الاحد 16 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 19 يناير 2003 وقعت المملكة العربية السعودية مع أوكرانيا امس على اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري واستثماري وفني بين البلدين. وقام بالتوقيع على الاتفاقية في الرياض، وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل ونظيره الاوكراني اناتولي زلينكو. وقالت مصادر أن الاتفاقية ستساهم في تطوير العلاقات الثنائية حيث ستشمل التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية بما في ذلك المجالات الصناعية والمعدنية والبتروكيماوية والزراعية والحيوانية والصحية وتبادل المعلومات المتعلقة بالابحاث العلمية والخبرات الفنية. وتشمل الاتفاقية أيضا تشجيع التبادل التجاري وتسهيل استثمارات المواطنين والشركات من البلدين وقيام مشاريع استثمار مشتركة وتقديم التسهيلات في مجال النقل والمواصلات. من جانبه اعلن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية توقيع اتفاق لتأسيس مجلس اعمال سعودي صيني بهدف تسهيل حركة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين. ونقلت صحيفة الرياض امس عن عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية قوله انه وقع الاتفاق يوم الجمعة في بكين مع وانج تاو رئيس جمعية الصداقة السعودية الصينية. وقال الجريسي الذي يزور الصين على رأس وفد اقتصادي سعودي ان الهدف الأساسي من الزيارة هو تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين واجراء مناقشات جدية حول الفرص الاستثمارية المتوفرة في البلدين ومدى إمكانية اقامة مشاريع مشتركة ذات عائد مجز. وأشار الجريسي الى أن الصين الشعبية تعتبر الشريك التجاري الخامس للمملكة حيث بلغت قيمة التبادل التجاري عام 2001 نحو 13.56 مليار ريال «3.69 مليارات دولار» بزيادة نحو 34% عن العام الذي سبقه. على صعيد آخر اجرت وزيرة التجارة الدولية والاستثمار البريطانية سايمونز اوف فيرنها محادثات امس في الرياض مع وزير التجارة السعودي اسامة بن جعفر فقيه حول سبل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي يقدر بنحو 11.4 مليار ريال سعودي «3.04 مليارات دولار». وقالت وكالة الانباء السعودية ان المحادثات تناولت ايضا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها سبل تطوير مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة. وأضافت الوكالة ان الوزير السعودي نوه خلال الاجتماع الى قدرة المنتجات السعودية على المنافسة في الاسواق العالمية وذلك فى اطار جهود المملكة في تنويع روافد الاقتصاد الوطنى واستقطاب التقنية الحديثة وتوطينها والاستفادة من الفرص الاستثمارية فى القطاعات الانتاجية والحوافز والمزايا المتوفرة لاقامة المشروعات المشتركة بين مؤسسات قطاع الاعمال في ظل نظام الاستثمار الجديد. وذكرت الوكالة ان حجم المشروعات الاستثمارية المشتركة البريطانية السعودية بلغ نحو 5.91 مليارات ريال «1.57 مليار دولار» يتم استثمارها في 158 مشروعا. رويترز