الخميس 20 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 23 يناير 2003 قالت مصادر معنية أن شركة الامارات للتكافل «شركة مساهمة عامة» اسست العام الماضي لمزاولة اعمال التأمين فريق الشريعة الاسلامية قد طلبت من وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على عقد جمعية عمومية غير عادية للمساهمين لبحث استمرارية الشركة او حلها. وابلغت هذه المصادر «البيان» أن وجود عدد من شركات التأمين الاسلامي في سوق الامارات وتأسيس عدد من الشركات الجديدة بالاضافة الى الكم الهائل حق شركات التأمين الاخرى التي تعمل في السوق وعدم حصول الشركة على نسبة اعمال معقولة شكلت هواجس لدى بعض المساهمين بامكانية تعرض الشركة للخسارة. وقد تم الترخيص للشركة بمزاولة اعمال التأمين وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية وبرأسمال قدره 50 مليون درهم مقسم الى خمسة ملايين سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة دراهم للسهم مضافا اليه 30 فلسا كعلاوة اصدار. وكان الاكتتاب في اسهم الشركة بدأ يوم 17 مارس الماضي وتم تمديده اكثر من مرة قبل أن يتم تغطية المبلغ المطلوب للاكتتاب. وكان المؤسسون قد اكتتبوا بما نسبته 42% من رأس المال اي ما يعادل 2.1 مليون سهم بقيمة 21 مليون سهم بالأضافة الى 630 الف درهم كمصاريف اصدار وطرح للجمهور 2.9 مليون سهم. وكان قد تم في وقت سابق تصفية شركة اطارات التي تم تأسيسها في امارة عجمان حيث اعيدت المبالغ المكتتبه الى المساهمين تحت اشراف وزارة الاقتصاد والتجارة. وحسب النظام الاساسي فقد حددت مدة الشركة بمئة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد والتجارة باعلان تأسيسها. وتجدد بعد ذلك تلقائيا لمدد متعاقبة مماثلة ما لم يصدر قرار من الجمعية العمومية غير العادية بانهاء الشركة. وتراعي الشركة في كافة اعمالها تطبيق احكام الشريعة الاسلامية وتمارس نشاطها وفقا لهذه الاحكام وعلى سبيل المثال لا الحصر: مزاولة اعمال التكافل الاسلامي، مزاولة كل ما يتصل باعمال التكافل الاسلامي واعادة التكافل الاسلامي لتحقيق اهداف واغراض الشركة، مزاولة تأمين التكافل الاجتماعي، مزاولة التأمينات العامة وتشمل الحوادث والمسئولية والحريق والنقل البري والبحري والجوي والاخطار الاخرى والتكافل العائلي والصحي، تقديم الاستشارات الفنية في مجال التكافل الاسلامي، ولها في سبيل تحقيق الاغراض السابقة ابرام جميع العقود التي تراها لازمة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات او الشركات التي تزاول اعمالا شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في الامارات او خارجها ولها أن تشتري هذه الهيئات او الشركات او التي تلحق بها. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: