الجمعة 14 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 17 يناير 2003 تعهد الدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال العام في مصر بترك منصبه اذا تم اغلاق شركة «كيما» للأسمدة في محافظة أسوان، وقال ان فكرة الغلق ليست مطروحة ولم ولن تحدث، وأضاف أن المناقشات مستمرة منذ عام 1985 لوقف طريقة تصنيع الأسمدة باستخدام الكهرباء، والبحث عن مصادر بديلة. وأوضح أن هناك اتفاقا تاما داخل الحكومة على عدم وقف أي منتج يباع في الأسواق الداخلية أو الخارجية. وأكد خطاب في لقائه مع أعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشعب برئاسة الدكتور أمين مبارك خلال زيارتهم الميدانية الى شركة كيما بأسوان، أن اغلاق الشركة ليس في مصلحة مصر، ولا يمكن أن يتم تخفيض انتاجها. وأشار الى وجود عجز في الأسمدة حوالي 675 ألف طن يوريا وسلفات نشادر يتم استيراده من الخارج. وكشف وزير قطاع الأعمال أنه سيتم استخدام المنحة الدنماركية التي وافق عليها مجلس الشعب للتخلص من الملوثات في كيما، كما تم طرح فكرة زيادة رأسمال الشركة. وأكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء أنه سوف يستمر في مد الشركة بالكهرباء اللازمة للانتاج حتى يتم التوصل الى أسلوب آخر لانتاج السماد. وطالب الكيميائي صلاح الدين أحمد مؤمن ـ رئيس مجلس ادارة مصنع كيما والعضو المنتدب للشركة ـ بالاسراع بمد خط الغاز الطبيعي وتوصيله الى أسوان خلال 3 سنوات لتشغيل المصنع بدلا من الكهرباء، خاصة بعد إنشاء المصنع الجديد بكيما بطاقة 1200 طن أمونيا يوميا، كما طالب رئيس مجلس الادارة باسقاط مديونية الشركة، واستمرار تشغيلها بالكهرباء لحين الانتهاء من المشروع الجديد. وأشار الى ضرورة نقل فائض الأمونيا من الشركة المصرية للأسمدة وشركة أبوقير للأسمدة. وأكد رئيس الشركة أن قرار استمرار «كيما» يحقق مصلحة جنوب الصعيد بالكامل ويدعم الاستقرار والتنمية. وقال ان الشركة تعتبر المنتج الوحيد للأسمدة الأزوتية في الصعيد، وتعدت نسبة شراء المزارعين لانتاجها حوالي مليون طن. كما أوصت لجنة الصناعة بضرورة بقاء الشركة والحفاظ على حقوق العمال. وأوضح الدكتور مختار خطاب في تعقيبه على مناقشات النواب أن الحكومة سوف تتقدم الى مجلس الشعب بقانون موحد للشركات، ويهدف الى تحويل الشركات الى القطاع الخاص، وتقوم الدولة بدور المحفز للانتاج. القاهرة ـ مكتب «البيان»: