولايات المتحدة قائمة الملفات الاقتصادية والتجارية التي ستتناولها مباحثات الدكتور يوسف بطرس غالي وزير التجارة الخارجية في الولايات المتحدة الأميركية هذا الاسبوع حيث يبدأ زيارته لواشنطن بعد غد الاثنين على رأس وفد يضم عدداً من رجال الاعمال المصريين. وكذلك البحث في وسائل تنشيط حركة دفع الاستثمارات الأميركية الى مصر. كما يتم التباحث حول طلب مصر بعدم ادراجها على أجندة لجنة النفاذ للأسواق بسبب فرض مصر رسوما على وارداتها من الملابس الجاهزة وكذلك التأكيد على الجانب الأميركي باعادة النظر في القرار الخاص بعدم الموافقة على ادراج الصادرات المصرية من السيراميك في قوائم النظام المعمم للمزايا. والتي تشير سلطات أميركا المختصة الى انه سلعة حساسة. من جهة ثانية كشفت احصائيات وزارة التجارة الخارجية المصرية وتقاريرها تعرض الصادرات المصرية للولايات المتحدة لحالة من التذبذب خلال السنوات الأخيرة حيث كانت قد بلغت عام 2001 نحو 878.3 مليون دولار ثم تراجعت العام الماضي الى 413.5 مليون دولار. كما تراجعت الواردات المصرية من الولايات المتحدة من 3.7 مليارات دولار عام 2001 الى 1.5 مليار دولار عام 2002 وبلغ العجز التجاري العام الماضي 1.2 مليار دولار لصالح الولايات المتحدة. ومن ناحية اخرى شهدت الاستثمارات الأميركية في مصر تطورا ملموسا منذ عام 1996. حيث كانت لا تتجاوز 1.3 مليار دولار ثم ارتفعت الى 2.1 مليار دولار عام 1999 ثم الى 2.7 مليار دولار عام 2000 وتراجعت بعد ذلك الى 545 مليون دولار عام 2001. وأكد التقرير ان المساعدات التي تتلقاها مصر في الولايات المتحدة منذ عام 1977 حتى 1998 وصلت الى نحو 815 مليون دولار سنوياً كمساعدات اقتصادية و1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية ثم توصلت مصر وأميركا الى مذكرة تفاهم لهيكلة المساعدات الأميركية لمصر وفق برنامج زمني بواقع 5% تخفيض سنوي وهو ما يعادل 40 مليار دولار مع الابقاء على الحجم المالي للمساعدات العسكرية. القاهرة ـ مكتب «البيان»: