السبت 15 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 18 يناير 2003 شهدت سوق العقارات فى أم القيوين عام 2002 جذبا ملحوظا للاستثمار وذلك نظرا للتسهيلات التى توفرها الحكومة والتشريعات الحديثة والبنية التحتية المتطورة التى تجعل منها بيئة جاذبة حتى فى الظروف الصعبة اضافة الى وقوع الامارة على مفترق الطرق المؤدية الى جميع امارات الدولة. كما ان الكثافة السكانية فى الامارة فى تزايد مستمر حيث يرتفع عدد سكانها بواقع 6.1% تقريبا وتبلغ كثافة السكان حاليا حوالى 56 نسمة لكل كيلومتر مربع مقارنة بـ 38 نسمة للدولة ككل وذلك حسب الاحصائيات التى أصدرتها وزارة التخطيط فى عام 1999 حيث بلغ عدد سكان أم القيوين حوالى 44 الف نسمة. وقدرت مصادر سوق العقار فى أم القيوين اجمالى قيمة الاستثمارات العقارية فى المبانى بـ 600 مليون درهم موزعة بين البنايات التجارية السكنية والبيوت السكنية والفلل المعروضة للايجار أو للبيع وفى الاراضى بـ 60 مليون درهم. ويبلغ اجمالى ايراد ايجارات العقارات سنويا حوالى 70 مليون درهم موزعة بين 42 مليون درهم تقريبا ايراد ايجار الفلل والبيوت السكنية و18 مليون درهم ايراد ايجار الشقق السكنية واربعة ملايين درهم تقريبا ايراد ايجار المحلات التجارية. وقال عبد الرحمن عبد الرحيم الزرعونى أحد رواد الاستثمار العقارى فى الامارة ان أفضل المجالات العقارية الجاذبة للاستثمار والمفضلة من قبل المستثمرين المجال السكنى بما يشمله من فلل و بيوت سكنية أو شقق فى البنايات يليه فى المرتبة الثانية الاستثمار العقارى الصناعى وهو القطاع العقارى الذى يخدم النهضة الصناعية فى أم القيوين ثم يأتى القطاع التجارى فى المرتبة الثالثة. وأضاف أن نسبة مساهمة الاستثمارات المحلية فى الامارة فى هذا المجال تبلغ نحو 80% وان نسبة مساهمة الاستثمارات فيه من أمارات الدولة الاخرى تبلغ حوالى 15% فى حين تبلغ نسبة استثمارات مواطنى دول مجلس التعاون الخليجى فى العقارات بالامارة حوالى 5%. وأشار الى أن عام 2003 سوف يشهد دخول ما لا يقل عن400 شقة جديدة وما لا يقل عن 150 فيللا وبيت سكنى جديد الى سوق الايجارات. وبالنسبة الى التوقعات المحتملة فى السوق عام 2003 قال الزرعونى ان نسبة الاستثمار العقارى ستشهد زيادة ملحوظة فى أم القيوين الامر الذى يعتبر بداية نهضة عمرانية جديدة نظرا للتسهيلات الحالية التى تقدمها الحكومة. من جانبه أشار أحمد راشد مدير مكتب عقارات الى أن المناطق التى زاد الطلب عليها للشراء من قبل المستثمرين خلال عام 2002 ستظل هى المفضلة والمطلوبة للتداول فى عام 2003 وهى منطقة شارع الملك فيصل لانه يعتبر مركز المدينة الحيوى. وأوضح أنه الطلب سيزيد على الايجارات فى مدينة أم القيوين نظرا للتسهيلات المعروضة من المؤجرين والاسعار المناسبة للمستأجرين والتوسعات العمرانية الجديدة حيث تم بناء عدد من البنايات والفلل الحديثة والتى سوف تدخل السوق قريبا. أما بالنسبة لقيمة الايجار السنوى للشقق السكنية فى ام القيوين فتتراوح بين خمسة الاف وعشرة الاف درهم وقد يزيد ذلك او ينقص حسب مساحة الشقة والمنطقة التى توجد بها. كما تتراوح ايجارات المنازل والفلل السكنية بين تسعة الاف وستة عشر الف درهم وحسب المنطقة السكنية. اما بالنسبة لاسعار وقيمة الاراضى فى الامارة خلال العام الماضى فقد تراوح سعر القدم فى شارع الملك فيصل بين 20 الى 25 درهماً. وفى منطقة الشعبية الحمراء بلغ سعر القدم ما بين 15 الى 20 درهما وبلغ سعر القدم فى الشعبية البيضاء من 10 الى 15 درهماً. وبلغ سعر القدم فى منطقة السوق من 10 الى 12 درهما فى الاراضى التجارية وفى السكنية من 6 الى 10 دراهم وفى منطقة السلمة بلغ سعر القدم فى الاراضى الصناعية والتجارية من 8 الى 10 دراهم والمنطقة السكنية من 4 الى 7 دراهم وفى المنطقة الصناعية بلغ سعر القدم التجارى من 8 الى 10 دراهم وفى السكنى من 4 الى 7 دراهم. ومن دراسة السوق العقارى وتحليل المعلومات المتوفرة فيه يتبين أن معدل الفائدة على الاستثمار العقارى فى امارة ام القيوين يبلغ فى الفلل 14% وفى البنايات 10% وفى المحلات التجارية 12%. ـ وام
