الاثنين 17 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 20 يناير 2003 أعلنت شركة «اتش بي اس» المتخصصة في تطوير برمجيات حلول الدفع الشامل افتتاح مقرها الاقليمي في مدينة دبي للانترنت، وقالت الشركة في مؤتمر صحفي عقدته بدبي بحضور الدكتور عمر بن سليمان المدير التنفيذي لمدينة دبي للانترنت ان المقر الجديد سيغطي عملياتها في كل انحاء الشرق الأوسط، وأعلنت انها تتفاوض مع ثلاثة بنوك محلية لاستخدام أنظمة الدفع الخاصة بها، وأنها تتوقع تحقيق زيادة كبيرة في حصتها السوقية ومبيعاتها خلال العام الجاري بعد افتتاح المقر الجديد. من جانبه أكد الدكتور عمر بن سليمان ان دبي للانترنت على استعداد تام لدعم ومساندة الشركات المتواجدة بها، مشيرا في الوقت ذاته إلى ان تواجد «اتش بي اس» في دبي للانترنت من شأنه تعزيز ومكاملة بيئة الاعمال بالمدينة ودعم قطاع تقنية المعلومات بالمنطقة. أما محمد حوراني المدير التنفيذي لشركة «اتش بي اس» فقال ان قرار افتتاح مكتب اقليمي في دبي للانترنت جاء بعد دراسة مكثفة وتم اختيار دبي لما توفره من خدمات وتسهيلات من ناحية، وباعتبارها بوابة ومركزاً اقليمياً عالمياً من ناحية أخرى، وان الشركة تستهدف التواجد إلى جانب عملائها في المنطقة. وذكر حوراني ان الشركة التي تتخذ من الدار البيضاء مقراً رئيسياً لها تحقق معدل نمو سنوي قدره 35% متوقعاً زيادة هذا المعدل بعد توسع الشركة في مناطق عديدة من العالم، وقال ان حجم اعمال الشركة يقدر سنوياً بنحو 10 ملايين دولار أميركي مشيراً إلى ان هذا الرقم لا يشمل أية اجهزة وإنما هو مبيعات البرامج فقط. وكشف ان الشركة تدرس حالياً افتتاح فرعين في أوروبا وأميركا خلال العام الجاري. وأوضح ان الشركة لديها العديد من العملاء في منطقة الخليج والشرق الأوسط في الكويت وقطر ومصر وقبرص ولبنان وفلسطين وتركيا إلى جانب مفاوضات جادة مع عدد من البنوك بالدولة. وحول أسعار خدماتها وبرامجها قال حوراني ان الاسعار تتفاوت حسب نوع الانظمة أو الحلول المطلوبة وحجمها وما يستلزمها من صيانة أو تدريب أو تركيب مشيراً إلى ان الأسعار تبدأ من 100 ألف دولار وتصل إلى عدة ملايين من الدولارات. وذكر ان الشركة تسعى إلى جانب البيع المباشر الحصول على موزعين في دول المنطقة. وتجسد هذه الخطوة رغبة الشركة في التواجد عن كثب مع عملائها الحاليين في الشرق الأوسط من جهة، واستثمار الإمكانيات الكبيرة التي تتيحها التوجهات الحالية في تعزيز الاعتماد على بطاقات الائتمان وبطاقات ATM ونقاط الدفع الآلي وعمليات الدفع من خلال الهواتف المحمولة من جهة أخرى. وتظهر التوجهات الحالية في قطاعات الأعمال بأن إطلاق HPS عملياتها في الشرق الأوسط يأتي في الوقت المناسب تماما، في ضوء اعتماد مواطني دول الخليج الكبير للغاية على بطاقة الائتمان في إنفاقهم، وارتفاع عدد حاملي هذه البطاقات بنحو مطرد سنة بعد أخرى، وفي عام 2002 زاد عدد حاملي بطاقة ماستر كارد وبطاقة فيزا في المنطقة على 000،700،10 مستخدم. هذا وتعتمد الشريحة الكبيرة من البنوك في المنطقة على تقنية البطاقة الذكية، والتي توفر الخدمات الذكية والمؤتمتة إلى العملاء وتعزز من الطلب على خدمات المدفوعات في آن واحد، وعلاوة على ذلك، تشير إحدى الدراسات التي قامت بها مؤسسة RBR للأبحاث بأن عدد أجهزة الصراف الآلي ATM المؤتمتة ستشهد نموا ملفتا للغاية، وبزيادة قدرها 60 % في عام 2004. ويعزز هذا الأمر بدوره حاجة الشركات والمؤسسات إلى الاستثمار في حلول إدارة مدفوعات مبتكرة وعالية الحماية، وفي هذا المضمار، تعتمد العديد من المؤسسات المالية والمصرفية في الشرق الأوسط، على تقنية PowerCARD من شركة HPS، والتي تتيح للمؤسسات التعامل مع البيانات الخاصة بالبطاقات المدفوعة مقدما، والديون وبطاقات الائتمان والشراء وقوائم الرواتب والولاء وبطاقات ATM والبطاقات الأخرى. ويذكر محمد حوراني، الرئيس التنفيذي لشركة HPS، «باتت حلول Power CARD الخيار المثالي للعديد من المؤسسات العالمية، إذ من المتوقع أن يتم الاعتماد عليها كثيرا في الشرق الأوسط. ومن خلال تواجدنا في مدينة دبي للإنترنت، سنعمل على توفير دعم متطور وعلى مدار الساعة لعملائنا الحاليين من جهة، ونستهدف مجموعة جديدة من العملاء من جهة أخرى. ولتلبية حاجة الشركات العاملة في المنطقة إلى حلول مبتكرة ومتطورة، توفر شركة HPS التقنية التي تتكفل بارتقاء قدرات هذه الشركات للتنافس في أعلى المستويات». وتعتبر حلول Power CARD، التي قام بتطويرها خبراء HPS الاستشاريين، ممن لديهم باع طويل في قطاع برمجيات المدفوعات يربو على 20 عاما، المجموعة المتكاملة من البرمجيات التي تعمل عبر شبكة الإنترنت، إذ تقوم بتوحيد تطبيقات الواجهة الأمامية، كإدارة البيانات المقبلة من واجهات أمامية مرخصة مثل ماستر كارد وبطاقة فيزا وبطاقات داينرز كلب وأميركان إكسبريس، مع تطبيقات النظام الرئيسي، كإدارة الائتمان والتعاملات التجارية والتخليص المحلي والدولي. كتب عبدالفتاح فايد: