السبت 15 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 18 يناير 2003 اعلن محافظ بنك السودان المركزي عن إلغاء نظام المزادات في بيع النقد الأجنبي لعدم خلقه للمرونة في سعر الصرف مشيراً الى ان البنك ادخل هذا النظام بغرض توفير سعر صرف موحد ومرن ومستقر غير أنه لم يحقق ذلك مما أدى إلى زيادة حجم التدفقات النقدية بشكل كبير وضخ كميات كبيرة من العملة على البنك المركزي والتي تتطلب بناء احتياطات مقدرة تفوق الحد الأدنى المطلوب للسلامة والتي تتوفر بتغطية استيراد ثلاثة اشهر بجانب خلقه لمشكلة السيولة. ومن جهة ثانية قرر بنك السودان المركزي مد الفترة المحددة لبرنامج إعادة هيكلة البنوك والتي انتهت في نهاية ديسمبر الماضي لمدة عام آخر، حيث يطالب البرنامج البنوك المتعثرة بالدمج او إكمال رأسمالها الى ثلاثين مليار جنيه. وقال دكتور صابر محمد الحسن محافظ المركزي ان البرنامج حقق أهدافه بنسبة 70% وان أربعة بنوك استطاعت إكمال رأسمالها الى ثلاثين مليار جنيه وهنالك بنك واحد لم يحقق أية زيادة في رأسماله وبقية البنوك رفعت رأسمالها الى عشرين مليار جنيه. وأرجع دكتور صابر الذي كان يتحدث للصحافيين أمس أسباب تمديد فترة الهيكلة الى عدم اعطاء الفرصة لنسبة 30% من البنوك المتبقية والتي لم توقف أوضاعها لتحقيق ذلك. وقال ان إعادة الهيكلة قد انعكس على زيادة الودائع بنسبة 150% بينما انخفض حجم الديون المتعثرة الي 14% في العام الماضي مقارنة بنسبة انخفاض تقدر بنسبة 25 في العام 1999م. وأوضح أن العام 2003م سيشهد تحفيزاً للبنوك التي تلتزم بعملية الدمج. الى ذلك اشاد دكتور صابر بمبادرة بنك التنمية الإسلامية بتوفيق أوضاعه دون تسييل الأصول وزيادة رأسماله الى أكثر من ثلاثين مليار جنيه عبر استقطاب مساهمين جدد بجانب التزام البنك بمنشورات البنك المركزي ومضاعفة الأرباح خلال العام الماضي. وتعهد المحافظ بمنح تسهيلات وحوافز لبنك التنمية التعاوني جراء التزامه برنامج إعادة الهيكلة وتوفيق أوضاعه. من جهة ثانية اصدر محمد بشارة دوسة المسجل التجاري العام بوزارة العدل قراراً يقضي بحذف حوالي 200 شركة أخرى من السجل التجاري وقال دوسة ان الحملة الأولى لمراجعة أوضاع الشركات وأسماء الأعمال والتوكيلات التجارية والتي بدأت في أكتوبر الماضي قد تمخضت عن حذف 400 شركة من السجل التجاري، وارجع ذلك الى أن القانون قد أمهل تلك الشركات المخالفة فترة إمهال تقدر بحوالي ثلاثة اشهر من تاريخ القرار ثم يتم بعد ذلك حذفها نهائياً من السجل التجاري. وفي سياق منفصل تشهد الخرطوم حالياً اجتماعات الجمعية العمومية للمصرف الأفريقي للتنمية (التابع لتجمع الساحل والصحراء) وذلك للنظر في زيادة اكتتاب رأسمال المصرف الي 250 مليون يورو بعد أن كانت مئة مليون يورو . الخرطوم ـ إبراهيم علي سليمان: