الاثنين 17 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 20 يناير 2003 تبدأ بلدية دبي اعتبارا من شهر مارس المقبل العمل الميداني للمسح الاقتصادي لمنشآت القطاع الخاص والذي سيستمر لمدة شهرين تتبعه مرحلة التدقيق والترميز والتجهيز الآلي تمهيدا لاطلاق قاعدة البيانات واعداد التقارير الاحصائية. صرح بذلك قاسم سلطان مدير عام بلدية دبي الذي اضاف ان مركز الاحصاء ببلدية دبي يقوم حاليا بالاعمال التحضيرية للمسح وذلك تمهيدا للبدء الفعلي في تنفيذ المشروع بأكمل وجه مشيرا إلى ان المسح سيغطي جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في امارة دبي متضمنة المناطق الصناعية المملوكة للقطاع الخاص بغض النظر عن الشكل القانوني للمنشآت لها. ومن جهته، ذكر عارف المهيري مدير مركز الاحصاء ببلدية دبي ان المركز بدأ بالاعمال التحضيرية للمسح الاقتصادي لمنشآت القطاع الخاص والتي تتمثل في تصميم الاستمارات، وتحديد منهجية العمل واسلوب العمل الميداني واعداد المخططات الجغرافية بعد تقسيمها إلى مربعات احصائية حسب المناطق التخطيطية، بالاضافة إلى تدريب الباحثين. واضاف بانه سوف يتم القيام بالدراسة من خلال اسلوب متطور في جمع البيانات وذلك عبر اجهزة الحاسوب المحمول لبعض المنشآت الاقتصادية الصغيرة كعينة بهدف تجربة النظام الجديد ثم تعميمه مستقبلا خلال تنفيذ المسوحات الاحصائية مستقبلا. وعن اهداف الدراسة اكد المهيري بان مسح المنشآت الاقتصادية بالقطاع الخاص يعتبر احد العناصر الاساسية للتخطيط والتنمية المتكاملة، حيث تبين مدى تنوع الانشطة الاقتصادية التي تمثل احد الاعمدة الرئيسية للتنمية لامارة دبي، كما يرجع اهمية المسح إلى تأثيرها الفعال على العوامل الاقتصادية والاجتماعية الاخرى مثل العمال والسكان، هذا بالاضافة إلى دورها في تحديد الاتجاهات المستقبلية للتنمية الشاملة على مستوى امارة دبي. واضاف بان مسح المنشآت الاقتصادية للقطاع الخاص يهدف إلى توفير قاعدة بيانات جغرافية واحصائية واقتصادية متكاملة للمستثمرين واصحاب منشآت القطاع الخاص والدارسين والباحثين، وسوف يتم تحديثها بشكل مستمر من خلال الربط الالكتروني مع بعض الدوائر المحلية وذلك للتعرف على هيكلية ومقومات وخصائص المنشآت الاقتصادية للامارة عام 2002 ولدراسة القاعدة الاقتصادية لها، وتشمل تلك الخصائص نوعية الانشطة الاقتصادية ونوع القطاع الذي يتبع لها والكيان القانوني له بالاضافة إلى العمالة من حيث الجنسية والجنس والمؤشرات الاقتصادية والمالية والتي تمكن فيما بعد من دراسة وتحليل الهيكل الاقتصادي بالتفصيل، وسوف يعطي المسح اهمية كبيرة إلى ظروف العمل والعمال من حيث نظام وساعات العمل، ومدى توفر مساكن للعمال التي يستوعبها، وقيم الانتاج، والقيمة المضافة، ورأس المال المستثمر موزعة حسب الانشطة الاقتصادية بالاضافة إلى حركة نقل البضاعة من وإلى دبي، والتعرف على بعض الخدمات البيئية، والاهتمام بالقطاع التجاري بقطاع المقاولات والقطاع المصرفي والقطاع السياحي بالاضافة إلى بقية القطاعات الاقتصادية بالتفصيل، ورصد المشكلات التي يواجهها المستثمرون في القطاع الخاص والاجنبي، بهدف تحديد الاهداف المستقبلية. وعن النطاق الجغرافي للدراسة كشف المهيري بان المسح سيغطي جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في امارة دبي متضمنة المناطق الصناعية المملوكة للقطاع الخاص بغض النظر عن الشكل القانوني لها.