الخميس 20 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 23 يناير 2003 اكد معالي احمد حميد الطاير وزير المواصلات ورئيس لجنة تنمية الموارد البشرية بالقطاع المصرفي ان اللجنة تتابع عمليات التوطين بالقطاع بهدف الوصول الى النسب المقررة في جميع المصارف ووفقا لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن وبنسبة 4% سنويا. وقال في تصريح صحفي عقب الاجتماع الذي عقدته اللجنة صباح امس بمقر معهد الامارات المصرفية والمالية بالشارقة انه تمت مناقشة العديد من الموضوعات خلال الاجتماع منها الاطلاع على التقرير السنوي للعام 2002 والذي تضمن نشاطات لجنة الموارد البشرية خلال العام الماضي والقرارات التي اتخذتها سواء في مجال التوطين او بالنسبة لاقامة المعرض الوطني للتوظف بالقطاع المصرفي والمذكرات التي رفعت الى مجلس الوزراء عن انجازات اللجنة وندوة المرأة في القطاع المصرفي بالاضافة الى استعراض ما تم تنفيذه من قرارات في هذا الشأن ونتائج المتابعة لاعمال المصارف لتحقيق نسبة التوطين المطلوبة. وأوضح الطاير ان اللجنة تواصل متابعتها لموضوع التوطين في المصارف وقد طرحت العديد من الاقتراحات بهذا الشأن خلال الاجتماع تتعلق بالمصارف التي لم تلتزم خلال الفترة الماضية لتحقيق نسبة التوطين المطلوبة وقد تمت الموافقة على الاقتراح القاضي باقامة صندوق خاص يمول من قبل البنوك التي لم تستطع تحقيق وانجاز نسبة التوطين وسيكون هذا الصندوق تحت اشراف المصرف المركزي واللجنة وستستخدم امواله في استقطاب وتدريب المواطنين الراغبين بالالتحاق بالقطاع المصرفي والمالي وبعد تأهيلهم وتدريبهم سيتم تعيينهم بهذه المصارف والتي اسهمت في تمويل الصندوق والمصارف التي لم تحقق نسب التوطين. وأضاف ان هذه الخطوة جاءت ايمانا من اللجنة بتحقيق النسب المطلوبة للتوطين خاصة وان مبررات تلك البنوك كانت انها لم تنجح في جذب الاعداد المناسبة من المواطنين للعمل بها، مشيرة الى ان المبالغ المتحصلة من تلك البنوك سوف تتفاوت ويوجد لدى اللجنة جدول استرشادي في هذا الشأن وسيتم العمل بموجبه مؤكدا ان كلفة التدريب تختلف من طالب الى آخر حسب المؤهل العلمي فالمؤهل الجامعي يختلف عن الثانوية العامة ونحن في اللجنة ندخل في اعتبارنا عدة عوامل مثل الراتب ونهاية الخدمة وتكاليف التدريب والتأمين الصحي ومختلف المبالغ التي تصرف على الموظف وفي ضوء ذلك ستتحدد هذه المبالغ بناء على عدد الموظفين الذين يفترض تدريبهم للعمل بهذه البنوك كل على حدة لتحقيق نسبة التوطين المطلوبة في هذا المصرف او ذاك. وأشار الطاير الى ان فترة التدريب بمعهد الامارات للدراسات المصرفية تتراوح بين ستة أشهر الى عام كامل وستشتمل على ستة برامج هي اللغة، وتكنولوجيا المعلومات والكمبيوتر، والبيئة القانونية المصرفية، وأساسيات العمليات المصرفية، والتسويق وخدمة العملاء، والمحاسبة والتحليل المالي موضحا ان الاستقطاعات من البنوك سيتم بحثها في الاجتماع المقبل باللجنة بعد التشاور مع المصرف المركزي، كما سيتم بحث آلية التنفيذ وسيرفع الامر الى مجلس الوزراء لاصدار قرار بهذا الخصوص. وكشف رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية بالقطاع المصرفي عن ان اللجنة بحثت ايضا موضوع تكريم العاملين بالمصارف الذين امضوا 25 عاما وسوف يتم هذا التكريم على هامش المعرض الوطني للتوظف بالقطاع المصرفي والمالي والذي سيعقد في مركز اكسبو الشارقة بالفترة من 2 ـ 5 مارس المقبل، كما سيتم رواد العمل المصرفي من المواطنين الذين ساهموا في تأسيس القطاع المصرفي بالدولة. وعن الجائزة السنوية الخاصة بتكريم البنوك التي حققت اعلى نسب التوطين بالعام 2002 أشار الى انه ستشكل لجنة محكمين برئاسة الدكتور سليمان الجاسم وعضوية جامعة الامارات وجامعة الشارقة بالاضافة الى معهد الامارات للدراسات المصرفية لاختيار المصارف الرائدة في هذا المجال وفق المعايير التي وضعتها اللجنة. وأشاد بجهود اللجنة النسائية التي باشرت اجتماعاتها وجولاتها وأصبح لها دور مميز في تحقيق اهداف اللجنة وزيادة اعداد العاملات في القطاع المصرفي. وقال انه تمت الموافقة على ميثاق العمل المصرفي الذي وضعته لجنة تنمية الموارد البشرية وتمت احالته الى جمعية مصارف الامارات لمناقشته مشيرا الى انه تم اعداد الميثاق في صيغته النهائية وسوف يعرض على المصارف لابداء ملاحظاتها عليه ويتضمن الميثاق عددا من الموضوعات والنقاط المهمة التي تهم القطاع تتعلق بأخلاقيات المهنة وشروطها ووضعية العاملين بالمصارف، وضرورة تعاون البنوك فيما بينها في عدم اغواء العاملين للانتقال من مصرف الى آخر على ان يكون هذا الانتقال وفق اعتبارات محددة. كتب ـ مصطفى عويضة: