الخميس 20 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 23 يناير 2003 أعلن عبدالخالق رؤوف خليل أمين عام الاتحاد العام العربي للتأمين ان القمة العربية المقبلة في المنامة ستناقش اعتبار نشاط التأمين من الانشطة التي تنطبق عليها أحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، موضحاً ان اللجنة التنفيذية ومجلس الاتحاد استعرضا في اجتماعهما الذي عقد في دبي أمس تقرير اللجنة الفنية بهذا الخصوص. كما بحثا الخطة المستقبلية للاتحاد وأقرا حساباته الختامية للعام 2002 وتقرير الأمين العام حول انشطة الاتحاد ومتابعة قرارات المؤتمر الأخير الذي عقد في مسقط خلال العام الماضي. وأضاف ان أعمال شركات التأمين تنمو عادة عند ازدياد المخاطر كما نشهد حالياً نتيجة لتوقعات الحرب، لان العملاء يصبحون أكثر حرصاً على التمتع بالتغطيات التأمينية تجنباً لمخاطر الحرب، موضحاً ان شركات التأمين العربية تتابع باستمرار كافة التطورات المتعلقة بأسعار التأمين ضد مخاطر الحرب من خلال الصندوق العربي لتأمين اخطار الحرب باعتباره المؤسسة العربية المعنية بهذا الموضوع. وتوقع ناصر بن سالم البوسعيدي رئيس الاتحاد ان ترتفع أسعار التأمين ضد مخاطر الحرب في حال اندلاع الحرب فعلياً بنسب كبيرة، مشيراً الى ان هذه الاسعار ارتفعت على بعض خطوط الملاحة خلال السنتين الماضيتين بنسب كبيرة تراوحت بين 100% و300%، لكن الزيادة العامة على مجمل الخطوط والمناطق كانت أقل من ذلك. وأكد ان شركات التأمين العربية تحقق اداءً جيداً لكنها تواجه نفس الضغوط الموجودة الان في سوق التأمين العالمية والناجمة أساساً عن تكبد شركات اعادة التأمين خسائر كبيرة نتيجة لأحداث 11 سبتمبر وما أعقبها من تفاعلات، الأمر الذي جعلها تتشدد في الأسعار التي تطرحها على شركات التأمين وبالتالي أصبح العملاء يتحملون الارتفاع في الاسعار، وهذا وضع عالمي يشمل شركات التأمين في جميع انحاء العالم. وقال جمعة سيف راشد بن بخيت نائب رئيس الاتحاد العام العربي للتأمين ورئيس جمعية الامارات للتأمين ان اسعار التأمين ضد مخاطر الحرب تحددها السوق الدولية بناءً على رؤيتها وتوقعاتها للتطورات السياسية وليس أمامنا كشركات تأمين عربية إلا ان نلتزم بهذه الاسعار، معتبراً ان رسوم مخاطر الحرب تظل محدودة التأثير لانها لم تتجاوز بعد ارتفاعها نسبة 0.05% مقابل 0.025% وهو السعر الذي كان مطبقاً في الاحوال العادية.